آيت عبدي من الجبل إلى الرباط.. مع فشل لغة الوعيد أصبح الحوار آخر ما يفكر فيه المسؤولون!..قلم : عبد الجليل ابو الزهور

92
قلم : عبد الجليل ابو الزهور

 

 

 

 

لم يكن وصول محتجي آيت عبدي إلى مدينة ميدلت، ثم مواصلة مسيرتهم نحو العاصمة الرباط، مجرد حدث عابر في سجل الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم أزيلال، بل تحول إلى امتحان حقيقي لطريقة تدبير الشأن المحلي والإقليمي، وكشف عن أسئلة كثيرة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطنين، وحول مدى قدرة المسؤولين الترابيين على احتواء الأزمات قبل أن تتحول إلى احتجاجات تتجاوز حدود الإقليم وتفرض نفسها على المستوى الوطني.
ما حدث يستحق أكثر من مجرد خبر عابر أو متابعة لمسار مسيرة احتجاجية. إنه مناسبة لإعادة طرح سؤال قديم يتجدد مع كل أزمة اجتماعية: لماذا يظل الحوار آخر الخيارات لدى بعض المسؤولين، بينما يفترض أن يكون أولها؟ ولماذا تتحول مطالب اجتماعية بسيطة ومعقولة إلى مواجهات وتوترات ومسيرات طويلة، في الوقت الذي كان من الممكن فيه فتح قنوات التواصل والبحث عن حلول واقعية؟
إن وصول المحتجين إلى ميدلت، ثم إلى شارع محمد الخامس بالرباط، يضعنا أمام حصيلة لا يمكن تجاهلها. فالمقاربة الأمنية، ولغة الاستفزاز والوعود والوعيد، لم تنجح في إقناع المحتجين بالتراجع عن مسيرتهم، بل ساهمت، بحسب ما تكشفه تطورات الاحتجاج، في توسيع دائرة الاهتمام بالقضية ونقلها من مجال محلي إلى فضاء وطني.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل كان ضروريا أن يقطع هؤلاء المواطنون كل هذه المسافات حتى تصل مطالبهم إلى مسامع المسؤولين؟ وهل عجزت الإدارة الإقليمية عن استيعاب طبيعة الاحتجاج وأسبابه؟ أم أن طريقة التواصل المعتمدة جعلت المحتجين يفقدون الثقة في الوعود المقدمة إليهم؟
المشكلة أن بعض المسؤولين ما زالوا يتعاملون مع الاحتجاج الاجتماعي بمنطق قديم، يعتبر أن ضبط الشارع هو النجاح، وأن إسكات الأصوات هو الحل، وأن إظهار الحزم يغني عن تقديم الأجوبة. والحال أن الاحتجاج لا ينشأ من فراغ، ولا يختار المواطنون مشقة المسيرات ومخاطر الطريق عبثا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسكان مناطق جبلية تعاني أصلا من صعوبات العيش وضعف التجهيزات الأساسية.
ولعل المقارنة مع مسيرة آيت بوكماز تفرض نفسها بقوة. فقد انتهت تلك المسيرة أمام مقر عمالة أزيلال، بعد فتح باب الحوار مع المحتجين، بينما اتخذت احتجاجات آيت عبدي مسارا مختلفا، انتهى بوصولها إلى ميدلت ثم الرباط. اختلاف في النتيجة يطرح اختلافا في أساليب التدبير، ويستدعي الوقوف عند الطريقة التي تعامل بها المسؤولون مع الحالتين.
فلماذا استطاعت لغة الحوار أن تفتح باب الحل في آيت بوكماز، بينما لم تتمكن المقاربة المعتمدة في آيت عبدي من إقناع المحتجين؟ وهل يتعلق الأمر بطبيعة المطالب، أم بطبيعة المسؤولين عن تدبير الملف، أم بطريقة تقديرهم لحجم الاحتقان داخل المنطقة؟
إن المسألة لا تتعلق بالمفاضلة بين المسؤولين، ولا بإصدار أحكام جاهزة، وإنما بفهم ما وقع واستخلاص الدروس. فالمسؤول الترابي لا يقاس فقط بقدرته على تدبير الملفات الإدارية، بل كذلك بقدرته على الإنصات، والتواصل، وبناء الثقة، واستباق الأزمات. وهذه كلها مهام لا يمكن تعويضها بالحواجز الأمنية أو بالاجتماعات المغلقة أو بالتصريحات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
ومن الأسئلة التي تفرض نفسها أيضا: أين كان المجتمع المدني؟ وأين كانت الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية والفعاليات المحلية التي يمكن أن تلعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر؟
ألم يكن من الأجدى إشراك هذه المكونات في حوار جاد ومسؤول منذ بداية الاحتجاج؟ وهل أصبح دور المجتمع المدني يقتصر على حضور المناسبات الرسمية والتقاط الصور، بينما يتم استبعاده عندما يتعلق الأمر بقضايا المواطنين الحقيقية؟
إن استصغار دور الفاعلين المدنيين والسياسيين خطأ في تدبير الشأن العام. فهذه المكونات ليست عبئا على الإدارة، ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها منافسا لها. إنها تمتلك امتدادا داخل المجتمع، وتعرف خصوصيات المنطقة، ويمكنها أن تساهم في نقل المطالب وتوضيح المواقف وتهدئة التوترات. لكن ذلك يقتضي إرادة حقيقية في التواصل، لا مجرد استدعاء هذه الهيئات عندما تكون الأزمة قد بلغت ذروتها.
والأكثر إثارة للاستغراب أن المطالب التي خرج من أجلها سكان آيت عبدي لا تبدو مطالب خارجة عن الممكن، ولا امتيازات خاصة يسعى أصحابها إلى انتزاعها على حساب الآخرين. إنها مطالب ترتبط بالخدمات الأساسية والبنيات التحتية وظروف العيش، أي تلك المطالب التي يفترض أن تكون في صلب السياسات العمومية وبرامج التنمية المحلية والإقليمية.
فهل أصبحت المطالبة بالطريق والماء والكهرباء والتعليم والصحة سببا كافيا لكي يجد المواطن نفسه في مواجهة مع السلطات؟ وهل تحولت الحقوق الاجتماعية إلى ملفات أمنية بدل أن تكون موضوعا لبرامج ومشاريع والتزامات قابلة للتنفيذ؟
ثم ما معنى الحديث عن العدالة المجالية إذا ظلت بعض المناطق الجبلية تعاني من العزلة والتهميش، ويظل سكانها مضطرين إلى الاحتجاج حتى يلفتوا الانتباه إلى أبسط احتياجاتهم؟ وأين تنتهي مسؤولية المنتخبين وتبدأ مسؤولية الإدارة؟ ومن يحاسب عن المشاريع التي تتأخر، وعن الوعود التي تتكرر، وعن الملفات التي تنتقل من اجتماع إلى آخر دون أن تجد طريقها إلى الحل؟
إن وصول احتجاجات آيت عبدي إلى العاصمة يجب ألا يُقرأ فقط باعتباره انتقالا لمسيرة من مكان إلى آخر، بل باعتباره مؤشرا على وجود خلل في سلسلة التواصل والتدبير على المستوى المحلي والإقليمي. فحين لا تنجح المؤسسات القريبة من المواطن في إقناعه، يصبح السؤال مشروعا حول مدى فعالية هذه المؤسسات، وحول الأسباب التي جعلت المواطن يبحث عن مخاطب آخر خارج إقليمه.
وهنا نصل إلى السؤال الذي أصبح يتردد في النقاش المحلي: هل سيؤدي ما حدث إلى إعادة النظر في المسؤولية الترابية الأولى بالإقليم؟ وهل ستتم مساءلة طريقة تدبير هذا الملف، كما أعادت مسيرة آيت بوكماز النقاش حول أداء السلطة الإقليمية آنذاك؟
لقد ارتبطت مسيرة آيت بوكماز في الذاكرة المحلية بما أعقبها من تغيير على رأس عمالة أزيلال، وهو ما يجعل المقارنة حاضرة اليوم، خصوصا أن احتجاجات آيت عبدي اتخذت مسارا أكثر اتساعا، ووصل صداها إلى العاصمة.
فهل ستعيد الجهات المركزية تقييم ما جرى؟ وهل ستبحث في الأسباب التي جعلت الحوار يتعثر، وفي المسؤوليات المرتبطة بتدبير الأزمة؟ أم أن الأمر سيمر دون مساءلة حقيقية، ليعود الجميع إلى مكاتبهم، بينما تظل المطالب الاجتماعية معلقة إلى حين اندلاع احتجاج جديد؟
إن تغيير عامل الإقليم، إن حصل، لن يكون وحده حلا للمشكلة. فالأزمة أعمق من شخص المسؤول، وتتعلق بثقافة تدبيرية تحتاج إلى مراجعة، وبعلاقة ينبغي أن تقوم على الثقة والإنصات والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن حصيلة التدبير، وعن أسباب تعثر الحوار، وعن الجهات التي لم تستطع تحويل المطالب إلى برنامج عمل واضح.
إن هيبة الدولة لا تقاس بعدد الحواجز الأمنية التي توضع في طريق المحتجين، ولا بعدد الاجتماعات التي تعقد في المكاتب المغلقة، بل بقدرتها على ضمان الحقوق والاستجابة للمطالب المشروعة، وبمدى ثقة المواطنين في مؤسساتها.
فالمواطن الذي يجد أمامه مسؤولا يستمع إليه ويقدم له أجوبة واضحة، ويحدد معه آجالا والتزامات قابلة للتتبع، ليس مضطرا إلى تحويل قضيته إلى مسيرة طويلة. أما المواطن الذي يسمع الوعود نفسها دون أثر ملموس، ويجد نفسه أمام لغة الاستفزاز والوعيد، فمن الطبيعي أن تتسع المسافة بينه وبين الإدارة.
لقد كشفت تجربة آيت عبدي أن تدبير الاحتجاجات لا يمكن أن يظل رهينا بمنطق القوة، وأن إهمال الوساطة المدنية والسياسية قد يضاعف من صعوبة معالجة الأزمات. كما أكدت أن المطالب الاجتماعية لا تختفي بمجرد تطويق الاحتجاج، وأن تأجيل الحوار قد يجعل كلفته أكبر في المستقبل.
والأهم من كل ذلك، أن سكان المناطق الجبلية ليسوا مواطنين من درجة ثانية، ولا ينبغي أن يظلوا مطالبين في كل مرة بإثبات وجودهم عبر الاحتجاج والمسيرات. لهم الحق نفسه في التنمية والخدمات الأساسية والكرامة، ولهم الحق في إدارة إقليمية تنصت إليهم وتتعامل مع قضاياهم بالجدية اللازمة.
فهل ستتحول مسيرة آيت عبدي إلى لحظة مراجعة حقيقية لأسلوب تدبير الشأن الإقليمي بأزيلال، أم سننتظر مسيرة أخرى من منطقة أخرى حتى نكتشف من جديد أن الحوار كان ممكنا منذ البداية؟
إن أخطر ما يمكن أن يقع ليس وصول المحتجين إلى ميدلت أو الرباط، وإنما أن تنتهي المسيرة دون أن تصل مطالبهم إلى الحل، ودون أن يستخلص المسؤولون الدرس. لأن الطريق الذي قطعه المحتجون قد ينتهي، لكن أسباب الاحتجاج ستظل قائمة ما دامت الحقوق معلقة، وما دام الحوار مؤجلا، وما دامت لغة الوعيد تتقدم على لغة التواصل.
فالسلطة التي لا تسمع صوت مواطنيها وهم على أبوابها، لا ينبغي أن تستغرب عندما يقرر هؤلاء حمل مطالبهم إلى العاصمة.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.