وزير الداخلية يكشف إجراءات جديدة لتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي

أزيلال 24

استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جملة من التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي، ومعالجة الإشكالات التي ظلت مطروحة بهذا الخصوص لسنوات.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي، أن السلطات الولائية على مستوى الجهات عملت على اتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية إلى إضفاء مزيد من المرونة على مساطر البناء بالوسط القروي، من بينها تفعيل اللجان الإدارية الخاصة بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير، وذلك لدراسة طلبات مشاريع البناء التي لا تستجيب لبعض الشروط المرتبطة بالمساحة الدنيا أو علو المباني.

وأشار وزير الداخلية إلى تعزيز التنسيق مع الوكالات الحضرية من خلال تنظيم “قوافل القرب”، التي تهدف إلى تقريب خدمات التعمير والإسكان من سكان المناطق القروية والنائية، إلى جانب تفعيل برامج المساعدة المعمارية والتقنية الموجهة للفئات الهشة والمعوزة بالعالم القروي.

كما أكد المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل دور مجالس الوصاية الإقليمية قصد دراسة الطلبات المتعلقة باستعمال الأراضي السلالية لبناء سكن شخصي لفائدة أعضاء الجماعات السلالية.

وفي ما يخص التدخلات داخل الأنسجة العمرانية القديمة، مثل القصور والقصبات، أوضح لفتيت أنه جرى توجيه تعليمات إلى السلطات الولائية من أجل مواكبة السكان المتضررين وتسهيل حصولهم على تراخيص إصلاح أو إعادة بناء مساكنهم باستعمال المواد المحلية التقليدية، بما يحافظ على الطابع المعماري الأصيل لهذه المناطق.