ذ. الكبير الداديسي :نسمع كثيرا عن الغش في المباني والتزوير في الوثائق واستغلال النفوذ والاحتيال واستغلال براءة و سذاجة الآخرين لتحقيق مآرب خاصة لكن معظم المغاربة قد لا يصدقون أن مثل هذه السلوكات قد توظف في بناء بيوت الله ، وتتسرب إلى المساجد وأماكن العبادة ...

اتصل بنا مجموعة من السكان موقعين عريضة يطالبون فيها الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإنقاذهم من مشروع مسجد يهدد حياتهم وحياة أبنائهم بتحول هذا المشروع  إلى محج للمنحرفين والمتشردين ، وتحويله إلى مزبلة عمومية ومطرح للنفايات ناهيك عن سقوط أجزاء من هذا المسجد الحديث البناء متهمين المشرفين على البناء بالغش في البناء وقد  يعرف ساكن أو زائر آسفي المسجد المقصود  بسهولة إن صومعته واقفة منذ سنين شاهدة على الغش والتزوير في نهاية شارع الفقيه الهسكوري (طريق حد حرارة ) قرب السجن المدني ....وبعد البحث والتحري تبين لنا أن بداية أحداث هذا المسجد تعود إلى تسعينيات القرن الماضي حيث أوقف المدعو بوسوالف من ملكه الخاص حوالي 1000 متر مربع لفائدة وزارة الأوقاف بهدف بناء مسجد وخصص  لذلك ميزانية قدرها حوالي 130 مليون سنتيم ، وتم إعداد التصاميم  في مكتب المهندس خليل عدنان بآسفي ، وكلف موظفا جماعيا ( ز. ق ) بالإشراف على البناء  . وبعد استكمال وثائق الوقف و الحصول على رخصة البناء انطلقت الأشغال لكن المشروع توقف بعد بناء حوالي نصف المشروع لوجود عدة مشاكل منها حسب ما أكد لنا السيد ناظر الأوقاف بالمدينة : عدم تطابق التصاميم مع ما هو موجود على الأرض ، إذ تم تغيير الصومعة من الزاوية الشرقية الجنوبية إلى الزاوية الشمالية الغربية  وبناء مشروع المرافق الصحية بمحاذاة المحراب ، إضافة إلى تسجيل واضح للغش في البناء وهو ما أكده لنا كل السكان المجاورين للمسجد كما وقفنا على أعمدة تحتوي على قضيبين من الحديد بدل أربعة ،وأكد السيد ناظر الأوقاف أن من الجدران ما  يزيد على أربعة أمتار لا تتوفر على دعامات وأعمدة ولا ما يثبتها مما يجعلها آيلة للسقوط بمجرد ما يتكئ عليها بعض الأفراد  وفعلا وقفنا على بعض الجدران المتمايلة والآيلة للسقوط دون أن يتكأ عليها أحد

ولا تقتصر المشاكل المتعلقة بهذا المسجد بالغش في البناء فقط  بل باستغلال مرافقه من طرف غرباء ففي المسجد  عشرة دكاكين كلها مملوءة بالسلع ومواد البناء ( الجبص ، الحديد  ، الآجور ، حصى البناء ، الإسمنت ...) وأن من يستغلها منذ أزيد من 14 سنة  يتعامل كأنه يستغل ملكه الخاص دون أن يتساءل أحد عمن خول لهم استغلال مرافق مسجد ، وإن كان السيد ناظر الأوقاف بآسفي يؤكد أن المشكل ليس في مستغلي الدكاكين لأنهم على استعداد  لإخلائها عندما يطلب منهم ذلك ، إذ هناك مشكل أعمق وأعقد يتجلى في وجود مشكل قانوني مطروح على العدالة لتقول فيه كلمتها يتمثل في بناء السيد (ز . ق.) لمسكن من طابقين بمحاذاة المسجد ، بعد استغلاله لسذاجة مالك الأرض وتقديمه بقعة هذا المسكن هبة ، وتسجيلها في مطلب التحفيظ مما جعل الرسم العقاري 3388/23 يطرح مشكلة قانونية تتمثل في كونه وقفا لبناء مسجد مع وجود بقعة منه هبة لشخص وهو ما يتنافى مع كل قوانين التعمير والتجزيء لتطرح عدة أسئلة ، من رخص بتجزيء بقعة أرضية وحيدة  من رسم عقاري يضم مساحة كبيرة ؟؟ وكيف تمت عملية التحفيظ وااتسجيل ؟؟ ومن سمح لهذا المسكن  بالتزود بالماء  والكهرباء ؟؟

ولم تقف مشاكل هذا المسجد عند هذا الحد بل تطاول نفس الشخص (ز . ق .) واستغل ما تم بناؤه في المسجد فرهن مشروع مسكن الإمام ومشروع الكتاب القرآني لثلاث عائلات بعد أن بنى عشوائيا طابقا جديدا .. إضافة لطابقين على البقعة السابقة

يضيف السيد ناظر الأوقاف بآسفي  بأن قرار هدم المسجد موقع وموجود لكن يصعب تطبيقه لوجود قاطنين يستحيلهدم المسجد فوق رؤوسهم .

ويبقى السؤال هو متى يحل مشكل هذا المسجد الذي أرق بال السكان المجاورين له لما أصبح يشكله من مصدر إزعاج لهم ولأبنائهم وأسرهم .وكل من يزورهم...؟؟ خاصة وأن المسجد موجود بشارع عام رئيسي بالمدينة و يشكل المدخل الشمالي لآسفي ، بعد أن تحول إلى شبه أطلال ومأوى للمتشردين والمنحرفين ، ومجالا للاسترزاق ، تستغل أروقته في الكسب ويتم استغلال مرافقه في البيع والشراء بل تم رهن بعض مرافقه ، وانتزاع قطعة من رسمه العقاري وبناء مسكن فوقها وبيع هذا المسكن ، وحتى بعد أن أجمعت كل المصالح الإدارية على أن المسجد يجب هدمه لأنه يشكل خطرا على السكان  ، و إنه غير صالح للاستغلال تقف السلطات المحلية عاجزة عن تنفيذ قرار الهدم أمام وجود  أرواح  تسكن بداخله وترفض مغادرته لأنها دفعت ثمن الرهن للذي كان مشرفا على البناء ، ولعل ما يحير العقول هو كيف حصل على رخصة الماء والكهرباء دون رخصة السكن ، وكل سكان المدينة يعرفون أن شهادة التزود  بالكهرباء لا تتم إلا بعد  اكتمال البناء

ما يقع في هذا المسجد دليل واضح على أن الفساد استشرى في كل القطاعات ولم تسلم منه حتى المساجد وبيوت الله التي يفترض أن تظل بعيدة عن الشبهات ، فهل تستطيع حكومة يقودها حزب محسوب على التيارات الإسلامية حل مشكل مسجد تشابكت خيوطه  ؟؟؟