استدعاء جديد للجنرال عرشان و لرئيس هيئة الأطباء و عضو لجنة فنية كشهود.

 بني ملال: بوعزة خيير

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم 18-3-2013 ملف طبيب جراحة الكلي و المسالك البولية المتهم بالتزوير لجلسة 08/04/2013  من أجل حضور الشهود الذين تغيبوا، و منهم الجنرال إدريس عرشان رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء سابقا و الدكتور الطاهر العلوي رئيس هيئة الأطباء حاليا، و الدكتور عبد العظيم ميكو، عضو اللجنة الفنية التي منحت المتهم معادلة التخصص في جراحة المسالك.

و فوجئ حضور بمثول المتهم أول جلية أمام الهيئة الحاكمة بعد مغادرته التراب الوطني بتاريخ 21/11/2012 عبر مطار محمد الخامس، كما حضر دفاعه الذي طالب من المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة، في حين اعتبر الأستاذ محمد أيت أمني، دفاع الطرف المدني، مهلة قصد الإدلاء ببعض الوثائق، من بينها و وثيقة مودعة لدى الأمين العام للحكومة و مؤشر عليها، و أخرى مودعة لدى وزير الصحة.

كما تقدم دفاع الطرف المدني بطلب من أجل إغلاق الحدود في وجه المتهم الذي يتوفر على كل الوثائق المزورة خوفا من استعمالها في دول أخرى، بما فيها القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5020 بالصفحة 2000، و كذا الشكاية التي تقدم بها الدكتور الشرادي، نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء في مواجهته من اجل التزوير،    و ذلك بصفته ممثلا لوزارة الصحة بالمجلس الوطني لهيئة الأطباء و يشغل حاليا رئيس لقسم الأم و الطفولة بوزارة الصحة و مندوبا سابقا لوزارة الصحة ببني ملال.

و كان هذا الأخير قد تقدم بتاريخ 07 أبريل 2011 بشكاية في مواجهة الظنين الذي اختفى عن الأنظار و ذلك من أجل التزوير، و أكد في تصريحه أن الوثيقة التي أدلى بها هذا الأخير إلى لجنة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالي       و حصل على إثرها على معادلة طب عام لدبلوم "لوكارزا" الذي حصل عليه من دولة بولونيا و المدونة بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5020 بالصفحة 2000 بتاريخ 11 يوليوز 2002 و مفادها أنه قضى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال من فاتح يوليوز 1994 إلى 30 يونيو 1995.

و جاء في بلاغ صحفي من فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال تحت عنوان "الجديد في محاكمة المتهم بالتزوير" أنه تم إنجاز شكاية في مواجهة كل المتسترين على جرائم و الذين رفضوا مساعدة العدالة للوصول إلى الحقيقة و التي ستوجه إلى القضاء.

 و جهت للمتهم/ الطبيب في جراحة الكلي و المسالك البولية من اجل تزييف رخصة و التوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة و غير صحيحة و صنع عن علم و صفات طبية تحمل و وقائع غير صحيحة و استعمال عن علم شهادة غير صحيحة و ادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون و صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك، و النصب، و الاحتيال طبقا للفصول 360 و 361 و 366      و 381 و 383 و 540 من القانون الجنائي، و التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و عضو لجنته التصحيحية.