فاجعة أزيلال تجر وزير النقل إلى المساءلة
أزيلال 24 :مريم محو
أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، فاجعة أزيلال التي راح ضحيتها أساتذة وتلاميذ كانوا على متن حافلة للنقل المزدوج.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، "إن طرقات إقليم أزيلال، وعلى غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، لازالت تحصد أوراح المغاربة، لاسيما حوادث السير التي تحدث بواسطة النقل المزدوج الذي أصبح وسيلة للموت"، تردف فاطمة التامني.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى الحادث المميت الذي أسفر عن وفاة عشرة أشخاص ضمنهم أساتذة وتلاميذ، وخلف العديد من الإصابات الخطيرة التي ما تزال بين الحياة والموت.
وذكرت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الضحايا كانوا متوجهين إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع.
وأضافت، أن الحادثة التي وقعت جراء انقلاب سيارة للنقل المزدوج، حدثت بالطريق الرابطة بين جماعة آيت بولي وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.
وأوردت البرلمانية، أن التساؤل حول مسؤولية تهيء الطرق والمسالك، لا يزال قائما من أجل حل أزمة النقل، بالإضافة للطرقات الوعرة والمنحدرات الخطيرة التي تهدد حياة المغاربة على حد سواء، تسترسل البرلمانية.
واستفسرت التامني، وزير النقل واللوجستيك، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها بهدف حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح، دون اللجوء للحلول الترقيعية البعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين.
يشهد المغرب من حين لآخر، حوادث مفجعة بسبب النقل القروي، آخرها فاجعة دمنات التي أسفرت عن مصرع 24 شخصا، قبلها حادثة البراشوة ذهب ضحيتها 11 شخصاً بينهم تسع نساء عاملات زراعيات بضاحية مدينة الخميسات، وحادثة حافلة خلفت 23 قتيلاً بمدينة خريبكة، وهي حوادث ترفع أعداد ضحايا حوادث السير في البلاد الذين بلغ عددهم خلال العام الماضي 3200 شخص.
وأعادت فاجعة منعجرات أزيلال، إلى الأذهان حوادث مماثلة لعل قاسمها المشترك هو ضعف البنية الطرقية والعشوائية التي تطبع النقل بهذا المجال، الذي ما زال خارج دائرة الدولة الاجتماعية التي وعدت بها في البرنامج الحكومي.
وفي نفس السياق، دعت المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور وزير النقل واللوجيستيك ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لتدارس وقف هذه الحوادث المتكررة أمام صمت الحكومة والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة حوادث السير المميتة.
