ما معنى الديمقراطية؟ بقلم الأستاذ: حسن تزوضى

بقلم الأستاذ: حسن تزوضى

       مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية في المغرب، يتجدد النقاش حول الديمقراطية، ويستعيد حضوره بقوة في الخطاب السياسي والإعلامي، غير أن هذا الحضور غالباً ما يظل مشدوداً إلى تمثل شائع يختزل الديمقراطية في الانتخابات، ويجعل منها لحظة تصويت واختيار النواب لا غير. لذلك، يصبح من الضروري تجاوز هذا الفهم الاختزالي، والانطلاق من تحليل أعمق يكشف أن الديمقراطية لا تعني الانتخابات فرغم  أهميتها فهي لا تمثل سوى جزء من كل  مركب، يتأسس على شروط قانونية ومؤسساتية وقيمية متداخلة. فما معنى الديمقراطية؟ وما علاقتها بالانتخابات؟ وهل الانتخابات هي جوهر الديمقراطية؟  ماهي شروط ومبادئ الديقراطية وقيمها؟ وهل الديمقراطية هي النظام الأفضل دائماً لحكم البشر؟

      يرجع أصل مفهوم الديمقراطية إلى اللغة اليونانية القديمة، حيث يتكوّن من مقطعين أساسيين: “Demos” وتعني “الشعب”، و**“Kratos”** وتعني “السلطة” أو “القوة” أو “الحكم”. وبهذا المعنى، فالديمقراطية هي “حكم الشعب” أو “سلطة الشعب”، أي ذلك النظام الذي تكون فيه السيادة للشعب باعتباره مصدر كل سلطة. غير أن هذا التعريف، رغم بساطته، يظل مفتوحاً على إشكالات عميقة، لأن السؤال لا يتعلق فقط بمن يحكم، بل بكيفية ممارسة الحكم، وبالحدود التي تؤطره. فالديمقراطية، في معناها الفلسفي، لا تقوم فقط على مبدأ المشاركة، بل على تنظيم هذه المشاركة داخل إطار قانوني ومؤسساتي يضمن عدم انحراف السلطة.

      في هذا السياق، تحتل الانتخابات مكانة أساسية داخل البناء الديمقراطي، لأنها تُمكّن المواطنين من التعبير عن إرادتهم، وتُجسد مبدأ التداول على السلطة. فالانتخابات تمنح الشرعية، وتفتح المجال أمام المحاسبة، وتُتيح إمكانية التغيير السلمي. غير أن هذه الوظائف رغم أهميتها، لا تجعل من الانتخابات جوهر الديمقراطية، بل أحد شروطها الضرورية فقط. إذ يمكن أن تتحول الانتخابات في غياب شروط ومبادئ اخرى، إلى مجرد إجراء شكلي، يُستعمل لإضفاء المشروعية على ممارسات سلطوية، فكما هو معلوم الكثير من الأنظمة الاستبدادية في واقعنا تنظم الانتخابات، فالانتخابات وحدها لاتعني الديمقراطية اطلاقا، من هنا ضرورة ربط الديمقراطية بمبدأ أكثر عمقاً، وهو سيادة القانون. فالديمقراطية الحقيقية لا تتحقق بمجرد اختيار الحاكم، بل تتحقق حين يخضع هذا الحاكم نفسه للقانون، وحين تُمارَس السلطة داخل حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. فالقانون، في هذا الإطار، لا يُفهم كأداة تقنية فقط، بل باعتباره التعبير الأسمى عن الإرادة العامة، أي عن ذلك التوافق الذي ينظم الحياة المشتركة على أساس العدل والمساواة.

        غير أن سيادة القانون تظل غير كافية إذا لم تُدعَّم بمبدأ فصل السلط، كما بلوره Montesquieu، الذي أدرك أن تركيز السلطة في يد واحدة يؤدي بالضرورة إلى التعسف. لذلك، يقتضي النظام الديمقراطي توزيع السلطة بين مؤسسات متعددة، بحيث تُمارس كل سلطة وظيفة محددة، وتراقب في الآن نفسه باقي السلط. وبهذا، يتحقق نوع من التوازن الذي يمنع الانحراف، ويضمن حماية الحقوق والحريات.

في نفس الأفق، يؤكد Baruch Spinoza أن الدولة لا تستمد مشروعيتها من القوة، بل من قدرتها على تأسيس نظام قانوني عقلاني يضمن الحرية. فالقانون حين يكون تعبيراً عن الإرادة العامة، لا يُقيد الإنسان، بل يحميه من تعسف السلطة ومن فوضى الأهواء، وتحقيق هذا الغرض لابد من قضاء قوي ومستقل لأنه الضامن للحق والعدالة، فقد تكون لديك قوانين جيدة لكن في ظل غياب قضاء عادل ومستقل ،وجو ديمقراطي عادل، لا يمكن تحقيق الحق والحرية ، فالعدالة أساس الحق .٠

      غير أن الدفاع عن الديمقراطية لا ينبغي أن يحجب عنا الإشكالات العميقة التي أثيرت حولها منذ ظهورها مع الاغريق. فقد فكر الفلاسفة في الديمقراطية، فمثلا أفلاطون وجه  نقداً صارماً لهذا النظام، معتبراً أنه قد ينحرف عن غايته. فقد رأى أن منح الجميع حق الحكم، دون تمييز بين العالم والجاهل، قد يؤدي إلى سيطرة “العامة”، حيث تُبنى القرارات على الرغبات والانفعالات بدل العقل والمعرفة. وهنا تتحول الديمقراطية إلى ما يشبه حكم الغوغاء، حيث يُفضَّل من يجيد استمالة الجماهير على من يمتلك الحكمة.

كما حذّر أفلاطون من أن الإفراط في الحرية داخل النظام الديمقراطي قد يؤدي إلى الفوضى، ومن ثم إلى ظهور حاكم مستبد يعيد النظام بالقوة. وهكذا، قد تنقلب الديمقراطية إلى نقيضها، أي إلى طغيان. ويكشف هذا النقد عن مفارقة عميقة: فالديمقراطية، رغم دفاعها عن الحرية، قد تفتح المجال لانحرافات إذا لم تُؤطر بالعقل والقانون.

      انطلاقاً مما سبق، يتضح أن الانتخابات مجرد أداة وسيلة وليست الغاية ، لأن الديمقراطية  هي سيادة القانون فوق الجميع ،  وفصل حقيقي بين السلط بما يسمح بتحقيق الحق والعدالة لجميع المواطنين . فحين تُنظم الانتخابات في سياق تغيب فيه هذه الشروط، فإنها تتحول إلى آلية شكلية لا تعكس إرادة حرة، ولا تضمن ممارسة عادلة للسلطة. وهنا يظهر الفرق بين ديمقراطية شكلية تقنية غايتها تبرير الاستبداد والطغيان ، وديمقراطية فعلية تقوم على الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة لجعل المواطنين يعيشون في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

        رغم كل ما قلناه آنفا حول الديمقراطية باعتبارها النظام الأفضل لحكم البشر إلا أن هناك سؤالا يظل  يظل قائماً وهو: هل  حقا الديمقراطية هي دائماً النظام الأفضل لحكم البشر؟

يمكن القول إن الديمقراطية ليست نظاماً مثالياً خالياً من العيوب، فهي قد تعرف اختلالات، مثل هيمنة المال على السياسة، أو تأثير الإعلام في توجيه الرأي العام، أو صعود النزعات الشعبوية التي تستغل عواطف الجماهير. ومع ذلك، تظل الديمقراطية، مقارنة بغيرها من الأنظمة، الإطار الأكثر قدرة على تصحيح أخطائه من الداخل، لأنها تتيح النقد، وتسمح بالتغيير، وتفتح المجال أمام المشاركة.

بهذا المعنى، لا تُعتبر الديمقراطية الأفضل لأنها كاملة، بل لأنها النظام الذي يمنح الإنسان إمكانية مقاومة الخطأ وتصحيحه بوسائل سلمية. فهي ليست ضمانة مطلقة للعدالة، لكنها تظل الشرط الضروري لإمكان تحقيقها.

إلى جانب بعدها القانوني والمؤسساتي، تكتسب الديمقراطية معناها الحقيقي من بعدها القيمي. فهي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وعلى الإيمان بالمساواة، وعلى قبول الاختلاف. فالديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل ثقافة يومية، تتجسد في سلوك الأفراد وفي طريقة تدبيرهم للاختلاف، وفي قدرتهم على جعل الحوار بديلاً عن الإقصاء.

       في ضوء ذلك، يمكن القول إن الانتخابات تظل لحظة أساسية داخل المسار الديمقراطي، لكنها لا تمثل جوهره. فالديمقراطية الحقيقية تُقاس بمدى خضوع السلطة للقانون، وبمدى تحقق التوازن بين السلط، وبمدى تجذر القيم الديمقراطية داخل المجتمع. أما غير ذلك، فقد يكون ممارسة انتخابية… لكنه لا يرتقي بالضرورة إلى مستوى الديمقراطية.

وهكذا، لا ينبغي أن نطرح فقط سؤال: من يحكم؟

بل السؤال الأعمق: كيف يحكم ؟ ولأي غاية؟ لأن الديمقراطية في نهاية المطاف، ليست مجرد اختيار حكّام، بل هي قبل ذلك وبعده، سعي دائم نحو الحرية والعدالة والكرامة.