جرائم الآلة العسكرية الإسرائيلية وقصور القانون الدولي الإنساني .
ازيلال 24 : ذ/ الحسين بكار السباعي
الغارات الإسرائلية على قطاع غزة والإفراط غير المسبوق في إستعمال القوة، يسائل سكوت المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة وجهازها التنفيدي مجلس الأمن ، و عن فشلها غير المقبول في فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة .
وعليه فإن أفعال جيش الكيان الصهيوني و أثناء هجماته المسلحة والتي لم يميز فيها، مابين المدنيين العزل والمقاتلين المنتمين لحركة حماس . كما أن تعمد الاضرار بالمدنيين والبنيات التحتية وبالأساس المستشفيات يعتبر تجاوزا غير مقبول دوليا ، وعلى ما نصت عليه المادة 25 من اتفاقية لاهاي التي: “حرمت بشكل قاطع مهاجمة أو قصف المدن أو القرى و الأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسأئل الدفاع أي كانت الوسيلة المستعملة “.
وبالعودة عزيزي المتلقي ،لما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن مايقع بقطاع غزة ، أن اسرئيل لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب قتل المدنيين ، ولم تميز اطلاقا بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية .
وللتذكير فقد جاء في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب .
كما أن القانون الدولي الانساني يحرم الحصار على المدنيين ، واتخاذ تجويعهم وسيلة للحرب عليهم .
وهي أفعال تعمدت إسرائيل القيام بها غير ما مرة ، في مواجهتها لحصون المقاومة الفلسطينية سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة ، ذلك انها فرضت حصارا شاملا وهذا ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة (البروتوكول الاضافي الأول ) التي تنص على ضرورة السماح بمرور شحنات الاغاثة الانسانية وحمايتها وتيسير مرورها .
نعود بكم ، الى ما جاء على لسان المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه السيد “بيدرو أراخو أغودو” الذي صرح، أن تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية يعتبر جريمة حرب كاملة الأوصاف .
وعلى هذا الاساس طالبت منظمة العفو الدولية اسرائيل بالسماح بايصال المساعدات الانسانية الى غزة التي تعاني من وضعية صعبة بسبب انقطاع الكهرباء ، ونفاذ الاغدية ، وانهيار المنظومة الصحية بكاملها .
في ذات السياق يحظر القانون الدولي الانساني استهداف العاملين والمرافق الطبية والصحية ، فواقعة المعمدان ومستشفى الشفاء الأخيرة تجسيد واقعي شنيع لمخالفة القواعدة الدولية التي تهم الإنسانية جمعاء والتي يعد الإخلال بها فعل شنيع تمجه النفوس في كافة ربوع العالم .
إن مايقع اليوم بغزة يشكل جرائم و يعتبر جريمة الإبادة الجماعية ، الفعل الذي إتضحت عناصره وأركانه المادية من خلال التدمير المتعمد والمنهجي للبنيات التحتية وإستهداف المنازل السكنية للمدنيين.
وهذا ما أعربت عنه المقررة الأممية لحقوق الانسان فرانشيسك ألبانيز بأن سكان غزة يتعرضون للابادة، محذرة من امكانية وجود تطهير عرقي يطال الفلسطنيين .
إن جرائم إسرائيل أججت الشارع العالمي بأكمله ، شارع لا يسائل فقط الكيان الصهيوني لوحده ، بل يسائل الأنظمة العالمية ومذا فاعلية منظماتها وأجهزتها التنفيذية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن ،في فرض إحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين العزل.
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
