حكاية “القاسم الانتخابي” وازدواجية حزب إخوان العثماني

 بقلم :ذ. جمال العسري

قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم… أن ندافع عن الديمقراطية ككل … كجزء لا يتجزأ … و إن توليتم .. فاشهدوا بأننا ديمقراطيون …

عن سؤال مسألة القاسم الانتخابي … أو الحق الذي يراد به باطل…

طفا على السطح هذه الأيام نقاش ” القاسم الانتخابي ” ليفرز صراعا بين الإخوة الأعداء أو بين حلفاء الأمس و اليوم و ربما حلفاء الغد .بين من يدافع عن ” القاسم الانتخابي بالأصوات الصحيحة ” باعتباره الأقرب للديمقراطية و الأكثر تمثيلية لأصوات الناخبين ، و بين من يدافع عن ” القاسم الانتخابي بعدد المسجلين ” باعتباره يسمح بالتنوع و بتمثيل الأحزاب الصغيرة بالبرلمان ليضم أصوات الشعب المختلفة …

يبدو للوهلة الأولى ، أن أصحاب الرأي الأول ، و لنسميهم باسمهم ، حزب العدالة و التنمية هم الأقرب للديمقراطية ، و الأقرب للقانون المتعارف عليه دوليا و التي تعمل به جل الديمقراطيات الغربية و غيرها ، أي أن القاسم الانتخابي بالأصوات الصحيحة هو الأكثر ديمقراطية حقيقة و منطقا و ممارسة ، و هنا يطرح علينا البعض ، و لماذا هذا الصمت من جانبكم ؟؟؟ لماذا التزمتم الصمت و ابتعدتم عن هذا النقاش ؟؟ و كأن قلبكم مع القاسم الانتخابي بالأصوات الصحيحة لأنه يتماشى مع نضالاتكم من أجل الديمقراطية ، و سيوفكم مع القاسم الانتخابي بعدد المسجلين لأنكم ستكونون من المستفيدين من غلته إن تم تبنيه ، و هناك من ينتقل من مرحلة طرح سؤال صمتنا ، إلى استنكار حيادنا السلبي ، و يشبهه بحياد الإدارة السلبي الذي كنا دوما ندينه و نستنكره .

لهؤلاء المتسائلين ،و لأولئك المستنكرين ، نقول أن الديمقراطية جزء لا يتجزأ ، و أن الديمقراطية إما أن تكون أو لا تكون ، و نطرح بدورنا سؤالنا ، أ بتحقيق ” القاسم الانتخابي بالأصوات الصحيحة ” نكون قد حققنا شرط الديمقراطية للانتخابات المغربية ؟؟ أ يمكن اعتبار مسألة القاسم الانتخابي بالأصوات هي اللبنة الأخيرة لبناء صرح الديمقراطية المغربية ؟؟ و للإخوة في العدالة و التنمية الذين يستنكرون صمتنا نقول لهم : ” تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ، أن ندافع عن الديمقراطية ككل ، كجزء لا يتجزأ ” فإن قبلوا فلنخض النضال من أجل تغيير جذري لقوانينا الانتخابية ، فلنجعل من قوانينا الانتخابية قوانين ديمقراطية ، أما إن رفضوا و تولوا فقولنا لهم ” اشهدوا أننا ديمقراطيون “

نعم … و ألف نعم … القاسم الانتخابي بعدد المسجلين .. هو قانون غير ديمقراطي ، هو قانون يساعد على العزوف الانتخابي ، هو قانون يميع الانتخابات و يجعلها بلا جدوى ، نعم يجب رفض هذا القانون ، و لكن هل من الديمقراطية أن نؤمن ببعض جزئياتها و نكفر بباقي عناصرها الكبرى ؟؟؟ هل يمكن أن يدافع و يناضل إلى جانبنا رافضي القاسم الانتخابي بعدد المسجلين للا ديمقراطيته من أجل إقرار قوانين تجعل من انتخاباتنا أقرب للديمقراطية ؟؟

هل يمكن للعدالة و التنمية أن تدافع و تناضل إلى جانبنا من أجل توفير الشروط السياسية و القانونية الصرورية لجعل محطة الانتخابات ببلادنا نزيهة و شفافة تعتمد مبادئ الديمقراطية الحقة ؟؟

الحياد الإيحابي لكل أجهزة الدولة

إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بإحداث دوائر انتخابية على أساس قاعدة التساوي النسبي في عدد الناخبين ( برلماني يصل مئات الأصوات في مقابل برلماني يصل بمئات الآلاف من الأصوات )

الحرص على تكافؤ الفرص بين الأحزاب في التمويل العمومي و الولوج لوسائل الإعلام العمومية

تبسيط المشاركة الانتخابية و تبسيط مساطر الترشيح و ضمان حرية الرأي و الدعاية الحرة و حرية التجمع و التواصل مع الناخبين

التنصيص الصريح على مساءلة و محاسبة المشرفين و المسؤولين على تدبير عملية الانتخابات

إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ، هيئة تتمتع بالاستقلالية و الحيادية و الشفافية ، هيئة قانونية تؤسس بمقتضى قانون ، و هكذا نبعد الانتخابات عن يد وزارة الداخلية و تدبيرها السيئ الذي دام لعقود و عقود

إعداد لوائح جديدة للهيئة الناخبة ، و جعل حد نهائي للوائح الموتى و الأشباح

اعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية ، و هكذا يمكننا الحديث عن حقيقة تمثيلية كل المواطنين المغاربة الذين بلغوا السن الانتخابي و يحق لهم التصويت

نشر اللوائح الانتخابية للعموم على الإنترنيت و في مقرات الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات مع ضمان حق المواطنين و الأحزاب في مراقبة هذه اللوائح و الطعن فيها و تصحيحها

ضبط أهلية الترشيح للانتخابات لقطع الطريق أمام المفسدين و ناهبي المال العام و المتهربين من أداء الضرائب

إعادة النظر في نمط الانتخاب باعتماد نظام الاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر البقايا و بدون عتبة . باعتباره النظام الذي يضمن المساواة بين الأحزاب و يعطي لكل ذي حق حقه

تبسيط و ضمان نزاهة كل عمليات التصور و هنا ، هنا حيث ندافع عن دمقرطة الانتخابات ، عن العملية الانتخابية برمتها لا على جزء من جزئياتها ، يمكننا الحديث عن أننا ندافع فعلا عن إقرار انتخابات ديمقراطية ، و نرفع صوتنا أن نحتج و نتشبث باحترام أصوات الناخبين ، و نؤكد أن ندافع عن احترام إرادة الناخبين ، لا أن نؤمن ببعض الجزئيات و نكفر بأخرى …

ثم و نحن نتحدث عن احترام أصوات الناخبين و عن احترام إرادة الناخبين ، نساؤل هؤلاء … هؤلاء الذين تولوا المسؤولية ، المسؤولية الحكومية منذ أزيد من عقد من الزمن ، هل فعلا احترمتم إرادة الناخبين ؟؟ هل احترمتموها و أنتم تقرون قانون التقاعد ؟؟ هل احترمتموها و أنتم تسنون قانون التعاقد في الوظيفة العمومية ؟؟ هل احترمتموها و أنتم تحافظون على تقاعد الوزراء و غيرهم من المسؤولين الكبار ؟؟ هل احترمتموها و أنتم توقفون اتفاقاتكم مع النقابات بخصوص الزيادة في أجور المأجورين ؟؟ هل احترمتموها و أن تؤجلون الترقيات للموظفين و توقفون التوظيفات فيما أصررتم على دعم الشركات و بالملايير ( الخطوط الجوية الملكية على سبيل المثال لا الحصر ) و دعم الفنانين و الصحافيين ؟؟؟ هل احترمتموها و أنتم تعيننون من تشاؤوا من مقربين و أتباع في مناصب المسؤولية و في المجالس الدستورية ؟؟؟هل احترمتم هذه الإرادة و أنتم تسنون قوانين الطوارئ الصحية ؟؟ بالله عليكم متى احترمتم هذه الإرادة ؟؟ بل متى دافعتم عنها ؟؟؟

خلاصة القول إن الدفاع عن مسألة ” القاسم الانتخابي بحساب الأصوات الصحيحة ” هو حق ، هو دفاع عن حق ، لكنه مع الأسف هو دفاع عن حق من أجل باطل ، هو دفاع عن حق يراد به باطل ، هو دفاع عن مصلحة حزبية ضيقة يأخذ صورة الدفاع عن مصلحة شعبية واسعة ، فرجاءا كفاكم نفاقا ، و كفاكم كذبا ، و كفاكم ركوبا على الشعب ، و كفاكم استغلالا لمطالب شعبية من أجل مصالح حزبية ، كفاكم تجربة 20 فبراير عندما ركبتم على شعارها ” إسقاط الفساد و الاستبداد ” فانتهى بكم المطاف لعقد زواج كاثوليكي مع الفساد،

تستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت و لكن لا تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت

ملاحظة على سبيل التذكير : رئيس الحكومة السيد ” سعد الدين العثماني ” هو نفسه الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الرافض لمقترحات وزارة الداخلية ، و وزير الداخلية هو مرؤوس سعد الدين العثماني المفروض أنه يأتمر بأوامره ، و المفروض أن مشاريع القوانين تقدم باسم الحكومة التي يرأسها حزب العدالة و التنمية … و عليه إما أن يتحمل الحزب كل مسؤولياته و يفرض مواقفه و يمكنه إقالة أي وزير لا يسير على النهج و يخرج عن الخط .. أو أن يضع المفاتيح و يقدم استقالته و ينسحب من الحكومة … فهذه هي الديمقراطية التي أعرفها … لا أن يتباكى و يتبنى خطاب المظلومية و يدرف دموع التماسيح … فكفى تمثيلا …