أسر تتعرض للطرد التعسفي والتهجير القسري من أرضهم بدعوى أنهم ليسوا من ذوي الحقوق بإقليم ميدلت
السلام عليكم
تحية نضالية
لدينا ملف إنساني شائك، حيث أننا توصلتنا بطلب مؤازرة يوم السبت الماضي تخص مواطنين يعيشون على رعي الأغنام في إقليم ميدلت، قررت العمالة طردهم بشكل تعسفي من قبائلهم التي يعيشون فيها أبا عن جد، وهم حوالي 300 أسرة بنستئهم وأبنائهم، بدعوى أنهم ليسوا من ذوي الحقوق، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مؤامرة خسيسة يقودها رئيس جهة مكناس تافيلالت شباعتو للاستحواذ على المنطقة واحتكارها لمشروعه الفلاحي ولصالح متنفذين آخرين ، والذي يستغل علاقاته الضخمة بدواليب السلطة راجيا منكم نشر هذا الموضوع على موقعكم
أخبركم بأن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق لإنسان (منظمة غير حكومية ) قررإيفاد لجنة للتقصي مكونة من مناضلين بإقليم ميدلت وبقيادة عضو المكتب التنفيذي عبد العزيز بوهدون للاطلاع عن كثب عن أحوال المواطنين المهجرين قسرا من مواقعهم والتواصل مع الأطراف بما في ذلك ممثلي السلطات العمومية محليا إقليميا ومركزيا، وسيباشرون مهامهم التحقيقية خلال الأيام القليلة المقبل
شكرا على مجهوداتكم وتعاونكم
عبد الإله الخضري
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة) -
رقم 2014/105 الرباط بتاريخ 23 يونيو 2014
إلى السيد وزير الداخلية المحترم
الموضوع : طلب فتح تحقيق في طرد مواطنين من قبيلتهم وتخريب خيمهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد :
أخبركم، السيد الوزير المحترم، بأن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) قد توصل بتظلم من مجموعة من سكان قبائل آيت باسو، آيت رحو، آيت علي أحمي وآيت أفلا التابعة لقيادة إيتزر بإقليم ميدلت، يشتكون من خلالها تعرضهم للطرد والتهجير من قبيلتهم، وتدمير خيمهم وتخريب مملكاتهم على يد قوات عمومية مساء يوم الجمعة الماضي 20 يونيو 2014، وذلك على خلفية قرار إداري يقضي بطردهم من هذه القبائل، بناء على اتفاق الجماعة النيابية لمشيختي آيت رحو أوعلي وآيت باسو.
وقد انتقل عدد من السكان المطرودين من مراعيهم وسكنهم إلى العاصمة الرباط صباح يوم السبت 21 يونيو 2014، ونفذوا اعتصاما أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما نفذ في حقهم قرار الطرد التعسفي.
وبعد لجوئهم إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان طلبا للمؤازرة، اطلعنا على حيثيات النازلة، حيث راجعنا عددا من الوثائق التي بحوزة المشتكين، والتي تتضمن أحكاما قضائية تبرئهم من تهمة الرعي في بلاد الغير (ملف عدد 613/92 بالمحكمة الابتدائية بميدلت، ملف 4034/93 باستئنافية مكناس، ملف عدد 1342/2010 بمحكمة الاستئناف بمكناس...)، كما أدلى المحتجون بوثائق إدارية، من قبيل نسخ موجزة من رسم ولادتهم تفيد ولادتهم بتلك القبائل، بالإضافة إلى وصولات ضريبية كان يؤدي واجبها والد أحد المشتكين، كما يؤكدون على أن آباءهم وأجدادهم كانوا من سكان تلك القبائل منذ ولادتهم.
وقد أكد المحتجون، حسب تصريحاتهم بأن رئيس جهة مكناس تافيلالت، هو المسؤول عن الطرد التعسفي والقسري لهؤلاء المواطنين من أراضيهم التي ورثوا العيش بها أبا عن جد، حيث أكدوا، من خلال إفادتهم، بأن هذا المسؤول المنتخب يستغل نفوذه ويمارس الشطط في استعمال السلطة، من أجل الاستفراد بتلك الأراضي واستغلالها، وذلك بتواطؤ مكشوف مع نواب أراضي الجموع.
وحيث أنه بعد بحثنا في الموضوع بتنسيق مع مناضلينا بإقليم ميدلت، وبعض المسؤولين بالمنطقة، تبين أن نواب أراضي الجموع الذين أصدروا هذا القرار غير القانوني وغير الشرعي، لا يتوفرون على لائحة بأسماء ذوي الحقوق، مصادق عليها من قبل مجلس الوصاية بعد استيفاء مدة شهرين لتقديم الطعون، طبقا للقانون المنظم لتدبير شؤون الأراضي السلالية حتى يحق لهم إصدار قرار في حق من يستغل الأراضي السلالية دون وجه حق، كما أنه لم يتم تقديم ما يفيد بعدم أحقية هؤلاء الأشخاص وأسرهم في الانتفاع من الأراضي السلالية بقيادة إيتزر.
وبالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك، الصادر عن وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 8/62 بتاريخ 12/03/1962، يشترط أن يكون الشخص مقيما لأزيد من عشر سنوات، حتى يتمكن من اكتساب صفة ذوي الحقوق في الانتفاع من الأراضي السلالية.
وبالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى نواب أراضي الجموع، الذين لم يتورعوا عن اقتراف جريمة الطرد التعسفي والقسري دون سند قانوني، والتي ترقى إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنين عزل لا حول لهم ولا قوة.
وعليه، ألتمس منكم، السيد الوزير المحترم، إيفاد لجنة تحقيق مركزية، من أجل الوقوف على حيثيات طرد المواطنين من مواقع سكناهم ومراعيهم من قبل ممثلي السلطات العمومية، كما دأبوا العيش على ذلك أبا عن جد. علما أن المتورطين في ذلك، وخصوصا نواب أراضي الجموع استهتروا بمقررات قضائية، وتبث في حقهم ممارسة الشطط في استعمال سلطتهم، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق من ينتهكون حقوق المواطنين.
وتفضلوا السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.غ.ح ديمقراطية مستقلة)
إمضاء : عبد الإله الخضري
رقم 2014/105
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرباط بتاريخ 23 يونيو 2014
إلى السيد وزير العدل والحريات المحترم
الموضوع : طلب فتح تحقيق في طرد مواطنين من قبيلتهم وتخريب خيمهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد :
أخبركم، السيد الوزير المحترم، بأن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) قد توصل بتظلم من مجموعة من سكان قبائل آيت باسو، آيت رحو، آيت علي أحمي وآيت أفلا التابعة لقيادة إيتزر بإقليم ميدلت، يشتكون من خلالها تعرضهم للطرد والتهجير من قبيلتهم، وتدمير خيمهم وتخريب مملكاتهم على يد قوات عمومية مساء يوم الجمعة الماضي 20 يونيو 2014، وذلك على خلفية قرار إداري يقضي بطردهم من هذه القبائل، بناء على اتفاق الجماعة النيابية لمشيختي آيت رحو أوعلي وآيت باسو.
وقد انتقل عدد من السكان المطرودين من مراعيهم وسكنهم إلى العاصمة الرباط صباح يوم السبت 21 يونيو 2014، ونفذوا اعتصاما أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما نفذ في حقهم قرار الطرد.
وبعد لجوئهم إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان طلبا للمؤازرة، اطلاعنا على حيثيات النازلة، حيث راجعنا عددا من الوثائق التي بحوزة المشتكين، والتي تتضمن أحكاما قضائية تبرئهم من تهمة الرعي في بلاد الغير (ملف عدد 613/92 بالمحكمة الابتدائية بميدلت، ملف 4034/93 باستئنافية مكناس، ملف عدد 1342/2010 بمحكمة الاستئناف بمكناس...)، كما أدلى المحتجون بوثائق إدارية، من قبيل نسخ موجزة من رسم ولادتهم تفيد ولادتهم بتلك القبائل، بالإضافة إلى وصولات ضريبية كان يؤدي واجبها والد أحد المشتكين، كما يؤكدون على أن آباءهم وأجدادهم كانوا من سكان تلك القبائل منذ ولادتهم.
وقد أكد المحتجون، حسب تصريحاتهم بأن رئيس جهة مكناس تافيلالت، هو المسؤول عن الطرد التعسفي والقسري لهؤلاء المواطنين من أراضيهم التي ورثوا العيش بها أبا عن جد، حيث أكدوا، من خلال إفادتهم، بأن هذا المسؤول المنتخب يستغل نفوذه ويمارس الشطط في استعمال السلطة، من أجل الاستفراد بتلك الأراضي واستغلالها، وذلك بتواطؤ مكشوف مع نواب أراضي الجموع.
وحيث أنه بعد بحثنا في الموضوع بتنسيق مع مناضلينا بإقليم ميدلت، وبعض المسؤولين بالمنطقة، تبين أن نواب أراضي الجموع الذين أصدروا هذا القرار غير القانوني وغير الشرعي، لا يتوفرون على لائحة بأسماء ذوي الحقوق، مصادق عليها من قبل مجلس الوصاية بعد استيفاء مدة شهرين لتقديم الطعون، طبقا للقانون المنظم لتدبير شؤون الأراضي السلالية حتى يحق لهم إصدار قرار في حق من يستغل الأراضي السلالية دون وجه حق، كما أنه لم يتم تقديم ما يفيد بعدم أحقية هؤلاء الأشخاص وأسرهم في الانتفاع من الأراضي السلالية بقيادة إيتزر.
وبالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك، الصادر عن وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 8/62 بتاريخ 12/03/1962، يشترط أن يكون الشخص مقيما لأزيد من عشر سنوات، حتى يتمكن من اكتساب صفة ذوي الحقوق في الانتفاع من الأراضي السلالية.
وبالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى نواب أراضي الجموع، الذين لم يتورعوا عن اقتراف جريمة الطرد التعسفي والقسري دون سند قانوني، والتي ترقى إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنين عزل لا حول لهم ولا قوة.
وعليه، ألتمس منكم، السيد الوزير المحترم، فتح تحقيق قضائي، من أجل الوقوف على حيثيات طرد المواطنين من مواقع سكناهم ومراعيهم من قبل ممثلي السلطات العمومية، كما دأبوا العيش على ذلك أبا عن جد. علما أن المتورطين في ذلك، وخصوصا نواب أراضي الجموع استهتروا بمقررات قضائية، وتبث في حقهم ممارسة الشطط في استعمال سلطتهم، ملتمسين منكم كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق من ينتهكون حقوق المواطنين.
وتفضلوا السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.غ.ح ديمقراطية مستقلة)
إمضاء : عبد الإله الخضري
