كثيرا ما نسمع هده الأيام بقيام فرقة الشرطة القضائية بإلقاء القبض على مجرمين خطيرين يتاجرون في المخدرات و يستغلون القاصرات للدعارة بسيدي افني في جو يراد به تلميع صورة الأمن الوطني الملطخة بالفساد والاتهامات المتواصلة بمتاجرة البعض من هؤلاء في المخدرات ما بين شواطئ ميرلفت وسيدي افني جنوبا والدعارة الراقية حتى أصبح كل من هب ودب من العناصر الأمنية الصغيرة يحاول جاهدا تقليد رئيسه بالاستمتاع على الأقل بنشوة تلك الليالي الحمراء التي يقضيها أسيادهم في الفنادق الفخمة والفيلات بميرلفت والكزيرة واكلو وسيدي افني جنوبا فبسبب هده القصص الدرامية جن جنون هده العناصر الجديدة بهده المدينة ويكفي أن تنظر إلى العناصر الأمنية راكبي الدراجات النارية من نوع ديتي وكذلك دراجات بأربع عجلات على الشاطيء ليتضح لك أمر هؤلاء فهم بكل بساطة يحتاجون إلى طبيب نفسي لعلاجهم من صرع رجالات ال البصري الذي تحول في مخيلتهم لشدة الخوف من روايات التعذيب والسلطوية في الماضي القريب إلى حب والرغبة في ارتكاب نفس الجرائم التي كان يتفنن فيها معذبي المنبهي وشباظة ودريدي وزروال ولولا يقظة ضحايا هؤلاء العناصر في البحر والبر لكانت الكارثة ، فكثيرا ما يجد هؤلاء شاب وشابة في مكان عمومي فيقومون بتحويل جلوسهم في حديقة أو في البحر إلى اتهامهم من طرف هده العناصر بالفساد … وفي حالة تطور الأمر إلى مشادات كلامية فان الضابطة القضائية تكون مستعدة لتثبيت هده الجريمة بدون أي دليل، فكم منا لا حظ بأم أعينه كيف تغطي هده العناصر الطرف على زملائهم في العمل وهم في جلسات حميمية مع الخليلات من القاصرات والخمر والشيرا مقابل الضرب بيد من حديد على باقي شباب المدينة وتهديدهم بتشويه سمعتهم خاصة البنات … وهنا يكفي أن نذكر بوقائع كولومينا عندما ضبط عنصر من التدخل السريع بالمنزل الذي يكثريه السنة الماضية مع راشدة بممارسة الفساد تحث صياح الجمهور الذي استدعى الصابطة القضائية التي حولت جريمة الفساد إلى ترقية الكرواتي وتنقليه الى مدينة اكادير للاقتراب أكثر من رؤسائه الدين يعشقون الملاهي الليلية هناك ليفاجأ الجميع بعد مرور اقل من أسبوع على هدا الحادث بإلقاء القبض على الشاب الذي تشجع وتقدم كشاهد على عملية ضبط العنصر السالف الذكر واتهامه بالمتاجرة في المخدرات . ولم يتوقف هدا اللعب بالقانون عند هدا الحد بل تجاوزه إلى ابعد الحدود فأصبح ضبط عنصر من الأمن في حالة فساد أمر عادي بالنسبة للضابطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة ولا يحتاج إلى المحاكمة ولا إلى التنقيل فكانت الكارثة أعظم حيث اصبح السياج الواقي للبنايات العمومية خاصة عمالة الإقليم ومنزل العامل ومصلحة الديمومة بمفوضية الشرطة والدرك مكانا آمنا لهده العناصر أثناء عملها لاستدراج القاصرات لتبادل أرقام الهاتف … و عندما ضبط ثلاثة عناصر من الأمن الوطني بالمنزل الذي يكترياه بحي كولومينا يوم الجمعة عيد المسلمين 08/08/ 2014 ومعهم قاصرتين الواحدة منهم لم تبلغ بعد 15 سنة ورغم تجمهر عدد غفير من الساكنة أمام المنزل واستدعائهم للضابطة القضائية كمجرم وحكم في نفس الوقت فان هده العناصر في سعادة تامة ولم يتخذ أي إجراء ضدهم بل من المؤكد أنهم لا يعرفون أن التغرير بقاصر وممارسة الجنس عليه رغم رضاه عقوبته لا تقل عن عشرة سنوات وهنا نود أن نخبرهم بعقوبة هده الجريمة مكان الضابطة القضائية كمحاولة منا لردعمهم والتفكير مليا في أمر* قاصرات الطرف لم يتمتهن انس قبلهم ولا جان* .