استئنافية الدار البيضاء ترفض تمتيع محمد مبديع بالسراح المؤقت

أزيلال 24

رفضت استئنافية الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، متابعة محمد مبديع، الوزير السابق والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح.
وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة الملتمس الذي تقدم به محامي "مبديع"، رغم وجود ضمانات حضوره المحاكمة تقدم بها محاميه.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت متابعة القيادي في حزب "السنبلة" بعدما تقدم لترؤس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ليقدم عقب ذلك أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه في ملفات فساد.

وعلاقة بهذا الموضوع، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عبد الحق اشرايكي، صباح الأربعاء 17 ماي، بوضع طبيبين رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهما في حالة اعتقال.

ويشار إلى أن الطبيبين (ح.ن. طبيبة توليد بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح و "م.ر" طبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة) أحيلا على جلسة المحكمة، ظهر اليوم نفسه (الأربعاء)، لتقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليهما.

ويذكر أن الضابطة القضائية لشرطة الفقيه بنصالح سبق أن أنجزت محاضر استماع للطبيبين المشتبه فيهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة محمد مبديع البرلماني ورئيس مجلس الجماعة الحضرية الفقيه بن صالح ووزير سابق، والتي ادلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة الاستماع إليه في الملف الذي انتهى به قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحقا، بينما كان مبديع ظهر على شاشة التلفزيون، وانتشرت صور له وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع، التي انتخب على رأسها، مما أدى إلى تحريك المتابعة ضد الطبيبين المذكورين، من أجل تزوير وتسليم شهادة طبية دون سند واستعمالها والمشاركة في محاولة تضليل العدالة.