صدق أو لا تصدق وقع هذا في البرلمان !!

بقلم : ذ.محمد الحجام

انتهت دورة الخريف للبرلمان المغربي بمجلسيه/ قبتيه، والتي كانت فعلا خريفية/ كارثية في نتائجها وبزوغ الورود/ الأزهار غير مضمونة في الدورة الربيعية المقبلة. 

هذا التعليق يصح على مكونات الفريقين أغلبية ومعارضة، فالدورة التي ودعناها وبالرغم من ضعف أدائها التشريعي، فقد عرفت صراعا سياسيا غير مسبوق تجلى في مناقشة القانون المالي خصوصا في الغرفة الثانية، كما تمت برمجة ومناقشة مقترحات ومشاريع قوانين، عكس بعضها غرابة ودلالة وحجة إضافية على ضعف أداء الطبقة السياسية، وتوحدها في افتقاد وضوح الرؤية والبرنامج، فبالأحرى الكلام عن أغلبية حكومية منسجمة وعاملة على تنفيذ برنامج واضح في أولوياته وآليات تحقيقه، تقابله معارضة تحمل بديلا مبنيا على أرضية ومرجعية نقدية تتضمن آليات أنجع من آليات الحكومة، بل الأخطر أن المرحلة السابقة عكست اللاكفاءة وفي بعض الحالات الجهل وعدم الاستعانة بالطاقات المتخصصة في صياغة المقترحات والقوانين، بل حتى مضامين الصراع التشريعي والسياسي، مما جعل الرأي العام يعتبر أغلب ما يجري داخل القبتين يدخل ضمن خانة الفرجة.

وعلى سبيل المثال ندرج الواقعة التالية: 

والمتعلقة بمقترح قانون يقضي بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين، تقدم به السيدات والسادة النواب: نبيل بن الخياط، بنعمر رئيس الفريق الحركي، فتيحة العيادي من فريق الأصالة والمعاصرة،

عبد الله البقالي من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خديجة اليملاحي من الفريق الاشتراكي، كجمولة أبي من فريق التقدم الديمقراطي، محمد بوشنيف من فريق العدالة والتنمية وبشرى برجال من فريق الاتحاد الدستوري.

وقد سجل تحت رقم: 112، بتاريخ: 27/01/2014، ويحمل مقترح القانون هذا في بنده 54، أن عملية تكوين التعاضدية وإرسائها ستشرف عليه لجنة تأسيسية تتكون من: ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وممثل عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وممثل عن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وممثل عن هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

صيغ المقترح في 20 صفحة تتضمن 54 بند بشكل أقل ما يقال عنه فضفاض وغير دقيق وغير تخصصي، وقدم باسم ممثلي 7 أحزاب من المعارضة والأغلبية،  وبرمج ونوقش ضمن لجنة الإعلام بالبرلمان وتقرر طرحه على الجلسة العامة للقبتين، دون استشارة الهيئات المهنية المعنية وفي مقدمتها فيدرالية الناشرين.

ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الفيدرالي للفديرالية المغربية لناشري الصحف المنعقد يوم الجمعة 7 فبراير 2014 بالدارالبيضاء، كان المقترح نقطة ضمن جدول أعماله الذي ضم انتخاب المجلس الفيدرالي السيد محمد الهيثمي، مدير نشر مجموعة "ماروك سوار"، عضو بالمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعدما شغر مقعد بذات المكتب على إثر مغادرة السيد محمد الجواهري ليومية "لوماتان"، بالإضافة إلى قرار المجلس      إجازة اقتناء عقار ليكون مقرا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

و تدارس المجلس الفيدرالي مقترح القانون القاضي بإحداث تعاضدية وطنية للصحافيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية للحركة  الشعبية و الأصالة و المعاصرة و الإستقلال و الإشتراكي و التقدم الديموقراطي و العدالة و التنمية و الإتحاد الدستوري و عبر المجلس من حيث المبدأ على تثمينه لكل المبادرات  التي  من شأنها أن تحسن من الأوضاع الإجتماعية للصحافيين إلا أنه سجل عدم التشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نهائيا حول مقترح قانون التعاضدية خصوصا و أنها معنية بالموضوع و ينص المقترح نفسه على ذلك  على أساس أن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية  ستكون من مؤسسي التعاضدية و المساهمين فيها، و كان من شأن إشراكها في بلورة هذا القانون كجهة مهنية مختصة  تجاوز الكثير من نقاط الضعف الواضحة في مقترح القانون من حيث عدم دقة بعض مقتضياته و صياغته مثلا و اختلال بنائه القانوني و إقصائه للعاملين بالصحافة من غير الصحافيين.

و قرر المجلس أن تتوجه الفيدرالية إلى البرلمان عبر اللجنة المختصة و الفرق بطلب تنظيم جلسة استماع و كذا لوزارة الإتصال لتبليغ موقف الناشرين و المساهمة بكل ما من شأنه  أن يكون في صالح العاملين بالصحافة الوطنية والذين لا يمكن أن تتحسن أوضاع المؤسسات الإعلامية بدون تتحسن أوضاعهم المهنية و الإجتماعية.

 و دعا المجلس الفيدرالي في ختام أشغاله وزارة الإتصال إلى الإفراج عن مسودة مدونة الصحافة التي انتهت أشغال اللجنة العلمية الإستشارية لدراستها في أبريل 2013 دون أن تصل إلى المهنيين للتفاوض حولها معتبرا أن مدونة صحافة عصرية منسجمة مع روح دستور 2011 ضرورية للنهوض بالصحافة المغربية و تمكينها من حقوقها و حماية حريتها و تعزيز مسؤوليتها.

بعد ذلك ومتابعة لتطورات ملف تعاضدية الصحافيين، حيث تأكد موقف الناشرين، لأنه لن يكتب لتعاضدية الصحافيين أن ترى النور، على الرغم من أن المناقشات حول مقترح قانون تقدمت به فرق أغلبية ومعارضة بمجلس النواب كان قد قطع أشواطا كبيرة داخل لجنة الإعلام، وكان ينتظر التصويت الإيجابي عليه يوم الاثنين 10 فبراير الجاري.

ويعود سبب إقبار فكرة التعاضدية الى الوقوف في النهاية على إشكالات قانونية دفعت أصحاب المقترح إلى الاقتناع باستبداله، ومنها ان المعني بالتعاضديات داخل الحكومة هو وزارة التشغيل وليس وزارة الاتصال وبالتالي مقترح القانون كان في اللجنة البرلمانية الخطأ، وثانيا أن هناك أكثر من أربع مائة مهنة في المغرب وإذا كانت كل واحدة ستخلق تعاضدية خاصة بها فان الأمر سيصبح فوضى، وثالثاً ان قانون التعاضديات يشترط أن يكون الحد الأدنى للمنخرطين فيها هو5000، فيما لا يتجاوز عدد الصحافيين في المغرب ال3000، ورابعا ان الخدمات التي من اجلها تم التفكير في تعاضدية من قبيل إسعاف الصحافيين العاملين او المتقاعدين   الذين يوجدون عامة في وضعية اجتماعية صعبة، لا يشملها قانون التعاضديات

وقد اتفق أصحاب المبادرة في النهاية على التفكير في مشروع جديد قد يكون مؤسسة fondation للأعمال الاجتماعية قد يناقش في وقت لاحق بين المهنيين والحكومة.

كان هذا آخر ما اختتمت به الدورة الخريفية لبرلماننا بقبتيه وأغلب أحزابه المرتبطة سواء بالأغلبية أو المعارضة أو في ما بينها، ما عدا القضايا الحقيقية للجماهير.