بالتفاصيل: وزير الداخلية يبشر أعوان السلطة بعد سؤال من قلب جهة سوس ماسة.

راسل النائب عبدالله غازي، عن فريق التجمع الدستوري، الدائرة الانتخابية، تزنيت ، وزير الداخلية بشأن تحسين الوضعية الإدارية لأعوان السلطة.

وقال النائب البرلماني في سياق سؤاله الكتابي بهذا الخصوص، إن أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات يضلعون بأدوار مهمة سواء المتعلقة منها بالشأن الإداري الذي له صلة مباشرة بالمواطنات والمواطنين، أو على مستوى الجانب الأمني من خلال التتبع واليقظة بمختلف مناطق المملكة.

و أوضح غازي، بأنه، و في كثير من المحطات، كان تدخل أعوان السلطة حاسما في توقيف الكثير من المشتبه فيهم والذين يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تمس أمن وطمأنينة المجتمع المغربي، لذلك فإن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة وتحسين وضعيتهم الإدارية أصبح أمرا ملحا خاصة و أن ما يتقاضونه من تعويضات يبقى هزيلا مقارنة بالأدوار الجسيمة التي يقومون بها، إضافة إلى حرمان هذه الفئة من الحق في المعاش بعد بلوغ سن متقدمة.

وفي جواب على سؤال النائب البرلماني من جهة جهة سوس ماسة، حول الخطوة التي ستقوم به وزارة الداخلية لتحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، أكدت الوزارة، بأنها تولي اهتماما خاصا لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية لأعوان السلطة لما تقدمه هذه الفئة من خدمات متعددة ومتنوعة سواء للمواطنين أو للإدارة .

مستوى رفع الأجور والتعويضات

هذا، و قد أفرجت وزارة الداخلية عن الاجراءات التي اتخذتها في شأن هذا الموضوع ، حيث أكدت بأنه و على مستوى رفع الأجور والتعويضات، تقررت زيادة متتالية في الأجور والتعويضات المحولة لأعوان السلطة سواء الحضريين منهم أو القرويين وذلك بالرغم من الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة .

وشرح وزير الداخلية، في جوابه على سؤال عبدالله غازي ، أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادات هامة مند سنة 2011، حيث انتقل راتب الشيوخ من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة 2016 وسيصل وفق الزيادات المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاثة مراحل إلى 4000 درهم في أفق 2021.

فيما انتقل راتب المقدمين الحضريين خلال نفس الفترة ، من 2015 درهم شهريا إلى 3100 درهم سنة 2016 ، ومن المنتظر أن يبلغ 3600 درهم سنة 2021 ، وهو ما يمثل زيادة تفوق 75% ما بين 2011 و2021 ، يضيف رد وزير الداخلية .

أما بالنسبة لأعوان السلطة القرويين، أوضحت الوزارة في جوابها، بأن تعويضاتهم الشهرية الجزافية عرفت بدورها زيادات هامة ، حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ القرويين من 1368 درهم قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016 ومن المنتظر أن تصل إلى 3000 درهم سنة 2021 أي ينسبة زيادة قدرها 120% ، فيما انتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال نفس الفترة من 810 درهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة 209% في غضون 10 سنوات .

مستوى العناية بالأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة

جواب وزير الداخلية تطرق كذلك الى جملة من الاجراءات على مستوى العناية بالأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة ، حيث أكدت وزارة لفتيت، بأن أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم استفادوا مند بداية سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية ، حيث تتولى الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المتربة عن هذا النظام .

كما أكدت الوزارة في ذات الجواب بأنها مكنت جميع أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم من خدمات الإسعاف والنقل الصحي داخل وخارج المغرب حيث تتكفل الوزارة بالاقتطاعات المترتبة عن هذه الخدمات .

في هذا السياق، أبرمت الوزارة اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، تتيح لذوي الحقوق الاستفادة من تعويضات إجمالية حسب الحالات بين 100 ألف و 300 ألف درهم ، علما أن واجبات انخراط أعوان السلطة تتكفل بها وزارة الداخلية حسب ما أورده الوزير في رده .

التزام الولاة والعمال بتفعيل مقتضيات دورية وازرة الداخلية

و في سياق متصل، شددت الوزارة على حرصها بتتبع مدى التزام الولاة والعمال بتفعيل مقتضيات دورية وازرة الداخلية بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي ، وذلك من خلال اتخاد تدابير استعجالية لتمكين أعوان السلطة الغير المالكين لسكن شخصي ، من الحصول على سكن لائق ، في اطار برامج السكن الاجتماعي التي تنجزها مؤسسات الدولة، أو في إطار شراكة مع المنعشين العقاريين ،بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض بشروط تفضيلية .

الوضعية الإدارية وظروف العمل

وعلى مستوى تحسين الوضعية الإدارية وظروف العمل ،أردف المصدر ذاته ، أنه بالنسبة لصنف أعوان السلطة الحضريين بالمدار الحضري ، الذين يخضعون من الناحية الوظيفية لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، والذين تصرف أجورهم من الميزانية العامة ، فيتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة ، منها الاستفادة من مكافئات الأقدمية والتعويضات العائلية ، والتعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان ، كما يستفذون كذلك من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل .

أما بالنسبة لصنف أعوان السلطة القرويين، أوضحت الوزارة بأنهم يخضعون لوضعية خاصة على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الاداري كما هو منصوص علية في الدورية الوزارية عدد 2452 بتاريخ فاتح مارس 1973، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين او الاعفاء ، فإلى جانب الخدمات الت يؤدونها لفائدة الإدارة والتي يتقاضون مقابلها تعويضا جزافيا ،يمكنهم مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها ،مع العلم أنهم يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية ومن التأـمين عن الوفاة ومن نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية ومن الاسعاف والتنقل الطبي داخل أو خرج الوطن.