مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 "، جريدتكم المفضلة ـــ اتصلــوا بنا : /[email protected] او [email protected] /         إدانة عدلين محلفيين بسنتين حبسا من أجل التزوير في مقرر رسمي لشخص تمكن من خلاله من البيع والتصرف في ملك بقيمة تزيد عن 600 مليون..             حكم جديد بحق رجل ستيني اغتصب أكثر من 100 جثة.. ما القصة؟             أمطار قوية مرتقبة من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة بما فيها اقليمي ازيلال وبني ملال ..             الركراكي يعلن أنه طلب إنهاء عقده مع المنتخب في هذه الحالة!             حضور مرتقب لولي العهد مولاي الحسن لمباراة المغرب ضد البرتغال             رسميا.. المغرب يعلن القطيعة مع الإستغلاليين من جامعي التبرعات وموزعي القفف والأضاحي             حكم أرجنتيني،ملقب بملك البطاقات الحمراء،سبق وأن طرد عشرة لاعبين في مباراة واحدة،سيقود مباراة المغرب والبرتغال يوم السبت             أزيلال ...حزبان يساريان بأزيلال يتهمان المدير الجهوي للصحة بتهريب حملة طبية للكشف وعلاج أمراض العيون من اقليم أزيلال الى بني ملال ؟؟؟؟             كرة القدم: هل هي وباء أم ولاء؟ بقلم : منصف الإدريسي الخمليشي             أسود الأطلس والإنجاز البطولي الكبير! بقلم : اسماعيل الحلوتي               فرحة بوريطة والحموشي من مدرجات ملعب الثمامة بعد فوز المنتخب المغربي على كندا             المنتخب المغربي يمطر شباك منتخب جورجيا بثلاثية            اغنية ....من فلسطين للمنتخب المغربي أسود الأطلس            الوزير عبد اللطيف وهبي يوجه خطاباً شديد اللهجة لممثل الجزائر بمقر مجلس حقوق الإنسان/ جنيف             الصورة الرسمية للفريق الالماني 🇩🇪 بمونيال قطر 2022             علامة الشوير الجديدة .. والقانون الجديد            شباب اليوم ، الله اسمح ليهم من الوالدين            كووووول و وكَل             عيد الاضحى هو التقرب الى الله عز وجل ، وليس التباهي والتفاخر بين الناس             عملية جراحية ببطاقة الراميد             لا لا ماطيشا ولات عندها الشان             وعد الدولة لغير الملقحين             عبد المجيد تبون ( سكران ) : والله ما تدوز شى طيارة             الباقي بعد الانتخابات ...           
البحث بالموقع
 
صوت وصورة

فرحة بوريطة والحموشي من مدرجات ملعب الثمامة بعد فوز المنتخب المغربي على كندا


المنتخب المغربي يمطر شباك منتخب جورجيا بثلاثية


اغنية ....من فلسطين للمنتخب المغربي أسود الأطلس


الوزير عبد اللطيف وهبي يوجه خطاباً شديد اللهجة لممثل الجزائر بمقر مجلس حقوق الإنسان/ جنيف

 
إعلان
 
كاريكاتير و صورة

الصورة الرسمية للفريق الالماني 🇩🇪 بمونيال قطر 2022
 
الأخبار المحلية

أزيلال ...حزبان يساريان بأزيلال يتهمان المدير الجهوي للصحة بتهريب حملة طبية للكشف وعلاج أمراض العيون من اقليم أزيلال الى بني ملال ؟؟؟؟


أزيــلال : نادي الإتحاد الرياضي خيمة بلا اوتاد ، تصدع بالفواجع والآلام، وصراعات داخلية ...


أزيلال/دمنات : عامل الإقليم يعقد لقاء تواصليا مع المجلس الجماعي ويعطي الانطلاقة لمعرض الصناعة التقليدية ويدشن وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

 
الرياضــــــــــــــــــــة

الركراكي يعلن أنه طلب إنهاء عقده مع المنتخب في هذه الحالة!


حكم أرجنتيني،ملقب بملك البطاقات الحمراء،سبق وأن طرد عشرة لاعبين في مباراة واحدة،سيقود مباراة المغرب والبرتغال يوم السبت


المنتخب المغربي يلاقي رفاق رونالدو السبت المقبل

 
الجريــمة والعقاب

أمن أكادير يكشف تفاصيل جريمة “الجثة المتفحمة”.. ويصل الى المشتبه فيه


تفاصيل إيقاف 6 أشخاص بينهم ممرض قدموا مساعدة لمجرم

 
الحوادث

ارتفاع عدد ضحايا فاجعة تازة إلى 13 قتيلا


نهاية مؤسفة لشرطي حديث التخرج بمدينة آسفي

 
الجهوية

نشرة خاصة … زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية الخميس والجمعة, تهم أزيلال وخنيفرة وبني ملال..


خنيفرة : انطلاق فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني


لقاء تحسيسي ببني ملال يناقش أهمية تبسيط مساطر الاستثمار

 
الوطنية

إدانة عدلين محلفيين بسنتين حبسا من أجل التزوير في مقرر رسمي لشخص تمكن من خلاله من البيع والتصرف في ملك بقيمة تزيد عن 600 مليون..


أمطار قوية مرتقبة من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة بما فيها اقليمي ازيلال وبني ملال ..


حضور مرتقب لولي العهد مولاي الحسن لمباراة المغرب ضد البرتغال


رسميا.. المغرب يعلن القطيعة مع الإستغلاليين من جامعي التبرعات وموزعي القفف والأضاحي


نشرة إنذارية لعموم المغاربة.. أمطار قوية ورعدية مرتقبة من الخميس إلى السبت بالعديد من المدن المغربية !

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 


ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 أبريل 2013 الساعة 33 : 14


ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 



6513

0






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



موسم سقوط التلميذات. بقلم :ذ. الكبير الداديسي

لم أمارس الدعارة بفيلا برلسكوني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

أفورار : لقطات تؤرخ لحقيقة مهرجان أفورار

عين " النقوب " تلك الذاكرة المنسية .....بقلم ذ أحمد ونناش

الإغـتـصاب وذهـنيـة قــالب السّــكــر.بقلم:ذ. مراد علمي

100 ألف تلميذ يغادون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي

البحث عن زوجتي (1) بقلم : ذ.لحسن كوجلي

بلدية دمنات/ إقليم ازيلال: محنة مواطن أبى الانصياع لاختيارات رئيس بلدية دمنات.....

المستاوي من تفراوت :” أنا من المؤمنين بفكرة أن نحلة واحدة لا تصنع العسل

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

حريق مهول يحول (ماكدونالدز) مراكش إلى رماد، وحالة استنفار أمني كبير بعد الحادث.

حريق يأتي على أرشيف وكالة القرض الفلاحي ببني ملال





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

كرة القدم: هل هي وباء أم ولاء؟ بقلم : منصف الإدريسي الخمليشي


أسود الأطلس والإنجاز البطولي الكبير! بقلم : اسماعيل الحلوتي  


إشكالية المبادئ الأخلاقية في الفلسفة بقلم : د .زهير الخويلدي


حيرة ..... بقلم : سعيد لعريفي


 العاصفة الموجعة . بقلم ذ : محمد همشــة


كنت أظن أن المطر زائر مهذّب يخبرك بقدومه برسالة مع الريح ويمهلك أياما لتتدبَّر حطبا للتدفئة؛ بقلم : فاطمة الافريقي


هل جزاء من جنس العمل  كتب يوسف بولجراف 

 
السيرة الذاتية :"انفجار الماضي "كتبها : الأستاذ الكبير : ذ. محــمد همشــــة // الجزء ـــ2 ـــ

إنفجار الماضي : الجزء الثاني ( الحلقة 6/7 و الثامنة و09 .) . الكاتب د.: محــمد همــشة

 
أنشطة حــزبية

انتخاب السيد محمد أوزين أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية

 
انشطة الجمعيات

غياب الأمازيغية بالمحطة الطرقية الجديدة بالرباط يثير غضب فعاليات جمعوية


ازيلال …بتمويل من منظمة اسبانية المساهمة في دعم الشباب و النساء في وضعية هشاشة

 
التعازي والوفيات

خبر مؤلم ....تعزية ومواساة في وفاة المشمولة برحمته " عائشة أقبلي " زوح سي حسن الهلوي ... رحمهما الله


أزيــلال : تعزية وموساة في وفاة المشمول برحمته ، والد " مصطفى أوطالب " عضو بالمجلس البلدي ..


أزيــلال :تعزية ومواساة في وفاة المشمول برحمته " محمد بنعقا " سائق الهوندا المعروف


تعزية وموساة في وفاة المشمول برحمته " صالح أغريس " موظف متقاعد ..

 
إعلان
 
موقع صديق
 
أخبار دوليــة

حكم جديد بحق رجل ستيني اغتصب أكثر من 100 جثة.. ما القصة؟


أجبروا الطائرة على النزول في إسبانيا..هكذا خطط 28 مغربي للحريك

 
أنشـطـة نقابية

النقابة الوطنية للصحافة تدخل على خط تغريم صحفي رفض الكشف عن مصادره


ملخص اجتماع وزير التربية الوطنية مع النقابات التعايمية الخمس بشأن الملفات العالقة

 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  الجريــمة والعقاب

 
 

»  السيرة الذاتية :"انفجار الماضي "كتبها : الأستاذ الكبير : ذ. محــمد همشــــة // الجزء ـــ2 ـــ

 
 

»  همزة ... ضيعة فلاحية للبيع / ازيلال

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 
همزة ... ضيعة فلاحية للبيع / ازيلال
 

 

 

 

 شركة وصلة