عودة لموضوع الضريبة على السكن بأفورار المركز والذي سبق لجريدة الإتحاد الاشتراكي في عددها الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014 (عدد10689) تحت عنوان – المجلس الجماعي لأفورار يفرض على الساكنة ضرائب بلا خدمات – تمت الإشارة في المقال إلى الوقف الاحتجاجية والمسيرة الغاضبة للساكنة جراء القرار الذي استصدرته المديرية العامة للضرائب والمتعلق بالضريبة على السكن والذي أصدرته أحزاب الإتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بيانا تضامنا ومساندا للمضربين هذا البيان الذي تضمن تسجيل خروقات مصاحبة للقرار وطلبوا بعقد لقاء مع عامل إقليم أزيلال. وفي الاتجاه المعاكس أصدرت الأغلبيةالمكونة للمجلس من حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية بيانا مضادا سموه – بيان المغالطة – أشاروا فيه أنهم يؤكدون للساكنة أن موضوع الضرائب يعتبرونه حملة مغرضة تستهدف رئاسة المجلس وأن هذه الحملة تقف وراءها جهات معروفة بعدائها للساكنة بأفوراروان هدا القرار لاعلاقة للمكتب الحالي به. الى ان حبل الكدب قصيرحيث.تزامنت هذه الاحتجاجات السكانية مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي الذي انعقد يوم الإتنين 28 أبريل 2014 وأدرجت نقطة الضريبة على السكن في جدول أعمال الدورة ،ونظرا لأهميتها فقد توافد عدد مهم من الأهالي إلى مقر الجماعة ،وامتلأت قاعة الاجتماعات عن أخرها وكانت فرصة للمكاشفة بين الأغلبية والمعارضة فالرا.يس وأغلبيته يحاولون إخفاء الشمس بالغربال فيقابلهم السكان بالصياح والصفير بينما تدخلات المعارضة واقتراحاتها تقابل بالتصفيق والتأييد بحضور السلطات المحلية وبحضور ممثلين عن مديرية الضرائب وأقر الجميع أن أعوان السلطة وموظف مصلحة الرسوم بالجماعة كان ضمن اللجنة وان اقرارالمركز المحدد يعودالى سنة1997.والاحصاء تم في 2013.أمام هذا الارتباك قرر المجلس إلغاء ضريبة السكن وإلغاء عملية الإحصاء التي تمت في نونبر 2013 وكل ما ترتب عنها ،ليبقى السؤال المطروح: هل يمكن إلغاء هذا الرسم حسب ما دهب إليه مقر المجلس،علما أن الساكنة توصلت بإشعارات الأداء،وهل باستطاعة رئاسة المجلس إلغاء القرار دون الاتفاق مع المديرية العامة للضرائب التي تعتبر أفورار مركزا محددا؟