مستشار جماعي يستغل وضعه لخرق ضوابط التعمير

أزيــلال 24

حلال علينا وحرام وعليكم مثل ينطبق على أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية لمريرت و الذي إستغل وضعه كمشؤول عن الإسكان و التعمير بذات الجماعة  أقدم خلال الأونة الأخيرة بالسماح و الترخيص لنفسه بالبناء قرب الوادي ( وادي تيغزى ) على مستوى شارع حمان الفطواكي ( القنطرة ) المؤدية للإعدادية التي تحمل نفس الإسم وهو مكان قريب للوادي بنحو مترين وهو أمر ممنوع طبقا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل ضاربا بعرض الحائط كل القوانين  والتشريعات العمول بها و المعدلة  بعد حدوث كارثة ملعب تيزيرت الإقليم تارودانت خصوصا الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 ربيع الأول  1416 الموافق ل 16 غشت 1995 الخاص بالماء خصوصا الفرع الثاني المتضمن للمواد 94 و 95 والتي تمنع أن تقام بدون ترخيص الأراضي التي تغمرها المياه الحواجز والتلال و التجهيزات الأخرى كما يمكن لوكالة الحوض المائي أن تأمر مقابل تعويض عن الأضرار بتغيير أو حذف الحواجز و الأردام و البنايات و المنشآت الأخرى مهما كانت وضعيتها القانونية خصوصا القريبة من الوادي بمتر أو مترين  لكن في جزيرة مريرت فيوجد قانون خاص يسمح للسادة الأعضاء و المستشارين بإقامة المنشـآت و منح الترخيص لها و تطبيق القانون على المواطنين ومنعهم من ذلك كوضعية السيد المستشار فكلما تأمبنا الوضع خصوصا في الجماعة الترابية لمريرت إلا ونجد بعض المستشارين وأهداف دخولهم للوائح الإنتخابية والفوز بالكرسي لتحقيق هذه الأهداف ذات الطابع الشخصي منها محاولة السيطرة وتحويل ملك مخزني إلى ملك خاص ومنهم من أتى لشراء العقارات و السماح بالبناء فيها بشكل عشوائي و الترخيص لها كحالة المستشار المعني مما يذكرنا بمافيا العقار التي ضرب زلزالها مدينة مريرت في العهدة السابقة  حيث كانت أراضي السادة المستشارين تباع و يتم الترخيص لها وأراضي المواطنين البسطاء كانت تفرض عليهم قوانين التقسيم و إجراءات تعجيزية وهاهو نفس السلوك نراه بعود من جديد " حلال علينا وحرام عليكم ّ فهل تم تغليب مصلحة شخص معين على القوانين و القرارات الجاري بها العمل

وأمام هذا الوضع فإن التساؤولات التي تيقى مطروحة  من هي الجهات التي رخصت للقيام بهاته الأشغال ؟ هل وكالة الحوض المائي الشاوية – أبو رقراق علم علم بذك ؟ هل غاب دور عامل الإقليم ؟ أم أن هناك جهات تسمح للقيام بمثل هاته الأشغال التي يمنعها القانون خصوصا أنها قريبة من الوادي بمتر أو مترين ؟ هل تم ضرب عرض الحائط بالقوانين والقرارات الجاري بها العمل ؟ هل أصبحت مدينة مريرت جزيرة لا يحكمها دستور البلاد ولاتسري عليها القرارات و التشريعات المعمول بها في المملكة ؟ هل غاب قرار توقيف الرخص للمنشآت الغير المعتمدة و الواقعة قرب الأودية والأنهار ؟ هل أصبحت المناصب تستغل لمنح الرخص لأملاك خاصة بالمستشارين الجماعيين ؟ أليس هذا خرقا لقانون الميثاق الجماعي ؟