100 مليار سنتيم تعويضاً.. محاكمة ” محمد مبديع “تقترب من لحظات الحسم بالدار البيضاء

أزيلال 24     

شهدت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 نونبر، فصلاً جديداً من أطوار المحاكمة المتواصلة للرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ومن معه، على خلفية الملف المرتبط باختلالات الصفقات العمومية وتدبير الشأن المحلي.

وخصّصت الهيئة القضائية هذه الجلسة لمواصلة طرح أسئلة الدفاع، غير أنّ المستجد الأبرز تمثل في المرافعة التي تقدم بها محامي الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، بعد تنصيبها طرفاً مدنياً في الملف، حيث أكد أن الجماعة وساكنتها تكبدتا أضراراً مباشرة نتيجة الخروقات التي شابت تدبير الصفقات خلال فترة رئاسة مبديع. وأوضح أن هذه الأضرار طالت صفقات عمومية ومكاتب دراسات وأشغالاً اعتبرها غير منجزة أو منفذة بطرق معيبة.

وطالب ممثل الجماعة بإلزام المتهمين بأداء تعويض مالي يفوق 100 مليار سنتيم لجبر ضرر الجماعة، إضافة إلى استرجاع ما وصفه بالأموال المنهوبة إلى خزينة البلدية.

وفي سياق آخر، نفى محمد مبديع أي علاقة له بقصر الضيافة الذي جرى هدمه مؤخراً بمنطقة بوسكورة، موجهاً ملتمساً للنيابة العامة للتدخل لحمايته مما اعتبره “إشاعات مغرضة”. وأكد خلال الاستماع إليه أن مثل هذه الأخبار “تقتله داخل السجن”، وفق تعبيره.

ويتابع مبديع في ملف ثقيل يتضمن شبهات اختلالات مالية وإدارية، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير، في واحدة من أطول محاكمات جرائم الأموال التي تثير اهتماماً واسعاً لدى ساكنة الفقيه بن صالح، أملاً في كشف الحقائق وتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للجماعة بعد سنوات من سوء التدبير وتعثر المشاريع.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات النهائية والمداولة.