“أوراش” يطيح بفاسدين جدد فى كل من أقاليم أزيلال و الخميسات وسيدي سليمان وقلعة السراغنة

أزيلال 24

ينتظر أن يطيح برنامج «أوراش» بنشطاء جمعويين فاسدين جدد في أربعة أقاليم، وهي الخميسات وسيدي سليمان وأزيلال وقلعة السراغنة، بعد شكايات ضد رؤساء جمعيات وتعاونيات أحيلت على القضاء.
ويأتي تحريك ملفات مفسدين يلبسون ثوب فعاليات جمعوية ومدنية، ويستفيدون من المال العام، بعد إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات، على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.
ومن المتوقع أن يتخذ القضاء قرارات في عدد من ملفات الفساد، المتعلقة بأموال برنامج «أوراش»، وسيشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد، وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات، ولو كان مقربا من أحزاب التحالف الحكومي.
واعتبر نشطاء في جمعيات تعنى بحماية المال العام، أن حجم الفساد المستشري بالجهات، وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضيان أيضا فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة ممتلكاتهم.
  كتبت جريدة : الصباح "  ان فضائح برنامج أوراش في العديد من الأقاليم والجهات، كشفت عن أن جزءا من النسيج المدني يستغل الجمعيات، واجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة، وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
ونقلت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على لسان عضوها لحسن نزيهي، المستشار البرلماني، ما يجري في برامج «أوراش» إلى المؤسسة التشريعية، وذلك خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
وقال المصدر نفسه، إن «البرامج التي أطلقتها الحكومة لامتصاص آفة البطالة، لم تحقق الهدف المنشود، مما يؤكد أن تأثير السياسات العمومية على الشباب يبقى محدودا جدا».
وكشف برلماني الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا «يظهر من خلال الفشل الذريع الذي عرفه برنامج أوراش، باعتباره برنامجا يكرس الهشاشة في الشغل». كما يكرس «استمرار ظاهرة الاحتكار والفساد الذي حال دون نجاح معظم الشباب في برنامج فرصة».
وذكر البرلماني نفسه، بمعدل البطالة الذي انتقل بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 على المستوى الوطني من 11,4 في المائة، إلى 13,5 في المائة، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح البرلماني نفسه أن تجويد الرقابة العليا على منظومة التدبير العمومي في كافة أبعادها، يستوجب تضافر إرادات جميع الفاعلين والمتدخلين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مغرب الديمقراطية والحرية.
ع. ك