مستخدمي قطاع التعليم الخصوصي بإقليم ازيلال شريحة مهضومة الحقوق

  عبد العزيز المولوع

يبقى التعليم الخصوصي المدرسي قطاعا تربويا وقطاعا استثماريا، حيث يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالي الاستثمار والتشغيل. فبالإضافة إلى كون هذا القطاع يساهم في تقديم الخدمات التربوية، فإنه يساهم أيضا في تشغيل عدد كبير من الموارد البشرية(هيئة التدريس، إداريين، تقنيين وأعوان…)، غير أن وزارة التربية والتعليم لازالت تتجاهل ما يعيشه أطر و مستخدمو التعليم الخصوصي. فبإقليم ازيلال مثلا أوضاع هذه الفئة  مزرية على جميع  المستويات،  رغم ان تشغيل المستخدمين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، عملية تتم بموجب عقود عمل تحدد واجبات والتزامات الطرفين، فالمادة 09 من القانون 00/06 تنص على كون أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل, ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم، وبالتالي، فهذه الأطر تستفيد لزوما من مجالات التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن هذه المقتضيات القانونية تبقى حبرا على ورق فكل العاملين بهذا القطاع ممن التقتهم الجريدة أكدوا بأنه لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يفوت عليهم حق الاستفادة من مجموعة من الحقوق التي يضمنها الصندوق, بل يحرم المستخدمون من الاطلاع على ورقة الأداء  حتى لا يتمكنوا من الاطلاع على الأيام الحقيقية المصرح بها، وهي  في الغالب أيام قليلة  في الشهر الواحد، في الوقت الذي يشتغل فيه المستخدمون أيام  الشهر كلها.إن فئة المشتغلين بقطاع التعليم الخصوصي على مستوى إقليم ازيلال يتخبطون في مشاكل جمة لا يمكن تعدادها كلها، فهي لا تقف عند الأجور التي لا تحترم الحد الأدنى القانوني لها،  ولا عند التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي فهي تتعدى لتشمل أيضا فئة السائقين الذين تهضم حقوقهم ولا يتم تأمينهم واستقدام بعض المؤسسات لسائقين متقاعدين للتملص من الالتزامات مع السائقين الآخرين بالرغم من أن معظم هذه المؤسسات تحقق رقم معاملات مهم تستطيع أن تغطي به كل نفقاتها مع توفير ربح مهم. وبالرغم من أنها خلال  إنشائها تستفيد من إعفاءات ضريبية كاملة طوال خمس  سنوات الأولى إلا أنها تصر على الإبقاء على فئة المستخدمين والأطر لديها في وضعية مزرية لا تستجيب ومتطلبات الحياة الكريمة.إن الأوضاع المزرية لفئة المستخدمين بالتعليم الخاص يرى بعض المهتمين أنها تفاقمت بفعل تراجع مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل (مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية، ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية…) الذين يتحركون في هذا الصدد طبقا للمادة 530 من مدونة الشغل، حيث يعهد إليهم بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في المدونة المذكورة، وتسند إليهم بالخصوص صلاحيات السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل مؤسسات القطاع الخاص، وبإبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل، وهو الأمر الذي لا تراجع وترك المجال للمستثمر ليدبر العملية بحرية.

أما على المستوى الإداري والتربوي فان هذه المؤسسات من المفروض أن  تخضع لمراقبة تربوية وإدارية من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر – قطاع التعليم المدرسي-للتأكد من التزامها وتقيدها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،  بحيث يمكن لها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من بينها سحب ترخيص مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو إغلاقها، أو  توقيف مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي عن ممارسة مهامه، غير أن الأكاديمية لا تقوم بواجبها كما يجب، لأنه وبكل بساطة يقول احد المهتمين بالقطاع لان القطاع الخاص يمتص نوعا ما من الضغط الشديد على المدرسة العمومية.