بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 415 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 343 سجينا موزعين على النحو التالي :

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 337 سجينا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 06 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 72 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية لفائدة : 14 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 01 شخص واحد

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 01 شخص واحد

– العفو من الغرامة لفائدة : 56 شخصا

المجموع العام : 415

وبهذه المناسبة المجيدة، وتجسيدا للعطف الملكي السامي الذي يخص به كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، أعزه الله، في مبادرة ملكية نبيلة، إلا أن يشمل أيضا بالعفو الملكي الكريم مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية ثلاثة عشر (13) من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج “مصالحة”، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة (30) لفائدة سجين واحد، وذلك استجابة من جلالته حفظه الله لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إلى مقامه السامي، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذه الذكرى على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام”.

غادر 13 معتقلاً إسلامياً السجن، اليوم السبت، بعد أن سبق أن أدينوا في أحداث مختلفة؛ منها الأحداث الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء في 16 ماي 2003؛ وذلك على إثر استفادتهم من عفو ملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

وقال عبد الرحيم الغزالي، مسؤول باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح لهسبريس، إن 14 معتقلاً إسلامياً استفادوا من العفو الملكي، وغادر 13 منهم السجن اليوم السبت، فيما استفاد آخر من تحويل عقوبة الإعدام إلى 30 سنة.

وأضاف الغزالي أن المستفيدين من العفو عبارة عن مزيج من المعتقلين، ما بين معتقلين قدامى اعتقلوا قبل سنة 2012، ومعتقلين جدد سجنوا بعد سنة 2013.

وغادر السجن المركزي بالقنيطرة كل من مغدر بوشعيب، ومحمد بنعياد الذي كان ضمن خلية أنصار المهدي التي كان يتزعمها حسن خطاب، فيما استفاد الثالث وهو بوشعيب كرماج من تحويل العقوبة إلى 30 سنة، في حين غادر سجن عكاشة بالدار البيضاء ستة معتقلين أدينوا على خلفية أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، وهم عبد الرحيم الزيواني، ونبيل عبد الله، وعز الدين غراف، ومحمد حبيبي، ومحمد دمير، وادريس الناوري.

كما غادر خمسة معتقلين آخرين سجن رأس الما بفاس، اعتقلوا بعد سنة 2012، منهم من عاد من سوريا وآخرون توبعوا بالتحريض والتمويل المرتبط بالأحداث في سوريا، وهم حميد الأزهري، ومحمد الزرهوني كويس، ويونس الزيات، ومحمد العودي، ورشيد البوطابي.

وقال بلاغ لوزارة العدل، اليوم السبت، إن الملك محمد السادس أصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصاً.

وأضاف البيان بخصوص المعتقلين الإسلاميين المستفيدين من العفو، أنه "تجسيداً للعطف الملكي السامي الذي يخص به كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، أعزه الله، في مبادرة ملكية نبيلة، إلا أن يشمل أيضا بالعفو الملكي الكريم مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية ثلاثة عشر (13) من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج (مصالحة)، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة (30) لفائدة سجين واحد".

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء "استجابة لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إلى مقامه السامي، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم".

وتترقب عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الريف إمكانية شمول العفو الملكي لعدد من أبنائها المعتقلين في سجن عكاشة، لكن إلى حد الساعة ليس هناك أي خبر أكيد؛ إذ أكد محاميان من هيئة الدفاع، في تصريحات لهسبريس، أن لا أحد حتى الآن استفاد من عفو ملكي، كما لم يبلغوا بأي مستجد بخصوص الأمر.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوه نهاية الشهر المنصرم، بمناسبة عيد العرش، على مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة، وشمل هذا العفو بالخصوص سيليا الزياني، التي كانت معتقلة في عكاشة، إضافة إلى آخرين في سجن الحسيمة.