المخابرات الأمريكية سي آي أيه تستنتج أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي
خلصت وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، الذي اختفى في قنصلية بلاده في اسطنبول، حسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية.
وقالت مصادر مقربة من الوكالة إن سي آي أيه فحصت الأدلة التي بحوزتها بشأن القضية فحصا دقيقا.
ولم يصل المحققون إلى "دليل صارخ" على ضلوع ولي العهد السعودي في عملية القتل، ولكنهم يعتقدون أن مثل هذه العملية لابد أنها تمت بموافقته.
ونفت السعودية هذه الادعاءات، وقالت إن ولي العهد لم يكن على علم بأي شيء في هذه القضية.
وتقول الرياض إن الصحفي قتل على يد مجموعة "خالفت تعليمات القيادة".
وقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول بعدما دخل قنصلية بلاده في اسطنبول، ولا تزال جثته مختفية.
وتؤكد تركيا أن الأمر بالقتل جاء من قيادات عليا في السعودية.
وتتزامن التقارير عن تحقيق سي آي أيه مع إقامة صلاة الغائب على الصحفي المقتول في السعودية وتركيا.
وتقول صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب فيها، إن تحقيق سي آي أيه مبني على اتصال هاتفي أجراه خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، وسفير السعودية في واشنطن.
ويعتقد أن خالد بن سلمان اتصل بخاشقجي، بتوصية من شقيقه ولي العهد، وطمأنه على سلامته إذا ذهب إلى القنصلية.
ولكن السفارة السعودية في واشنطن نفت أن يكون خالد بن سلمان تحدث مع خاشقجي بشأن ذهابه إلى تركيا.
ولم يعلق البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير سي آي أيه، حتى الآن، ولكن المصادر تقول إن الوكالة أطلعتهما على النتائج التي توصل إليها المحققون.
ويعتقد أيضا أن سي آي أي فحصت اتصالا هاتفيا تلقاه أحد مساعدي ولي العهد من المجموعة التي قتلت خاشقجي.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكة عن مصادر قريبة من سي آي أيه أن المحققين لم يعثروا على أي دليل يربط ولي العهد مباشرة بعملية القتل، ولكنهم يعتقدون أن مثل هذه العملية لابد أنها تمت بموافقته.
وخلص المحققون حسب واشنطن بوست إلى أنه "يستحيل أن تكون هذه العملية تمت دون علمه بها أو ضلوعه فيها".
ما الذي يقوله السعوديون بشأن مقتل خاشقجي؟
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر، وقطّعت جثته، ثم سلّمت الى “متعاون” محلي، بحسب ما أعلنت السلطات السعودية الخميس(15 نونبر 2018) بعد أسابيع من التحقيقات.
وكانت السلطات السعودية أكّدت في بداية القضية أن خاشقجي غادر قنصليتها في اسطنبول، لكنها اعترفت بعد ذلك بأنه قتل في شجار، ثم تحدّثت عن عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكن السلطات على علم بها. وبحسب الرواية، ووفق تصريح لوزير الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس فإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا صلة له على الإطلاق بقتل الصحفي خاشقجي.
وفيما يلي ملابسات جريمة قتل الصحافي السعودي، حسبما وردت في تحقيقات النيابة العامة مع مجموعة من الموقوفين والتي أعلن عنها في مؤتمر صحافي في الرياض:
بدأت “الواقعة” يوم 29 شتنبر عندما صدر أمر “باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة”. وقد أصدر الأمر نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، في إشارة محتملة الى أحمد العسيري الذي أقيل من منصبه على خلفية القضية.
وقام “قائد المهمة”، الذي كٌلّف من قبل نائب رئيس الاستخبارات، بتشكيل فريق من 15 شخصاً “لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات” تفاوضي – استخباري – لوجستي”.
ثم تواصل “قائد المهمة” مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف “مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة”.
لكن تبيّن لاحقا للفريق السعودي في القنصلية “تعذر نقل المواطن المجني عليه” إلى مكان آمن متفق عليه مسبقا “في حال فشل التفاوض معه”، فقرر أنه “في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل”.
وبحسب التحقيقات السعودية، تم التوصل إلى “أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، يرحمه الله”.
بعد أسابيع من الغموض، أكدت النيابة العامة السعودية أن الجثة “تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية”، عبر خمسة من عناصر الفريق. وتم بعد ذلك تسليم الجثة إلى “المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد”. وقالت النيابة انه “تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم”.
بعد عملية القتل، قام أحد أفراد الفريق السعودي في القنصلية “بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته”.
وقالت السلطات إنه تم التوصل كذلك إلى “أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد”.
واتّهمت النيابة العامة قائد المهمة “بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة”.