وقام جلالته في رسالته السامية، بتكليف رئيس الحكومة، كما أسنده الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام للمدونة وذلك بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة، نظرا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما حثت الرسالة الملكية، المؤسسات السالف ذكرها، إلى أن تقوم بإشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة في هذا الإصلاح، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

كما دعا الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى الانفتاح كذلك على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وأعطت التعليمات الملكية السامية، أجل ستة أشهر لرفع مقترحات التعديلات التي ستتمخض عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.