اختلالات في صفقات ممولة من الفائض المالي تدفع وزارة الداخلية المغربية إلى التفتيش بعدة جهات :

أزيلال 24

كشف تقرير رسمي عن تسجيل مخالفات وُصفت بالخطيرة في عدد من الصفقات العمومية الممولة من فائض الميزانية بعدة جماعات ترابية بجهات  :بني ملال-خنيفرة ، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة.

وتشير المعطيات إلى وجود تلاعبات في مساطر فتح الأظرفة، مع إقصاء مقاولات معروفة لفائدة شركات حديثة النشأة، خصوصاً في مشاريع الطرق والبنيات التحتية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض الصفقات، من قبيل اقتناء شاحنات صهاريج للماء ومركبات جمع النفايات، كشفت عن تضخيم في مبالغ الفواتير، ما دفع وزارة الداخلية المغربية إلى إيفاد لجان تفتيش لهذه الجيهات ، لمراجعة سجلات الجماعات والشركات المعنية، وذلك عقب احتجاجات مواطنين بشأن مشاريع صُرفت اعتماداتها دون أن ترى طريقها إلى التنفيذ الفعلي.

ويأتي هذا التحرك في سياق تسجيل الجماعات الترابية فائضاً مالياً قياسياً بلغ 10.2 مليارات درهم، مقابل ارتفاع إجمالي المداخيل إلى 53.1 مليار درهم، وهو ما أثار تساؤلات حول بطء وتيرة إنجاز الاستثمارات، وعدم توجيه الفوائض نحو الخدمات الأساسية، وعلى رأسها تزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب.

ومن المرتقب أن تُباشر لجنة مختصة افتحاص الجماعات التي سجلت فوائض مالية، مع اعتماد آليات دقيقة للمحاسبة. كما ستركز لجان التفتيش على تتبع الاختلالات المبلغ عنها من طرف المستشارين والمعارضة، بما يضمن شفافية الصفقات وتحديد المسؤوليات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحيوية للمواطنين.