ميلاد الأمية الأمازيغية

ذ. رمضان مصباح الإدريسي

… هدية للأستاذ أمحمد عالم لنتأمل اللوحة كاملة: ان المكاسب التي تحققت للغة الأمازيغية؛ بدءا من مأسسة البحث الأكاديمي (الايركام)وجعله حكرا على نخبة من المغاربة ذوي الأصل واللسان الأمازيغي؛وصولا الى دسترتها ،التي تعني مغربتها ؛بالمدلول الذي يفهم منه جعلها مكونا لغويا وثقافيا يلزم المغاربة جميعا ,وليس الأمازيغ منهم فقط: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.” الفصل الخامس  من الدستور كل هذه المكاسب التي تؤسس لسرعة لغوية،وثقافية، أخرى في المغرب- وهي الثانية بعد سرعة الازدواجية التي فرضتها الفرنسية والاسبانية – يجب ألا تنسينا في سؤال أراه مهما جدا ,ونحن في مرحلة التأسيس هذه: ألا نكون بصدد ترسيم أمية ثانية ،ونحن قد وصلنا ،بالكاد ، إلى ثلثي الطريق في حربنا ضد الأمية الأولى؟ لا أريد بهذا السؤال أن أفل من عزم أحد ،ولا أن أشوش على فرحته ؛ولكن أريد أن أنظر الى ما تخفيه الشجرة ،حتى أرى الغابة كاملة ،وأتمكن من رسم كل اللوحة بالألوان الطبيعية الحقيقية ؛بما فيها درجات السواد. كل اتهام لمقاربتي ب”العروبية” ستكون مجانبة للصواب .إننا بصدد إرساء سياسة لغوية جديدة تستلزم ميزانيات ضخمة ؛وكل خلل ناتج عن التسرع ,والتعصب،ستترتب عنه أضرار مجتمعية شتى إضافة الى الخسائر الاقتصادية التنموية. كيف نعرف الأمية الأمازيغية؟ قبل البحث في هذا التعريف لا بد من التذكير بكون النسبة المحددة ،حاليا،للأمية في المغرب لا تستدخل مكون اللغة الأمازيغية . ان نسبة 30 في المائة التي خولت لمديرية محاربة الأمية، بوزارة التربية الوطنية، الحصول من اليونسكو  على جائزة  “كونفوشيوس”-بدرجة مشرف- لمحو الأمية ،برسم سنة2012؛في ما يخص الساكنة التي تتجاوز أعمارها العشر سنوات؛ مؤسسة على تعريف هذه المنظمة للأمية: “الأمي كل شخص غير قادر على القراءة والكتابة، وفهم نص بسيط و مختصر لأحداث في صلة مع حياته اليومية” (1958). من المنطقي،والدستوري ،أن تكون اللغة الأم(العربية) هي المعتمدة في تبني هذا التعريف وطنيا.وعليه فالجهود التي خولت الجائزة الأممية للمغرب استهدفت اقدار المستفيدين من برامج التمدرس النظامي، ومحاربة الأمية، على كتابة العربية وقراءتها وفهمها ،في الحد الأدنى :نص بسيط له صلة بالحياة اليومية للشخص. وعليه فكل من لم يصل إلى هذا المستوى يعتبر أميا.والأمية هنا أبجدية طبعا . اعتبارا لكون العربية هي اللغة الرسمية أسكت عمن يحقق كفايات الكتابة والقراءة والفهم بلغات أجنبية فقط. بدءا من سنة 2004 ،وبعد تردد حاد، في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, بين تفناغ والحرف اللاتيني ،تم ترسيم تفناغ حرفا لكتابة الأمازيغية ؛مما أثار ويثير نقاشا وطنيا حيويا ،مرشحا للتصعيد. وقد دخل على  خط النقاش مستشار ملكي (ذ الجراري) وأكاديميون ومثقفون و قادة سياسيون؛مما يعني أن الأمر بالغ الأهمية ؛كما هو الشأن بالنسبة لكل السياسات اللغوية في العالم. في سنة الترسيم هذه(2004) كانت النسبة الوطنية للأمية هي 43 في المائة؛طبعا،وكما ذكرت،  لا تغطي هذه النسبة  اللغة الأمازيغية. لن نعتمد هذه السنة منطلقا لمناوشة مدى مصداقية النسبة الوطنية للأمية ,وسننتظر تفعيل الدستور الجديد ليصبح من حقنا – ان تم ترسيم تفناغ بصفة نهائية- إما أن نطالب بتحديد نسبة الأمية الأمازيغية أيضا  ،كنسبة ثانية ،ندلي بها وطنيا ودوليا،الى جانب الأمية العربية؛وإما أن نبحث عن الصيغة المناسبة لاستخراج نسبة واحدة، للأمية الوطنية ،لا تقصي اللغة الأمازيغية. بمعنى أن الذي يصل الى قراءة وكتابة تفناغ ،وفهم نص بسيط مكتوب بها ،له علاقة بحياته اليومية؛لا يجب اعتباره أميا ,ولو عجز عن فهم مقابل لهذا النص في العربية.وأكثر دقة -وان كان لا يستقيم منطقا- أن نعتبره متعلما وأميا في نفس الوقت. يطرح نفس الإشكال بالنسبة للصورة المقابلة:حالة المواطن الذي  يقرأ ويفهم نصا عربيا ،دون أن يقدر على قراءة وفهم نص أمازيغي بتفناغ. إذا حكمنا إلزامية المتن الدستوري فسنعتبر هذا المواطن أميا ,ولا ارتفاع لأميته إلا بتحقيق نفس النتيجة إزاء النص الأمازيغي. ولا يستقيم مرة أخرى أن نقول بأنه يجمع بين التعلم والأمية. إن اعتماد تفناغ هو الذي خلق هذه المنزلة بين المنزلتين ،على حد التعبير المعتزلي. إضافة الى عدم منطقية أن يعتبر المواطن متعلما وأميا في نفس الوقت ،فإننا ملزمون ،في علاقتنا بالخارج؛خصوصا مع اليونسكو والدول الداعمة لنا في حربنا ضد الأمية، أن ندلي بنسبة واحدة للأمية تعتمد معيارا واحدا ،معترفا به. ان المسألة تتعدى الجانب الإحصائي الى تدقيق المعايير المعتمدة في رسم السياسة اللغوية للبلاد ،وبناء برامج فاعلة لمحو الأمية. أي أبجدية نعتمد لرفع إشكالية تحديد نسبة الأمية؟ لا شك أن اعتماد تفناغ ,وأخذ قراءة نصوصها وفهمها بعين الاعتبار في تحديد نسبة الأمية ،سيوصل هذه النسبة الى رقم مهول؛لأن رسم هذا الحرف غير معروف إلا في أوساط الأكاديميين الأمازيغ ونشطائهم ،وقلة من التلاميذ المستفيدين فعلا من تدريس الأمازيغية. هل نتشبث بتفناغ لنضطر الى القول،مثلا,ان نسبة الأمية الأمازيغية في المغرب  تصل الى 95 في المائة في أحسن الأحوال ؟ هذا التحديد يستدعي ،طبعا، التفكير في  ميزانيات وأطر ؛بل في سياسة أخرى للدولة، في حربها ضد هذه الأمية، كجبهة جديدة فتحتها على نفسها قبل الخلاص من الأولى.. هل نقتنع باعتماد الحرف العربي في كتابة الأمازيغية ،وبالتالي نحتفظ بتعريف اليونسكو ،ونحن نسوي بين النصين الأمازيغي والعربي ،كوحدة لقياس الأمية؟ بهذا يصبح من قرأ وفهم  نصا أمازيغيا بسيطا بحروف عربية غير أمي ؛لأنه قادر أيضا على قراءة وفهم نص عربي؟هذا المنحى يخفض نسبة الأمية الأمازيغية بكيفية كبيرة. تبرير هذا الاختيار يتجاوز مجرد حل مشكل المعيار المعتمد في تحديد الأمي من عدمه ؛لأنه يحقق: *الأخذ بمنطق تطور الأبجديات السامية ؛الذي جعل الحرف العربي أكثر تطورا من الحرف الأمازيغي . *تمتين أواصر الربط ،بل الانصهار،وزرع الثقة ،بين المغاربة العرب والأمازيغ لتصبح الصيغة الآتية مقبولة ومنصفة: نعم نكتب بحرفكم لكن شريطة تعلمكم للغتنا. لعلها صيغة أفضل من : نُصر على حرفنا ولا يعنينا رفضكم تعلم لغتنا. *توحيد جبهة محاربة الأمية لخفض الكلفة الاقتصادية. *تحقيق تراكم ثقافي أهم مما يمكن أن يتحقق باعتماد تفناغ. ليس قصدي هنا الحسم لصالح هذا الحرف أو ذاك ،ولكن الدفع الى مواصلة النقاش الوطني حتى نحيط بهذه القضية اللغوية- مادامت قد أصبحت خطابا دستوريا ملزما لكل المواطنين-  من جميع جوانبها .ان لحظة الفرح بالدسترة ,وتضخم الأنا الأمازيغية التي عانت كثيرا من التغييب، لا يجب أن يُغيبا صعوبات رسم سياسة لغوية جديدة تتسم بالمصداقية والفعالية الثقافية والتنموية،ونقنع بها،في نفس الوقت الجهات الدولية المعنية  . اشكالية الأمازيغية المعيارية: حتى لو حُسمت قضية الحرف لصالح تفناغ ،على مستوى القانون التنظيمي المنتظر،وغضضنا الطرف عن مأزق تعريف الأمية ؛وتوفر ت لنا الميزانيات الضخمة الكفيلة بمحاربة الأميتين معا:العربية والأمازيغية،إضافة إلى تنزيل باقي مقتضيات الفصل الخامس وهي: “تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.”  ؛فإننا سنصطدم بجدار هذه اللغة المعيارية التي تم توليدها في الأنابيب المخبرية للايركام ،دون تمثيلية تغطي كل الأمازيغيات. إذا اشترطنا أن يكون النص البسيط، الذي يقول به تعريف اليونسكو،من الأمازيغية المعيارية ،فإننا سنحكم على متقني قراءة وفهم كل الأمازيغيات الأخرى بالأمية. لا يتعلق الأمر بمجرد لهجات،كما يقول المتعصبون لأمازيغيتهم ،تحت مسمى المعيارية، بل هي أمازيغيات تصل أحيانا الى استحالة التفاهم في ما بينها؛كما هو الشأن بين أمازيغية الجهة الشرقية ؛كما تتنوع لهجاتها بين الريفيين ،بني يزناسن،الزكارة،بني يعلا،بني بوزكو….وحتى أهل فكيك ،من جهة ؛ وأمازيغية سوس من جهة أخرى.وبالمناسبة فقد جعلت المعيرة،من السوسية،لغة قريش أخرى . ان الأمازيغية المعيارية-في ما يتعلق بتعريف الأمية ,ورسم السياسة اللغوية،وفق ما ينص عليه الدستور- تزيد المشكل تعقيدا. اعتبارا لكون النظام التربوي يقتضي وجود لغة معيارية واحدة تعتمد في بناء المناهج والبرامج ؛واعتبارا لمنحى الجهوية المتقدمة الذي سيترسخ مستقبلا في المغرب ،واستحضارا للتقارب الموجود بين أمازيغيات الجهة الواحدة فان مصداقية المعيرة ووظيفيتها تقتضي أن تكون جهوية وليس وطنية؛حتى لا نقع في أوضاع ديداكتيكية محرجة؛فنعلم للتلميذ الفكيكي أو اليزناسني أو الزكراوي أمازيغية معيارية تلغي أمازيغيته الأم ،وتثير حيرة الأسر. هذه المفارقات حاصلة اليوم ،دون أن تكون موضوع وعي مجتمعي قَبَلي ،يهب لمحاربتها.لكن هذا لا يمنع من توقع حصول ردود أفعال قوية مستقبلا. ولن يخدم مستقبل اللغة والثقافة الأمازيغية في شيء أن يتم التشرنق هكذا داخل لغة معيارية وطنية تستفز مشاعر كل الأمازيغيين الذين لا يجدون نفوسهم داخلها. ان العودة الى الصواب خير من التمادي في الخطأ.اخرجوا بالمعيارية الى أسواق الأمازيغ –خارج سوس- وقيسوا درجة التواصل مع الناس،ثم احكموا… ان المختبر الحقيقي هو المجتمع وليس مؤسسة البحث.. خاتمة: إن الفرحة المستحقة،جراء دسترة الأمازيغية ،بعد طول إقصاء ونضال ،يجب ألا تستبد بنا إلى درجة إقصاء حلول موضوعية ووظيفية ،اقتصادية وديداكتيكية ,تيسر تنزيل مقتضيات الفصل الخامس من  الدستور، وتشرح صدور كل المغاربة في إقبالهم على تعلم الأمازيغية ؛دون أن يشعروا بخطر على هويتهم أو بإقصاء ما للهجتهم. لولا مراجعة الدستور التي أعادت النقاش إلى منطلقاته الأولى ،وجعلت من حق كل مواطن فاعل أن يعبر عن رأيه بخصوص الأمازيغية ،وليس المعهد الملكي فقط وباقي النشطاء؛ لكنا أسرى تنفيذ ما تم ترسيمه سنة 2004. ان الفرصة سانحة اليوم لتقليب كل وجهات النظر الكفيلة  برفع حالة الاحتقان اللغوي والهوياتي التي فرضتها علينا اجتهادات متعصبة ومندفعة.