أزيلال 24 : متابعة
خصص عزيز أخنوش، حيزا هاما من اجتماع الأغلبية الموسع الذي انتهى قبل قليل من يومه الاثنين، للحديث عن الأزمة الخانقة التي يمر منها قطاع التعليم بالمغرب، بسبب ثورة الأساتذة على النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الحكومة خطابه للأساتذة المضربين داعيا إياهم إلى العودة إلى فصولهم الدراسية، حيث قال: "مستعدون لتجويد النظام الأساسي المتعلق بموظفي نساء ورجال التعليم، وباب الحوار دائما مفتوح".
وفي خطوة عملية، كشف أخنوش عن تشكيل لجنة تتولى حل مشاكل النظام الأساسي الجديد، وستكون مكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الميزانية ووزير التشغيل.
وأكد رئيس الحكومة خلال ذات الاجتماع على إشرافه بشكل شخصي على اللجنة، معلنا ترؤسه أولى اجتماعاتها، ومطالبا الأساتذة ب"النية" لأنه سيكون ضامن هذا الملف، مع تلميحه إلى إمكانية التطرق لموضوع الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، كبادرة حسن نية من الحكومة.
تناقلت مصادر تعليمية مسودة لما قالت أنه الخطوط العريضة للاتفاق الذي يجري الإعداد له في الكواليس، في إطار المفاوضات الدائرة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، بهدف إطفاء غضب الأساتذة، وإنهاء الاحتقان السائد في القطاع متذ أسابيع.
المعطيات غير الرسمية التي تسربت تضمنت التعديلات التالية:
بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي:
بالإضافة إلى الاستفادة من خارج السلم، الزيادة في التعويض عن التدريس بمقدار 850 درهما، قد تكون دفعة واحدة أو على دفعتين، تقليص عدد ساعات العمل من 30 إلى 24 ساعة أسبوعيا، الاحتفاظ بنفس العقوبات السابقة، بالإضافة إلى إقرار تعويض عن الساعات الاضافية قدره 120درهما، قد تكون خاضعة للضريبة، مع الرفع من تعويضات التصحيح.
بالنسبة لأساتذة التعليم الاعدادي :
بالإضافة إلى الاستفادة من خارج السلم، الزيادة في التعويض عن التدريس بمقدار 850 درهما، الاحتفاظ بنفس العقوبات السابقة، التعويض عن الساعات الإضافية قدره 120درهما، قد تكون خاضعة للضريبة، مع الرفع من تعويضات التصحيح.
بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي:
نفس التعديلات التي سيستفيد منها أساتذة الابتدائي والإعدادي مع فتح درجة جديدة لهذه الفئة.
بالنسبة للمفتشين التربويين:
الاحتفاظ بنفس المكاسب في النظام الاساسي الجديد إضافة إلى فتح درجة جديدة.
بالنسبة للمتصرفين التربويين:
الاحتفاظ بنفس الوضعية في النظام الاساسي الجديد مع تحويل الزيادة في التعويضات عن المهام الى التعويض التكميلي عن الاطار (650 درهم شهريا ) مع فتح درجة جديدة.
بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية:
الاحتفاظ على نفس المكاسب في النظام الاساسي الجديد مع زيادة مهمة الافتحاص وتفتيش مديري المؤسسات التعليمية.
بالنسبة للمتصرفين الأطر المشتركة:
فتح درجة جديدة إضافة إلى الزيادة في التعويض التكميلي (ما يعادل 2700 درهم شهريا صافية).
بالنسبة للمختصين التربويين والاجتماعين وأطر الدعم:
تقليص ساعات العمل إلى 24 ساعة اسبوعيا فقط.
هذا، ومن المنتظر أن يصدر مرسوم تفصيلي للمهام نهاية نونبر في حالة الوصول إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات.
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
