لم يكن سكان جماعة أيت محمد يعلمون أن مجرد التعبير عن الرأي يمكن أن يوصل أحدهم إلى مكتب القائد حتى تم استدعاء كل من لكانت مصطفى ومستور علي للمثول أمام سيادته لغرض إداري، وعندما حلا بالقيادة صباح اليوم الأربعاء 03 أبريل 2013 تفاجآ  بغياب المسؤول الأول بالقيادة فتقدما بالاستدعاء لخليفة القائد الذي أخبرهما أنه يجهل سبب الاستدعاء وأحالهما على الموظف الجماعي الملحق بالقيادة السيد باردة ميمون الذي أخبرهما أن سبب استدعائهما هو ورود توقيعيهما على الطلب الموجه للسيد العامل بشأن تعيين السيد اتينش موح شيخا على دوارهما، وهو ما أثار شكوك القائد حول تزوير التوقيعين من طرف الأشخاص الذين أودعوا الطلب لدى سعادته، وبعد أن أكدا له أن توقيعيهما صحيحين وأنهما يرفضان تعيين الشيخ المذكور، "أخلى" الموظف سبيلهما مذكرا إياهما بأن القائد سينادي عليهما كلما احتاج الأمر ذلك مادام الجدال مستمرا بشأن موضوع الشيخ.

وتجدر الإشارة إلى أن القائد بدأ تحقيقاته في لائحة التوقيعات المرفقة للطلب السالف الذكر بعدما أغضبه تعرض الموقعين، وقد سبق له أن استدعى المدعو لكانت مصطفى عدة مرات عن طريق الهاتف وهدده بأن الأمر سيحال على وكيل جلالة الملك، كما استدعى في وقت سابق ايت حساين برهيم منبها إياه بعدم التحدث نهائيا مع موظف جماعي بداعي انه من يحرضه على التعرض.

وفي سابقة خطيرة من نوعها استدعى المدعوان أغزيف لحسن وجغني محمد وضغط عليهما من اجل إنكار توقيعيهما في ذات اللائحة رغم وجود العديد من الشهود أثناء توقيعهما، وهو أمر مرفوض في دولة الحق والقانون.

والغريب في الأمر أن السيد القائد وردت عليه لائحة أخرى تحمل توقيعات المؤيدين"لتشييخ" المقدم المذكور، وهو حق لهم لا أحد يجادل فيه، لكنه لم يحقق في مدى صحة التوقيعات التي حملتها اللوائح وهنا أعطي مثالا عن تزوير حقيقي لتوقيع المسمى أغزيف محَمد الساكن بدوار تفراوت والذي كان غائبا يوم توقيع اللائحة وأن ابنته من منح الأشخاص المشرفين على العملية بطاقته الوطنية عن جهل منها بحقيقة الأمور، فهل هي سياسة الكيل بمكيالين في زمن دستور يكفل المساواة بين المواطنين؟؟؟

خلاصة القول أن على السيد العامل التدخل الفوري لوقف هذه المسرحية التي ستؤدي لا محالة، في حال استمرارها، إلى ما لا تحمد عقباه، و نحمل السيد القائد مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في هذه القضية.