تحركات انتخابية “غير معلنة” بإقليم أزيلال تثير الجدل وتورّط جمعيات مدني

أزيلال 24 

في الوقت الذي لم تبدأ فيه بعد الحملة الانتخابية الرسمية، تشهد بعض الجماعات الترابية بإقليم أزيلال تحركات مثيرة للجدل، يُشتبه في ارتباطها بالاستعدادات المبكرة للانتخابات المقبلة. ووفقًا لمعطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر محلية موثوقة، يقوم أحد الأحزاب السياسية بتنظيم لقاءات وولائم عشاء في الخفاء، تستهدف فاعلين محليين وناشطين جمعويين في محاولة واضحة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان قاعدة انتخابية قوية.

وتشير نفس المصادر إلى أن هذه اللقاءات تجري في أجواء غير علنية، بعيدًا عن أعين الرأي العام، وغالبا ما تُعقد داخل منازل خاصة أو فضاءات مغلقة، يتم فيها التباحث حول سبل كسب الدعم الانتخابي، وتوزيع الأدوار داخل الجماعات القروية المعنية.

الأخطر من ذلك، حسب متتبعين للشأن المحلي، هو ما وصفوه بـ”الاستغلال غير الأخلاقي لبعض الجمعيات المحلية”، التي يُفترض فيها الحياد والاستقلالية، لكنها انخرطت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه التحركات، من خلال تسهيل التواصل أو تأمين الحضور لبعض الفعاليات.

هذا السلوك، وإن كان يندرج في إطار التهييء السياسي المشروع، إلا أن طابعه السري وتوقيته السابق لأوانه، يطرحان تساؤلات جدية حول مدى احترام القانون، ويثيران المخاوف من تكرار ممارسات انتخابية غير سليمة تُسيء إلى نُبل العملية الديمقراطية.

وفي تصريح لبعض الفاعلين المدنيين، عبّروا عن رفضهم القاطع لتسييس العمل الجمعوي، داعين السلطات المحلية والمصالح المعنية إلى مراقبة هذه التحركات عن كثب، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وتُعتبر هذه الواقعة ناقوس خطر مبكر حول ما قد تعرفه المنطقة من تجاوزات في الأشهر المقبلة، ما لم يتم ضبط الإيقاع الانتخابي وتوفير شروط التنافس النزيه والمشروع بين مختلف الفاعلين السياسيين.

ويبقى الرهان الأكبر، حسب المتتبعين، هو تكريس الثقة في المؤسسات، وتعزيز شفافية المسار الانتخابي، من خلال حماية العملية من كل أشكال التلاعب والاستباق غير المشروع.