المركز المغربي لحقوق الإنسان  

فرع العطاوية

   تقرير حول اعتداء على مواطن من قبل عصابة إجرامية

على إثر التظلم الذي بلغ به المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالعطاوية حول اعتداء إجرامي، وبعد تنقل أعضاء المكتب الذكور لعين المكان للوقوف على تفاصيل ما حدث، تبين لنا أن السيد ادريس الدحاني الذي يسير مقهى يكتريها من مالكها منذ ست سنوات قد تعرض لاعتداء إجرامي شنيع من قبل مجموعة تتكون من سبعة عناصر ليلة السبت الأحد 14.04.2013 حيث اقتحمت العصابة التي كانت مدججة بعصي وقضبان حديدية، المقهى وانهالوا عليه بالضرب بعدما أحكموا إغلاق الأبواب بأقفال إضافية، كما لف أعضاء العصابة الملثمة فم الضحية بشريط لاصق كي لا يسمع صوته، وبعد تخريب التجهيزات الموجودة بالمقهى حاولوا خنقه عن طريق شنقه بحبل، إلا أن تدخل الحارس الليلي حال دون ذلك عندما أخبر رجال الدرك بالمدينة، حيث تدخلوا وتم إلقاء القبض على شخصين من العصابة المعتدية ، واللذان تبين أنهما من عائلة مالك المقهى،

وقد تبين أن هذا الاعتداء، حسب ما صرح به إبن الضحية، نتيجة لمطالبة مالك المقهى للضحية بالإفراغ دون اتباع المساطر القانونية والادارية، حيث سبق وأن وجه للمعتدى عليه رسالة إنذار شخصية يهدده من خلالها بالقتل إذا لم ينفذ ما أمره به  في أجل أسبوع.

وقد تسبب الاعتداء في إصابات بليغة للضحية على مستوى الوجه والرجلين، نقل على إثرها إلى مستعجلات المستشفى المحلي بالعطاوية الذي أرسل الضحية الى مستشفى السلامة الاقليمي بقلعة السراغنة لكون الإصابات بليغة، الأمر الذي اضطر معه غلى توجيه المصاب نحو مستشفى مراكش لتلقي العلاجات اللازمة .

وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع العطاوية للرأي العام ما يلي :

-         يعبر عن استنكاره الشديد للانفلات الأمني الذي تسبب في تجبر بعض الأشخاص وتحدي كافة القوانين والقواعد المعمول بها، من أجل تحقيق مصالحهم،

-         يعبر عن تضامنه مع السيد ادريس الدحاني، الذي تعرض للاعتداء الإجرامي الشنيع، من قبل مالك المقهى، الذي لم يتورع في حشد عصابته والتنكيل برجل يجري بينهما عقد كراء، تحكمه ضوابط وقواعد قانونية،

-         يعتبر اعتداء عصابة مالك المقهى عملا إجراميا ينذر بخطر كبير على حياة ساكنة العطاوية وعلى المواطنين في حالة إفلات المتورطين من العقاب،

-         يطالب القضاء المغربي بالتحقيق الفوري في جريمة الاعتداء على المواطن ادريس الدحاني، ومحاكمة الجناة ومن وراءهم، وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، بما يفرض مبدأ دولة الحق والقانون.

وحرر بالعطاوية بتاريخ 14 أبريل 2013

الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالعطاوية