أقرت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الإجراءات الجديدة، تهدف من خلالها إلى تقييد استفادة الموظفين من الشواهد الطبية والرخص المرضية.
وتعمل الحكومة، على إحداث نظام رقمي، من أجل تأطير عمليات إعطاء رخص التغيب عن العمل لأسباب صحية ورخص الولادة، بعدما تأكد لها أن العديد من الإدارات لا تتقيد بالإجراءات المفروض اتباعها.
وسيتم البدء بالعمل بهذا النظام الرقمي الجديد، اعتبارا من شهر يوليوز القادم، حيث سيقوم هذا النظام بالمراقبة الإدارية للرخص وإجراء الفحص المضاد، وفي الحالة التي تستخدم فيها هذه الرخص خارج الآجال القانونية أو في الوقت الذي تستعمل فيه بدون أن يكون هناك أي مبرر، يتم اللجوء إلى اتخاذ تدابير إدارية على الموظفين المعنيين، والتي من ضمنها الاقتطاع من الأجر.
ولفت رئيس الحكومة، في منشور تم توجيهه إلى المندوبين السامين والمندوب العام، لفت فيه إلى أن عدم التقيد بالإجراءات يكون له تأثير سلبي على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية.
وشدد رئيس الحكومة، في المنشور المذكور، على أنه يتعين أن يتم إرساء وترسيخ سلوك جديدة داخل الإدارة.
ونص المنشور ذاته، على أن الطبيب المعالج ملزم بتسليم الموظف شهادة طبية حسب نموذج معين تحمل توقيعه وختمه وتخصصه ورقمه الاستدلالي، تبين ما يستدعي تغيبه عن العمل.
وأورد المصدر، أنه يتعين على الموظف أن يقوم بإيداع الشهادة الطبية لدى مكتب الضبط التابع للإدارة التي يشتغل بها مقابل وصل استلام، وإشعار الإدارة، كما يجب عليه الاحتفاظ بنسخة من الملف الطبي والامتثال للمراقبة الطبية والإدارية، وعند انتهاء مدة الرخصة يجب عليه الإدلاء بشهادة الشفاء.
وأكد المنشور، على أنه يجب على الإدارة أن تتأكد من معلومات الشهادة الطبية، وتسليم المعني بالأمر وصلا يثبت استلامها الشهادة الأصلية، وعلى مكتب الضبط أن يخبر مصلحة الموارد البشرية بالحالة الصحية للموظف.
وتابع، أنه خلال فترة الرخصة، من الضروري إعمال المراقبة الإدارية والطبية، وتوجيه إنذار للموظف إذا ما تبين أن حالته لا تمنعه من العمل، بالإضافة إلى وجوب إشعار الخزينة العامة للمملكة عبر المنصة الرقمية بوضعية الموظف المستفيد من الرخصة.
وسجل المصدر، أنه في حالة ما إذا قام الموظف بالإدلاء بشهادة طبية خارج الآجال، أو في حالة عدم إثباته وجود ظرف طارئ، وعدم الامتثال للفحص المضاد، أو في الوقت الذي يتبين بأنه استعمل الشهادة لأسباب لا علاقة لها بالعلاج، أو في حالة عدم استئنافه للعمل، فيجب أن يتم تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر دون حاجة إلى توجيه استفسار للموظف المعني.
ويرتقب أن تشكل الإجراءات المعلنة خطوة إضافية لتضييق الخناق على “السلايتية” في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين يستغلون هذا النوع من الشهادات للغياب عن العمل من دون إعارة أي اهتمام لمصالح المرتفقين والأضرار التي تلحق بهم وبصورة الإدارة والمرفق العمومي لدى المجتمع.
