أفادت جريدة “الصباح” أن غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية البيضاء أسدلت أحكامها في ما بات يعرف بملف الفساد المالي والإداري لبلدية الجديدة، مساء أول أمس (الخميس)، بإصدار الأحكام في حق 20 متهما، ضمنهم رئيس المجلس البلدي الأسبق، وباشا، وعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، وثلاثة مهندسين، وخليفة قائد وأطر جماعية وحيسوبي الجماعة وموظفون.
وتراوحت الأحكام بين سنتين حبسا نافذا ونظيرتها موقوفة التنفيذ، مع غرامات، كل حسب المنسوب إليه، وحسب ما كشفت التحقيقات التي أعقبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الفترة الممتدة بين 2002 و2007.
