رسالة مفتوحة موجه إلى السيد وزير العدل حول مآل تفعيل ترقية المركز القضائي بدمنات إلى محكمة ابتدائية
أزيلال 24 : عبد الجليل ابو الزهور
توصل موقع أزيلال 24 بمراسلة رسمية صادرة عن فرع حزب التقدم والاشتراكية، موجهة إلى وزير العدل ، تتعلق بمآل تفعيل قرار ترقية المركز القضائي بدمنات إلى محكمة ابتدائية، وما يترتب عن ذلك من تساؤلات لدى الساكنة المحلية.
و تتساءل ساكنة المدينة عن أسباب عدم تفعيل هذا القرار إلى حدود اليوم.
نص الرسالة :
سيذي الوزير المحترم
على إثر صدور المرسوم رقم 2.23.665 بتاريخ 28 دجنبر 2023، المتعلق بإعادة تنظيم الخريطة القضائية للمملكة، والذي نص صراحة على ترقية المركز القضائي بدمنات إلى محكمة ابتدائية، عمَّت الفرحة ساكنة المدينة ونواحيها، باعتبار الخطوة مكسبًا مؤسساتيًا طال انتظاره لتكريس مبدأ تقريب العدالة من المواطنين.
غير أن ما يثير الاستغراب والقلق في الآن ذاته، هو أن هذا القرار ظل حبيس النصوص، دون أي تفعيل عملي على أرض الواقع. فلا رئيس عُيّن لهذه المحكمة، ولا وكيل للملك باشر مهامه بها، ولا مؤشرات تدل على شروع فعلي في أداء اختصاصات محكمة ابتدائية قائمة الذات.
الأدهى من ذلك، أن بعض البرلمانيين الممثلين لدائرة دمنات–أزيلال سارعوا، فور علمهم بإدراج ترقية المركز ضمن الخريطة القضائية، إلى نسب هذا المكسب إلى مجهودهم الشخصي، وتقديمه للرأي العام المحلي على أنه ثمرة تدخلاتهم، في الوقت الذي لم ير فيه المواطنون إلى حدود الساعة أي أثر ملموس لهذه “الإنجازات” المعلنة.
وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم:
هل ما يزال قرار ترقية المركز القضائي بدمنات إلى محكمة ابتدائية قائمًا ونافذًا، أم تم التراجع عنه بشكل صريح أو ضمني؟
إذا كان القرار لا يزال ساري المفعول، فما أسباب التأخر غير المبرر في تعيين رئيس للمحكمة ووكيل للملك بها؟
ما هي الإجراءات العملية المتخذة إلى حدود اليوم لتفعيل هذا المرسوم؟
ما هو الجدول الزمني المحدد للشروع الفعلي في اشتغال المحكمة الابتدائية بدمنات بكامل صلاحياتها واختصاصاتها؟
سيدى الوزير
إن ساكنة دمنات لا تطلب امتيازًا، بل تطالب بتفعيل نص تنظيمي منشور في الجريدة الرسمية، وترفض أن يتحول حقها في عدالة قريبة وفعالة إلى مادة للاستهلاك السياسي أو للمزايدات الانتخابية.
وفي انتظار توضيحاتكم، تفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.