بني ملال  فم أودي :  خروقات وفضائح خطيرة بجماعة فم أودي ، والرئيس يتستر عليها

الكاتب الصحفي : اسعيد مديون

ما تزال روائح الخروقات النتنة تخترق جدران مقر جماعة فم أودي لتزكم أنوف الزوار والمارة ، فبعد فضيحة الارتشاء التي كان بطلها أحد أعوان الجماعة القروية لفم أودي ( الشكاية مسجلة بمكتب الضبط بجماعة فم أودي تحت عدد 1066 بتاريخ 12/10/2011 ) ، والتي تم التدخل الفوري لرئيس الجماعة ، ليقبر الشكاية المقدمة إليه بتوقيع التصميم موضوع الارتشاء ، رغم انف تصميم التهيئة لجماعة فم أودي الذي يمنع فيها البناء "zone réservée " ، ويرتكب خرقا قانونيا أفضع منه والمتمثل في التستر والامتناع عن متابعة وتقديم المرتشي إلى المساءلة القانونية بالإضافة إلى التصريح بالبناء بأماكن غير مرخصة لذلك . الشيء الذي يعتبر ضربا لسياسة أمينه العام في الحزب رئيس الحكومة .

لتتبعها فضيحة أخرى أنتن منها تناقلتها بعض المصادر من داخل جدران الجماعة ، وتتمثل في الامتحان المهني الذي نظم من اجل الترقي من السلم 8 إلى السلم 9  ، هذا الامتحان الذي اجتازه موظفان مع غياب موظفة،  وكان ذلك بشهر يونيو 2012 ، هذه الفضيحة بطلها أحد المتباريين الذي قدم شهادة يقال أنها غير قانونية تهم نقطته الوظيفية ( الشهادة ضوئية : Certificat Scannée  ) ، وقبلها منه السيد رئيس الجماعة القروية مع الكاتب العام السابق لها ، الذي تغيب يوم الإمتحان رغم كونه من اللجنة المشرفة ، وتم التكتم عنها لغرض في نفس يعقوب .

وحسب نفس المصادر ان هذه الوثيقة قدمت للجنة المشرفة على الامتحان المهني والتي اكتشفت أمرها ، بحيث ان صاحب هذه الشهادة التي يقال أنها غير قانونية ورغم تفوق زميله عليه بنصف نقطة في الإمتحان الكتابي والشفوي ،  كانت هذه الشهادة ستحسم الأمر لصالحه بسبب ارتفاع النقطة الوظيفية .

وتضيف المصادر نفسها أن اللجنة المشرفة أنجزت تقريرا مفصلا وقدمته لرئيس الجماعة القروية لفم أودي ، إلا أن الرئيس وكعادته بدل فتح تحقيق في الشهادة المقدمة إليه من طرف الموظف الذي يعمل تحت إمرته ، مع تقديمها للسلطات المختصة للتحقق من صحتها وقانونيتها ، قام بمحاولات عديدة لثني اللجنة عن قرارها والإعلان عن النتائج ، الشيء الذي لم تستسغه اللجنة بحيث طلبت من السيد الرئيس بإلغاء النتائج والإعلان عن دورة ثانية للإمتحان المهني . وهذا ما وقع بعدما حصل الموظف المتضرر على نسخة من الشهادة المذكورة ، وهدد بتقديمها  للجهات المختصة والقضائية .

وفي تصريح لمصدر موثوق منه رفض ذكر اسمه ومهمته بالجماعة ، أن الرئيس وللخروج من هذا المأزق وطي الملف ،  أعلن عن دورة ثانية للامتحان المهني خلال شهر يناير 2013  ، حضرها فقط الموظف المتضرر الذي حيكت ضده المؤامرة وجميع وسائل الإقصاء ، مع غياب الموظف صاحب الشهادة المذكورة ، والموظفة الثالثة .

فالأسئلة المطروحة وينتظر الإجابة عنها :

• ·  لماذا لم يتم التحقق من هذه الشهادة من طرف الكاتب العام للجماعة أولا ، ومن الرئيس ثانيا قبل الامتحان المهني ؟
• ·لماذا أصر الرئيس على اللجنة بالإعلان عن النتائج رغم رفضها للشهادة و التقرير الذي تقدمت به إليه ؟
• · فإذا كانت الشهادة قانونية لماذا سكت صاحبها عن حقه وتم الإعلان عن دورة ثانية للامتحان المهني مع تغيبه عنها ؟

أسئلة فعلا محيرة وتصرفات رئيس الجماعة غير مفهومة وغامضة تخفي وراءها العديد والكثير من التساؤلات والتخمينات ،  فإذا كان تستره على  العون المرتشي فلكونه من شيعته وحزبه ، أما الشهادة الغير قانونية والتي أريد بها اغتصاب حق للغير أليس هذا تزويرا ، يا سيادة الرئيس .

ولقرائنا الأعزاء عودة للموضوع