تقريرحول اللقاء الذي جمع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ووفد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة)

استقبل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء يوم الإثنين بمقر المجلس وفدا من المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة)، بقيادة الرئيس عبد الإله الخضري، إضافة إلى الكاتب العام، محمد الهلالي، وعضوينمن المكتب التنفيذي للمركز، ريم جيدى والحسن غرتي.

وقد انكب النقاش حول أوجه التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان، كما تداول جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تدارس وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وفي معرض النقاش، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس منفتح على منظمات المجتمع المدني، ويسعى دائما إلى ربط جسور التواصل والتعاون معها بما يمكن من تطوير أداء المؤسسات المستقلة الفاعلة في مجال الدفاع على حقوق الإنسان بالمغرب، كما أعرب عن استعداده لبحث سبل التعاون المثمر بينه وبين المركز المغربي لحقوق الإنسان، في إطار شراكة ببرنامج وأهداف محددة.

وقد أوضح الأمين العام بأن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المزمع تنظيميه أواخر شهر نونبر 2014 بمراكش، سيكون فرصة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني المغربي من أجل إبراز مؤهلاتها وإسماع صوتها للعالم بشكل ديمقراطي.

وفي مداخلته حول مشاريع وأهداف المركز المغربي لحقوق الإنسان، أكد رئيس المركز بأن هذا الأخير يتبنى سياسة نضال القرب بمقاربة مؤسساتية، يهدف من خلالها بعدم الاكتفاء بمعالجة القضايا المركزية، أو ذات الطابع السياسي فحسب، بل يمتد اهتمامه وتواجده إلى مختلف ربوع المغرب، كما يمتد انشغاله إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي باتت تشكل هاجسا كبيرا لدى المواطنين، بالرغم مما يشكله هذا التوجه من تحد كبير على كاهل التنظيم، لما ينطوي عليه هذا النوع من الامتداد من إشكاليات التأطير والمراقبة والضبط.

كما تطرقت باقي المداخلات إلى الإرهاصات التي تنتاب مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص استمرار مظاهر التعذيب والتعنيف المفرط من قبل بعض ممثلي السلطات العمومية بالسجون ومخافر الشرطة ومع الاحتجاجات الشعبية واحتجاجات المعطلين، حيث أكد الأمين العام بأن المجلس يسعى جاهدا إلى حمل المكلفين بإنفاذ القانون على احترام مبادئ حقوق الإنسان في مهامهم، كما أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة ملزمة بالتحري الموضوعي والدقيق حول الادعاءات بالتعرض إلى التعذيب، مذكرا بكشف حالات مزورة في الآونة الأخيرة، وفي المقابل، أكد قياديو المركز بأن ذلك لا يمنع من الاعتراف بوجود حالات حقيقية للتعرض إلى التعذيب والتعنيف المفرط، إلا أن إمكانيات منظمات حقوق الإنسان المستقلة تظل محدودة لإثبات ذلك.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس منكب على موضوع إحداث آلية مستقلة للوقاية من التعذيب، مذكرا بأن 70 بالمائة من الدول التي تتوفر على هذه الآلية، التي رصدها المجلس بين دول العالم، تشرف عليها المؤسسات الوطنية التي تتقيد بمبادئ باريس، إلى جانب هيئات غير حكومية مستقلة، فيما باقي النسبة، أي 30 بالمائة تشرف عليها منظمات مستقلة، ولكن لا توجد بها أصلا مؤسسات وطنية من هذا النوع.

وفي موضوع وضعية السجون، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن إمكانية التعاون متاحة من أجل القيام بمبادرات تهم خاصة تنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية لفائدة نزلاء السجون، والاطلاع على أحوالهم، من أجل مساهمة المجتمع المدني بشكل فاعل في مجال إعادة الإدماج.

وفيما يتعلق بمخاوف المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة التضييق على بعض المنظمات الحقوقية ببلادنا، وخص بالذكر منع السلطات المغربية لأنشطة تربوية وتكوينية لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنالمجلس لم يطلع على حيثيات المنع أو المضايقات، ومن الناحية المبدئية، أقر بأن المجلس لا يمكن إلا أن يكون مع حرية التعبير والتنظيم ومزاولة المنظمات الحقوقية لأنشطتها بكل حرية، في إطار ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، وما تقتضيه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإذا ما لحق أية جمعية تعسفا ما من لدن السلطات العمومية، فمن حقها اللجوء إلى القضاء الإداري، الذي أثبت في كثير من الحالات وقوفه إلى جانب الحريات العامة، وحق التنظيم، كما أثبت تفعيله للضوابط الإدارية والقانونية بهذا الشأن، انسجاما مع الدستور المغربي الجديد.

وقد خلص اللقاء إلى ضرورة أن تضطلع منظمات حقوق الإنسان بمهامها بموضوعية ومصداقية، بالرغم من التحديات التي تواجه الجميع، كما أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تمتين التعاون المشترك بين المجلس والمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة)، من خلال إعداد برامج مشتركة ومشاريع يتم تنفيذها في إطار شراكة بين المؤسستين، والعمل على تقديم مقترحات من أجل المساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان ببلادنا.

حرر بالرباط بتاريخ 09 شتنبر 2014

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة)