محاكمة مبديع تقترب من النهاية بالدار البيضاء.. آخر المستجدات قبل مرافعة الدفاع والحكم المرتقب في القضية.

ازيلال 24 : مجيد  ح 

محاكمة مبديع تقترب من الحسم.. انتظار مرافعة الدفاع قبل النطق بالحكم

تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، “محمد مبديع ” ، في ملف يتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، وسط ترقب لبلوغ القضية مرحلتها النهائية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد استكملت الهيئة القضائية الاستماع إلى مختلف المرافعات خلال الجلسات الماضية، في وقت لم يتبقَّ سوى مرافعة دفاع المتهم الرئيسي، قبل حجز الملف للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم.

ومن المرتقب أن يقدم دفاع مبديع مرافعته خلال الجلسة المقبلة، في محطة حاسمة بعد أشهر من الجلسات التي عرفت مناقشة تفاصيل الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف.

ويتابَع مبديع في هذا الملف بتهم ثقيلة، من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية، والرشوة، والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب استغلال النفوذ ومنح صفقات يُشتبه في عدم احترامها للمساطر القانونية.

وكان المعني بالأمر قد أُوقف أواخر أبريل 2023، قبل أن يُودع السجن الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، على خلفية تحقيقات همّت تدبيره لشؤون جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة توليه المسؤولية.

وترتبط هذه القضية بشبهات اختلالات في صفقات عمومية، ومشاريع لم يتم إنجازها أو شابها تلاعب، فضلا  عن استعمال محتمل للمال العام خارج الإطار القانوني. كما تشير المعطيات إلى اتخاذ إجراءات قضائية شملت مصادرة أموال يُشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال.

في المقابل، أكد دفاع المتهم، الأستاذ محمد باكير، في كل مرافعاته ، أن موكله ليست له أي مصلحة مباشرة في تبديد المال العام، ولم يستفد من أي أموال، مشدداً على أن تهمتي الاختلاس والتبديد تقتضيان وجود إهمال مكّن الغير من الاستيلاء على المال العام، وهو ما ينفيه بشكل قاطع.

وأوضح المحامي أن موكله بعيد عن التهم المنسوبة إليه، ولا يمكن تحميله مسؤوليتها، ملتمساً من المحكمة التصريح ببراءته، معتبراً أنه “ضحية” في هذا الملف، ومشيراً إلى أن عضويته في لجنة فتح الأظرف لا تعني تورطه في أي اختلالات قد تقع لاحقاً أثناء تنفيذ الصفقات.