بني ملال : النقابة الوطنية للتعليم العالي  تستنكر وترفض تصريحات الوزارة تجاه المراكز الجهوية للتكوين..

ذكر بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي الفرع المحلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - بني ملال خنيفرة - على مستوى قراءة خارطة التكوين وطبيعة العلاقات بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالتربية والتكوين، كذا ما ارتبط بطموح راهَن الكل أن يكون واضحا منسجما مع مسارات بناء أسس متينة للنهوض بالمهام المنوطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ..و نبهت من خلاله للتلكؤ في أجرأة فصول وبنود مرسوم الإحداث الخاص بها، والمعتمد فيصلا بين التصورات غير الواقعية التي باتت الوزارة الوصية تتبناها دون تمحيص .. دون أن تستمع لنبض الفئات المعنية، ودون أن تشرك من يمثلها في البحث عن حلول جادة لهذه المشاكل، بل على العكس من ذلك تمعن الوزارة في شخص الوزير الوصي على القطاع في اعتماد سياسة الهروب للأمام من خلال الظهور بمظهر “الآمن في سربه ” كان آخرها التصريح الخطير للوزير يوم 06 أبريل 2021 بمجلس النواب... نص البيان كما توصنا به :

في ظل الأحداث الخطيرة التي تعرفها الساحة التعليمية من غليان واحتقان وتصريحات نكوصية، كان آخرها التصريح الخطير للوزير يوم 06 أبريل 2021 بمجلس النواب، الذي أشار فيه إلى أنّ المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خاضعة لقطاع التربية الوطنية وللأكاديميات وليس للتعليم العالي وستبقى كذلك. وأمام الوضعية الضبابية والهشّة التي باتت تعرفها هذه المراكز، عقد المكتب المحلي جمعاً عاماً مستعجلاً مع الأساتذة والأستاذات بمقر المركز ببني يومه 09أبريل 2021 للتداول في هذه التطورات الخطيرة.

وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر فيه الجمع العام سياق المرحلة والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية ببلادنا، وخاصة القرارات التراجعية التي تهدد هوية المراكز واستقلاليتها المالية والبيداغوجية، فإن المكتب المحلي يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

-      أولا: يرفض بقوة تصريحات الوزير المغالطة للرأي العام باعتماد قراءة تأويلية مغلوطة لتشويه هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويستنكر الاستمرار في تنزيل القرارات الانفرادية التي لا تخدم قضايا التربية والتكوين ببلادنا؛

-      ثانياً: يدعو إلى ردّ الاعتبار للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بصفتها مؤسسات للتعليم العالي وتكوين الأطر، وباعتبار أدوارها الطلائعية في النهوض بقضايا البحث التربوي والعلمي؛

-      ثالثاً: يطالب الوزارة بإصدار قرارات تحدد آليات التنسيق بين الأكاديميات والمراكز تنطلق من مبدأ الاستقلالية المالية والبيداغوجية لهذه الأخيرة، وتأخذ بعين الاعتبار انتسابها لمؤسسات التعليم العالي؛

-      رابعاً: يدعو الوزارة إلى التسريع بحلحلة ملف دكاترة المراكز؛

-      خامساً: يطالب الوزارة بإصدار تعيينات وزارية للأساتذة ذوي التكليفات الوزارية بالمراكز؛

-      سادساً: يثمِّن رفض النقابة الوطنية للتعليم العالي لمشاريع الوزارة بصيغتها الحالية (النظام الأساسي، نظام الباشلور، التصميم المديري)؛

-      سابعاً: يحيي عاليا رفض المكتب الوطني لتصريح الوزير بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات؛

-      ثامناً: يعلن عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل فئات الأطر الإدارية والتربوية المحتجة، ويستنكر بشدة العنف الممنهج ضدها، ويطالب الوزارة بفتح قنوات الحوار لإيجاد حلول منطقية ومعقولة لكل الفئات المتضررة.

وأخيراً، يُهيب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة بكافة الأستاذات والأساتذة العاملين بالمركز الالتفاف حول إطارهم الوحدوي المناضل، ويدعو إلى مزيد من التعبئة والصمود لتحصين المكتسبات، وللدفاع عن مكانة المركز وكرامة العاملين به. ويعلن عن استعداده التام للانخراط في برنامج نضالي تصعيدي، تنديداً بالوضعية المتردية التي تعرفها المراكز الجهوية ورفضاً لمسلسل التخبط والتراجعات التي تمسّ في العمق هوية هذه المراكز وتضرب التكوين والمنظومة التربوية عموما في الصميم.