لائحة حكومية متداولة تثير الجدل.. أسماء بارزة في تشكيلة مرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

أزيلال 24 

أثارت لائحة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها تتضمن ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، جدلاً واسعاً وتكهنات متزايدة بشأن مستقبل عدد من القطاعات الوزارية والمسؤوليات الحكومية الكبرى.

وتضمنت اللائحة غير الرسمية أسماء عدد من المسؤولين والسياسيين، مع اقتراح استمرار عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في وزارة العدل.

كما اقترحت اللائحة المتداولة إسناد وزارة الاقتصاد والمالية إلى فوزي لقجع، ووزارة التجهيز والماء إلى نزار بركة، فيما ورد اسم حسن لشكر لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعلال العمراوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وشملت الأسماء المقترحة كذلك عبد الجبار الراشدي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهشام المهاجري لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي باقي القطاعات، اقترحت اللائحة تكليف المهدي مزواري بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور بوزارة الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تضمنت سمير بلفقيه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورشيد الحموني لوزارة النقل واللوجيستيك، فيما ورد اسم الدكتور عيدودي عبد النبي لوزارة الثقافة والتواصل، وريم شباط لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهشام رحيل لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى مستوى الوزارات المنتدبة وكتابات الدولة، تضمنت اللائحة المتداولة اسم عبد اللطيف لوديي مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، وهشام الصابري مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

كما اقترحت فتيحة داداس مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ولالة هدى المغاري المبرض مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب أسماء أخرى لكتابات الدولة، من بينها لالة نزهة الشرقاوي، ومريم أوحساتة، وصفية اللبار، ونبيل الدخش.

وأثار الانتشار السريع لهذه اللائحة موجة من التفاعلات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها بعض المتابعين مجرد “بالون اختبار” سياسي يراد من خلاله قياس ردود الفعل واستقراء مواقف الشارع، بينما رأى آخرون أنها لا تعدو أن تكون سيناريو جديداً من سيناريوهات التكهن التي ترافق عادة فترات المشاورات والتعديلات الحكومية.

وبينما تتداول الأسماء المقترحة على نطاق واسع، لم يصدر إلى حدود الآن أي إعلان رسمي يؤكد صحة هذه التشكيلة أو الأسماء الواردة فيها.

وعليه، تبقى اللائحة المتداولة مجرد معطيات غير مؤكدة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تشكيلة حكومية رسمية، في انتظار ما قد تسفر عنه المشاورات السياسية والقنوات المؤسساتية، وما سيتم الإعلان عنه رسمياً وفق المقتضيات والمساطر الدستورية المعتمدة.