بخجل "راحنا مكر فسين بزاف .........." ومطلبهم بسيط العيش في شروط تضمن كرامتهم .
معركة الحياة استمرت لسنين ولاتزال مستمرة حتى اليوم تتوارثها الأجيال ، المعاناة تبدأ منذ الصباح الباكر ، وهناك من النساء أو الأطفال من يقصد الخلاء لقضاء حاجاته الطبيعية بدل مرحاض المنزل وروائح تزكم الأنوف.
وتستمر المعاناة لساكنة حي الزاوية رقم 2 ويشكل غياب واد الحار عذابا بالنسبة إلى نسوة هذا الحي .
نساء في حديثهم لبوابة "ازيلال 24" أن مطالبهم بسيطة وتتجلى في ربط مساكنهم بواد الحار ومراحيض جيدة بدل امتلاء الحفر بالمياه العادمة المكشوفة وان أطفالهم الصغار أصيب بأمراض جلدية ومزمنة ويطالبوا من الجهات المسؤولة زيارة حيهم حتى يقف على حجم لحسن متقاعد من ساكنة الحي يقول أن حلمهم انجاز "الوأد الحار" لأنه مشكل أساسي وغيابه يتجلى في المزايدات السياسية الضيقة وتضارب المصالح وأنهم يعيشون شروط حياة بدائية بدون وادي الحار وانتشار الروائح الكريهة والأمراض الجلدية المزمنة في صفوف الأطفال الصغار في شروط اقل مايقال عنها أنها تفتقد الكرامة الإنسانية ، فهل تشفه لهم أوضاعهم في حث المنتخبين والمسؤولين على حل مشاكلهم البسيط ، دون مزايدات أو صراعات سياسية أم أن المصالح الشخصية هي التي ستنتصر؟

وفي نفس السياق ازيلال 24 كان لها لقاء مع شرنوبي المصطفى المدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بازيلال الذي أكدا للبوابة أن مند 2003 وضع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مخطط مديري للتطهير السائل بمدينة ازيلال ، ومن خلال هذا التصور العام ، تم انجاز الشطر الأول بكلفة مالية تقدر ب30 مليون درهم تمكن من خلاله من رفع نسبة التزود بهذا المرفق حاليا ، وخلال سنة 2010 تم انجاز الشطر الثاني بكلفة مالية بلغت 62 مليون درهم بدعم من الاتحاد الأوروبي تمكن من خلاله تزويد نسبة 90 في المائة من ساكنة بلدية ازيلال بهذا المرفق
.
وأوضح المدير الإقليمي أن هذا المرفق يعاني من عدة اكراهات تتجلى في تنامي وظهور أحياء ناقصات التجهيزات من بينهم حي الزاوية رقم 2 وتغيير تصاميم البلدية لضم أحياء أخرى كجماعة أكودي نلخير وتامدة
نومرصيد، كما أن مصالح المكتب الوطني للماء يقومون بصفة دورية تنقية الحفر بالمجان في انتظار انجاز الشطر الثالث من المشروع ,
وأشار أيضا انه سيتم فتح اظرفة لمشروع الشطر الثالث خلال شهر فبراير من السنة الجارية بكلفة مالية بلغت 20 مليون درهم بدعم من البنك الدولي وستنطلق الأشغال بعد المصادقة على الصفقة من طرف الجهة الممولة للمشروع والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أفق شهر ماي أو يونيو من السنة الجارية .