تفاصيل مثيرة في قضية العلاقة الغير الشرعية بين دركي اغتصب موظفة، بعدما استدرجهاإلى بيته عبر إنستغرام

.

أزيلال 24 : متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أخيرا، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق دركي، مع تعويض الضحية بعشرين ألف درهم، وذلك بعدما توبع من قبل النيابة العامة بتهمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة فتاة.

وحسب ما جاء في يومية "الصباح"، فقد قرر رئيس غرفة التحقيق متابعة الدركي في حالة سراح، قبل أن يؤكد وجود أدلة كافية لارتكابه الفعل الجرمي بعد انتهاء التحقيقات التفصيلية.

وحركت النيابة العامة البحث ضد الدركي المتهم، بعد ورود شكاية استعرضت فيها موظفة بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، تفاصيل اغتصابها من طرف الدركي، بعدما تحولت دردشة على موقع "إنستغرام" إلى علاقة عاطفية، بدأت بلقاءات على مارينا الرباط، وبتبادل القبل والعناق، قبل أن تنتهي بممارسة الجنس ببيت الدركي، الذي استرجها بعدما وعدها بالزواج قبل أن يتخلى عنها بسبب اتهامه لها بالإيقاع به عن طريق استخدام الشعوذة، وحولت النيابة العامة شكايتها إلى أحد المراكز القضائية لسرية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط.

ووفقا للمعطيات المتوفرة من داخل جلسة المحاكمة، فقد اعترف الدركي أمام الضابطة القضائية، وخلال التحقيق الإعدادي، بربطه علاقة مع الموظفة وممارسة الجنس معها، داخل سكنه الوظيفي التابع لإحدى ثكنات الدرك، كما أقر بأنه كان يؤدي لها مقابلا ماليا عن تلك الممارسات، مضيفا أنه كان ينوي الزواج منها فعلا، لكن والدته عارضت فكرة الزواج بعدما تبين لها أن الفتاة غير صالحة، وتتردد على أوكار الشعوذة، مشيرا إلى أن ممارسته الجنس معها كانت عادية، ولم تحس بأي ألم، في أول لقاء جنسي، لكن المشتكية ظلت تؤكد أنه حين لمس نهديها، خارت قواها، وبعدها اكتشفت فقدان عذريتها، وحصلت على شهادة طبية تؤكد ذلك، وبعدما اقترحت عليه استكمال إجراءات الزواج، رفض طلبها ولم يرد على مكالماتها ورسائلها النصية، فهددته باللجوء إلى القضاء، فتدخل والده، وطلب منها التريث في وضع الشكاية لمعالجة الموضوع.

وبعدما فقدت الموظفة الأمل في الزواج، وضعت شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، انتهت بفتح بحث في الموضوع، توبع على إثره المشتكى به، ليمثل أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق وهيأة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، وأنكر في الجلسة الأخيرة اتهامه بالاغتصاب، مضيفا أن المشتكية "بائعة هوى"، وكان يؤدي لها مقابلا ماليا، وأن العلاقة الجنسية كانت رضائية.