الذكرى الثالثة والأربعين لانتفاضة الخبز بالدار البيضاء تسلط الضوء على مخاطر الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي

قلم  :أحمد رباص

- انتفاضة الخبز في المغرب
قبل ثلاثة واربعين عاما، خرج المغاربة بأعداد كبيرة للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي حركة قمعت بقسوة من قبل السلطات.
20 و21 يونيو 1981 هما يومان ميزا تاريخ المغرب المعاصر. شهدت الدار البيضاء آنذاك مأساة حقيقية بسبب التوترات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار العديد من المواد الأولية الغذائية، أبرزها الدقيق.
دفعت هذه الزيادات التي قررتها الحكومة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، (إحدى النقابات الرئيسية في البلاد) إلى الدعوة إلى الإضراب.
ورد الآلاف من الناس بالنزول إلى الشوارع. وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب، تم قمعها بقسوة من قبل السلطات. وذكر موقع Mèdias24 أن الدولة استخدمت آنذاك "أسلحتها، مما تسبب في سقوط االعديد من القتلى".
امتثالا لطلب من صندوق النقد الدولي، اضطرت الحكومة المغربية إلى أن تخفض بشكل كبير الدعم الذي كانت تمنحه للمنتجات الغذائية. أدت هذه الزيادة إلى اندلاع انتفاضة شعبية وإضرابات شلت الاقتصاد الوطني، خاصة في الدار البيضاء .
وبناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وضعت الحكومة المغربية برنامجا للإصلاحات الاقتصادية عام 1978 يقوم على تقليص استثمارات الدولة وزيادة الضرائب وتجميد الأجور. لكن ردة فعل شعبية أدت إلى التخلي عنه في عام 1979. وفي عام 1980، طلب صندوق النقد الدولي من المغرب اعتماد خطة تقشف جديدة وخفض دعمه للمنتجات الغذائية. أدى ذلك إلى قيام الحكومة بإصدار مرسوم بزيادة سعر الدقيق بنسبة 50٪ في يونيو 1981. ونظرا لحساسيتها تجاه رد الفعل الشعبي، منعت الدولة الخبازين من زيادة سعر الخبز.
انتشرت هذه الأخبار في سياق صعب: خلال السبعينيات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، مع أخذ التضخم بعين الاعتبار، بشكل أسرع من الأجور. وفي إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحميل الخبازين الزيادة المقررة، بدأوا إضرابا عاما في 20 يونيو. نتج عنه معاناة المواطنون من نقص الخبز وسرعان ما انتشر الإضراب في جميع أنحاء البلاد. 
في هذه الأثناء، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المركزية النقابية، العمال إلى إضراب عام كان يراد به إجبار الحكومة على إلغاء الزيادات. وفي بعض المدن تحول الأمر إلى أعمال شغب.
في الدار البيضاء، خرج 10 آلاف شاب إلى الشوارع. ونُهبت المتاجر وأحرقت المباني العامة واندلعت اشتباكات بين المضربين والشرطة. اختل التوازن لصالح الثانية عندما استدعت السلطات الجيش. وبحسب تقرير وزير الداخلية، خلفت أعمال القمع 66 قتيلا و110 جرحى، بينهم 73 شرطيا، فضلا عن 500 عملية اعتقال. من جهتها، حددت النقابات عدد القتلى بأكثر من 600 والمصابين بأكثر من 5000. أرغمت هذه الاحتجاجات الحكومة على تعليق تطبيق خطتها التقشفية مؤقتا.
- أصبح لضحايا "ثورة الخبز" قبر
قبل ثمان سنوات اعترفت الدولة بمسؤوليتها بمناسبة إحياء ذكرى الضحايا. يشهد على ذلك إشرافها على دفن الضحايا (114 بحسب الأرقام الرسمية، وأكثر من ألف بحسب النقابات). وجرى تدشين مقبرة بشكل رسمي يوم 5 سبتمبر 2016 من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وهو مؤسسة مغربية رسمية، بالتنسيق مع عائلات الضحايا.
اندرجت هذه المبادرة "في إطار مراقبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، التي أجرت سلسلة من التحقيقات في الأحداث الاجتماعية... والتي أتاحت لها معرفة مصير الضحايا"، بحسب ما أورده موقع Médias24 .
- الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة
وبهذه المناسبة تمن إزاحة الستار عن نصب تذكاري يحمل أسماء جميع ضحايا ما يسميه المغاربة "ثورة الخبز".
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، نقلا عن  مجلة TelQuel " إن هذا  الحدث هو في الواقع اعتراف رسمي بمسؤولية الدولة عن أعمال الشغب التي وقعت في يونيو  1981".
كما تلقت تيلكيل شهادة أمينة التي فقدت شقيقها في أعمال الشغب هذه: "هذه الالتفاتة طمأنتنا (...). أخيرا، أصبح لدى أخي قبر، وهذه العائلات هنا يشكلن عائلة واحدة. أشعر أن كل هؤلاءىالأشخاص المدفونين هنا هم أحبائي".