أزيلال24/ذ.محمد طماوي
بناءا على شكاية تقدم بها عبد العلي العثماني حول السب والضرب والتعنيف , ضد عبد (ح. س) رجل أمن بمفوضية الشرطة بدمنات مفادها أن المشتكي يوم 06 أبريل 2014 وحوالي الساعة الثانية بعد الزوال وهو يزاول مهنته كسائق سيارة نقل البضائع بمحطة سيارات نقل البضائع بالسوق الأسبوعي بدمنات حيث حضر المشتكي به كزبون يريد التوجه لوسط المدينة وعند بلوغه وجهته طلب منه السائق كباقي الركاب مبلغ الأجرة وهو أربعة دراهم وهو الثمن القانوني المتعارف عليه يوم السوق الأسبوعي , إلا أن السائق عبد العلي فوجئ بعدم تقبل الشرطي للأمر لينهال عليه بوابل من السب والشتم والقذف العلني بل الاكتر من ذلك وحسب أقوال المشتكي فالشرطي قام بصفع وضرب السائق والمضي دون أداء ماعليه مما ألحق بعبد العلي نتيجة هذا التصرف أضرارا نفسية ومعنوية بليغة وكل ذالك دون أي سبب غير أنه ألف التنقل دون أداء المقابل .
وأستناذا لما تضمنته الشكاية فإن هذه الأفعال تعد مخالفة للقانون وتشكل انتهاكا للحق في العمل وفي الأمن والسلامة البدنية وشطط سخيف في استعمال السلطة والمغرب يناشد المفهوم الجديد لها .
وقد نتج عن هدا السلوك الغير قانوني تضامن أرباب سيارات نقل البضائع بكل من دمنات وأزيلال الذين تجمهروا أمام بناية المحكمة الابتدائية بأزيلال في وقفة مؤازرة لزميلهم في المهنة وكما دخلت هيئات حقوقية و مجتمع مدني الخط مستنكرين السلوك اللا قانوني للشرطي الغير مسموح به في دولة تحاول التخلص من تبعات الماضي وتنهج المفهوم الجديد للسلطة .
وحسب مصادر موثوق بها فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أمر بأن تأخذ المسطرة مجراها العادي وقد أكدت مصادر أمنية أنه تم الاستماع للمشتكي في محضر رسمي والذي أكد بلسانه أن التحقيق مر في ظروف قانونية دون أي تهديد أو انحياز للطرف الثاني لاعتباره من رجال الأمن في انتظار استكمال البحت وقول المحكمة كلمتها في النازلة .




