ازيلال / مسيرة على الأقدام لساكنة بين الويدان إلى مقر العمالة لوقف استفزازات وشطط إدارة المياه والغابات ضد الفلاحين
ازيلال : هشام احرار
معاناة يومية وقهر وفقر وتسلط واستفزاز وشطط بعض الادارات العمومية مما جعل إقليم ازيلال يحطم الرقم القياسي في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي لم تجد طريقها الى الحل وضد الوعود التي لم تلتزم بها السلطات المحلية أو المنتخبة لانتشال المنطقة من براكين الاقصاء والتهميش وفك العزلة عن دواويرها وضمان حد أدنى من العيش الكريم للسكان .
سكان دواوير جماعة بين الويدان التابع ترابيا لإقليم ازيلال وهم : دوار انكرت وارزأن وايت نركي وايت علوي ،سعيا منهم لإسماع صوتهم وإيصال رسالتهم للمسؤولين من سلطات إقليمية في شخص العامل، نظموا صباح يوم الاثنين 28 من الشهر الجاري مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم ازيلال للمطالبة بوقف الشطط في استعمال السلطة من طرف المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ضد الساكنة لان أرضيهم لم يسبق لها أن خضعت للتحديد بل هي أراضي في الملكية الخاصة للسكان وان استفزاز السكان بتاريخ يوم الخميس 24 ابريل 2014 ودلك بتسجيل محاضر ضد جماعة من الفلاحين الدين قاموا باستصلاح أراضيهم الشيء الذي زرع الرعب والغضب والاستنكار والاحتجاج وسط سكان القبيلة التي تعاني أصلا من الفقر والظلم والقهر والتعسف والتهميش وعدم إدماجهم في النسيج المجتمعي كباقي المواطنين المغاربة الذين يضمن الدستور حقوقهم في شتى المجالات
المسيرة عرفت مشاركة أزيد من 200 متظاهرا أغلبهم شيوخ وشباب رددوا شعارات يطالبون فيها رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمندوب السامي للمياه والغابات وعامل الاقليم التدخل لوقف تسلط وممارسة ادارة المياه والغابات في نزع الملكية لاراضيهم التي تقدر بحوالي 6000 هكتار حسب نسخة من الشكاية التي تتوفر على نسختها بوابة "ازيلال 24" .
وتفيد الشكاية ان هذه الدواوير المشكلة من فخدة ايت حمزة لاتوجد باراضيها خريطة غابوية نظرا لعدة حقائق تاريخية وواقعية منها ، ان الاستعمار الفرنسي لم يخضع اراضي ايت حمزة للنظام والتحديد الغابويين لان سد بين الويدان بني واقيم في الفترة الاستعمارية باراضيهم ولم يتم تعويض اصحاب الاراضي التي غطتاها مياه السد المذكور ، كما ان مجموعة من ساكنة المنطقة توجهت سنة 1958 في عهد المغفور له الملك محمد الخامس الى المصالح المركزية وتقديم شكاية في الموضوع ، وفي سنة 1975 توجه وفد اخر الى القصر الملكي بالرباط ووضع شكاية وتظلما بمكتب الابحاث والارشادات في الديوان الملكي تحت رقم :1957-22458 يحمل اسم جماعة ايت حمزة وبقيت الامور شبه هادئة الى المدة الاخيرة حيث قامت المندوبية الاقليمية للمياه والغابات باستفزاز السكان من جديد وتسجيل محاضر ومخالفات ضد الفلاحين بنزع الملكية مما خلف الرعب والغضب والاستنكار والاحتجاج في دولة الحق والقانون .
وأكد بعض السكان الغاضبين في المسيرة انهم سئموا من استفزازات ادارة المياه والغابات والسلطات المحلية بنزع ملكية اراضيهم دون وجه حق وتشريدهم رفقة عائلتهم واطفالهم رغم انهم يعانون من ويلات القهر والفقر والجوع والتعسف والظلم من هده الجهات .
ويضيف المحتجين أنهم تقدموا بعدة شكايات كتابية للجهات المسؤولة لوقف استفزاز هذه الجهات بدل خلق اوراش تنموية بالمنطقة وفك العزلة عنهم . الحوار الدي باشره عامل الاقليم لحسن ابولعوان مع المحتجين أسفر على اعطائهم وعدا بحل هدا المشكل في القريب العاجل مع الجهات المسؤولة كما انه يجب على الفلاحين المعنيين بتخفيظ أراضيهم ، وأضاف المحتجين ان السلطة المعنية رفضت تسليمهم شواهد ادارية تتعلق بالملكية



