أزيلال 24 : متابعة
حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 27 يونيو الجاري، كتاريخ انطلاق أولى جلسات محاكمة البرلماني والوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية، الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد المالي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين سجن عكاشة، ضمنهم محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية. ويتشكل المتهمون من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.
ومن المقرر أن تجرى المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال، برئاسة القاضي علي الطرشي.
يُذكر أن مبديع، المحتجز حاليًا في سجن “عكاشة”، يواجه اتهامات خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، إلى جانب سبعة متهمين آخرين.
وجاءت إحالة مبديع إلى القضاء عقب التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكوى من الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي اتهمته بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة إدارته لبلدية الفقيه بنصالح.
وأشارت شكوى الجمعية إلى وجود “تبديد لأموال عمومية، اغتناء غير مشروع، خروقات في قانون الصفقات العمومية، تلاعبات في الصفقات، تضخيم قيمة الفواتير، وسداد مستحقات لأعمال لم تُنفذ، وتوجيه بعض الصفقات لشركات ومكاتب دراسات محددة”.
