وتابعت نفس المصادر، أن المهاجر المغربي، قام بإنهاء حياة زوجته بنفس الطريقة التي قتل بها شقيقتها.
وأشارت المصادر، إلى أنه كان هناك خلاف كبير بين الجاني وزوجته اللذان كانا يعيشان بعيدا عن بعضهما البعض منذ أشهر.
وأضافت المصادر، أنه تم اكتشاف أن المتهم يعد موضوع التزام إداري بمغادرة التراب الفرنسي من قبل محافظتي دروم وفوكلوز في 2019 وماي 2022، وكان يقيم في وضعية غير قانونية في فرنسا.
ووفقا للمدعي العام في نيم، كان هناك نزاع كبير بين الزوجين المرتبطين منذ دجنبر 2020، وكان الرجل والمرأة يعيشان منفصلين إلى حد ما منذ بضعة أشهر.، وهو الوضع الذي لم يقبله الرجل بصعوبة، فيما كانت الزوجة تخشى أن يأخذ الأب ابنتهما البالغة من العمر 10 أشهر إلى المغرب.
وبعد الجريمة، تبين أن المتهم “موضوع التزام إداري بمغادرة التراب الفرنسي من قبل محافظتي دروم وفوكلوز في 2019 وماي 2022″، حسب الادعاء العام، وليس لديه سجل جنائي للعنف الأسرى وكان في وضع غير قانوني في فرنسا وتم تقديمه أمام المحكمة بسبب عدم حيازته رخصة القيادة.
