الملك محمد السادس: العدالة الاجتماعية ليست شعاراً عابراً بل توجّه استراتيجي لتحقيق تنمية متوازنة

أزيلال 24 

قال الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أمام البرلمان بمجلسيه، خلال افتتاح السنة التشريعية، إن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا.

وأضاف العاهل المغربي قائلاً: “لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا والحمد لله تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر.”

وتابع الملك محمد السادس:“نأمل استفادة الجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص، بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لذلك نعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعاً على ترسيخ مكانته.”

وأوضح جلالته أن:“العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، إنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. لذا، فإن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب تعبئة جميع طاقاته.”

وشدد الملك على أن: “التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييراً ملموساً في العقليات وفي طريقة العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، وذلك بناء على معطيات ميدانية وباستعمال التكنولوجيا الرقمية.”

وفي نفس السياق، أكد جلالته أنه ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، لاسيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة، موضحاً أن هذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم البرلمانيون، والأحزاب السياسية، والمنتخبون، ووسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.

وقال الملك محمد السادس إن الدعوة إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق الجيل الجديد للتنمية تفتح المجال أمام دينامية أكبر يستفيد منها الجميع، مضيفاً أن مستوى التنمية المحلية هو المعيار الحقيقي الذي يعكس بصدق تقدم المغرب الصاعد، وأن العدالة المجالية ليست مجرد شعار عابر، بل توجّه استراتيجي يجب أن يلتزم به الجميع.

وأوضح جلالته أن تحقيق هذه العدالة المحلية يتطلب انخراط الجميع وإحداث تغيير ملموس في العقليات وطريقة العمل، مشيراً إلى أن هناك قضايا رئيسية تحظى بالأولوية، على رأسها:

• تشجيع المبادرة المحلية،

• توفير فرص الشغل،

• النهوض بقطاع الصحة،

• تأهيل التراب الوطني.

وفي ختام خطابه، دعا الملك محمد السادس الجميع إلى عدم هدر الجهود والتركيز على إعطاء الأولوية للمناطق الهشة، وخاصة مناطق الجبال والواحات، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق تنمية متكاملة دون تضامن بين الجهات.