الملف الحقوقي و الاجتماعي لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء
بقلم محمد سيموري.
عضو المكتب الوطني
- على المستوى الوطني:
- منعت ثلاثة مسيرات سلمية في اتجاه القصر الملكي بالرباط، لتبليغ ملك البلاد مدى تذمر واستياء أسر الشهداء والمفقودين و الأسرى من الحيف و الإقصاء الذي تعرضت له، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن من طرف الحكومات المتعاقبة و الجهات المعنية بهذا الملف،وحولت هذه المسيرات لوقفات احتجاجية.
- نظمت عدة وقفات أمام البرلمان بالرباط.
- نظمت عدة وقفات أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- نظمت عدة وقفات أمام مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين بالرباط.
- علي المستوى الجهوي:
- تم تنظيم عدة وقفات موحدة في الزمان و المكان، من طرف فروع الجمعية أمام مندوبيات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وأمام مقرات الولايات والعمالات و المجالس المنتخبة،ووقفات أخرى متفرقة في الزمان أمام نفس المؤسسات السالفة الذكر.
الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية المرتكبة داخل أرض الوطن:
1. أسر الشهداء:
*1+1=1 فإذا كان 1+1=3 في اتصالات المغرب التي تشنف أسماعنا بوصلاتها الإشهاريةبحثا عن الربح المادي الصرف ،فإن استشهاد جنديين من أسرة واحدة يساوي تعويضا عن واحد فقط بمبلغ مالي شهري لا يتجاوز 650 درهما لأبويه.
* الطريقة اللامسؤولة واللاأخلاقية التي اعتمدتها الدولة المغربية في إخبار الأسر عند استشهاد ذويها دون أدنى احترام لمشاعر هذه الأسر، بل أكثر من ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى البكاء على فراق أحبتهم تحت أشكال مختلفة من التهديد و الوعيد من طرف السلطة بتلاوينها. (خرق الحق في المعرفة)
* لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية، و لا العمومية أوعبر وسائل الإعلام مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك .
* التعتيم الذي اعتمدته الدولة بخصوص ملف الشهداء (لم يتم الإفصاح عن عدد الشهداء لحد الآن).
* المعاش الهزيل لأرامل الشهداء لم يعرف إلا زيادة تبقى محتشمة و دون أن يتجاوز في مجموعه الحد الأدنى للأجور.(لايتجاوز 1800درهم)ليجدن أنفسهن مضطرات للعمل في الضيعات الفلاحية ،و المعامل بالأحياء الصناعية، و أكثر من ذلك خادمات في البيوت.
* حرمان مجموعة من أسر الشهداء من التأمين الصحي بدون سابق إشعار مع الاستمرار في اقتطاع أقساط التأمين الصحي.
* عدم تعويض أسر الشهداء.
* عدم استفادة مجموعة من أسر الشهداء من الحقوق المخولة لها من طرف المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية سابقا ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
* حسب الإحصاء الذي أنجزته الجمعية عبر فروعها تبين أن أغلب الأرامل أميات. الشيء الذي عرضهن للإهانة والمضايقة عند ولوجهن للإدارات من أجل إعداد الوثائق المطلوبة.(سوءالمعاملة و الاذلال الذي تعرضت له الأرامل و زوجات الأسرى و المفقودين مع مختلف دواليب الإدارة المغربية خلال إعداد الوثائق الإدارية زادته الأمية في صفوفهن حدة.)
* إصابة معظم الأرامل بأنواع من الأمراض المزمنة الصحية والنفسية نخرت أجسامهن من جراء ثقل المسؤولية، تستدعي متابعة طبية لصيقة، أصبحن بسببها هياكل بشرية متحركة تدمي القلوب .
* تفشي البطالة وسط أبناء الشهداء، وتخلي الدولة عنهم رغم الوعود المناسباتية العديدة، وإقصائهم من كل عمليات التوظيف المباشر،بما فيها تلك التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي ضحى اباؤهم من أجلها بدمائهم و حرياتهم و لازال مصير بعضهم مجهولا لحدود الساعـة –تبقىالعملية الأخيرة بعد عيد الأضحى للتوظيف المباشر خير دليل من سنة 2010-.
*حرمان الأيتام من صفة مكفول الأمة(مهمل الأمة) منذ استشهاد و أسر و فقدان الأباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات نذكرمن بينها : تعويض مادي سنوي حدد مع الحكومة
الحالية في 15000درهم،الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية.،.....إلخ
