وجهة نظر منخرط حول التغطية الحاصل اليوم بالقطاع التعاضدي.
قلم : نحيب الخريشي
الهدر التعاضدي بين تاسيس الاتحاد الوطني للتعاضد و احداث لجنة التنسيف التعاضدي.
ستة سنوات مرت على تأسيس الاتحاد الوطني للتعاضد بالمغربي.
لم نسمع طيلة عذه السنوات ان الاتحاد الوطنيأي تشظم نشاطا عموميا لمناقشة مشاكل التعاضد و المطالبة باخراج مدونة للتعاضد للفصل بين التأمين التكميلي التضامني للتعاضديات و الشركات الخاصة الهادفة للربح.
لن نسمع ان الاتحاد الوطني للتعاضد ترافع ضد الحيف و الممارسة الديكتاتورية التي يمارسها صندوق "كنوبس" المنتهية صلاحيته ضد تدني الخدمات و التعويضات.
لم نسمع ان الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي قد سبق له ان قام بتقديم مذكرة جوابية تهم مقترح مشروع القانون الأساسي للتعاضديات الدي ارسلته وزارة التشغيل لكل التعاضديات مند سنوات.
لم نسمع يوما ان ما يسمى بالإتحاد الوطني للتعاضد المغربي قام بلقاء إقليمي او جهوي واحد مع المنخرطين لاخبارهم بجدو تاسيس اتحاد وطني للتعلضد و الاستماع لمتطلاباتهم و معاناتهم.
سمعنا من بلاغ موقع يوم 2024/7/19 على هامش الدورة العادية التاسعة عشرة للمحلس الاداري للتعاضدية العامة للموظفين المنظم بطنحة بأن مجالس التعاضديات بالقطاع العام عقدوا مجلس تنسيقيا و سيبقى اشغاله مفتوحة ( كانه مجلس للحرب ) مكالبين بحقهم في التركة و ملوحين بعوافب تهدد السلم الاجتماعي واضعين شغيلة العاضديات دروعا بشرية للحفاظ على ما اوضاع نظن ان قانون 65.00 قد فصل فيها و أعطى مدد محترمة لكل التعاضديات لتأهيل نفسها لوضعها المستقبلي، كي تحافظ على تواجدها و تنافسيتها بالسوق التأمين .
كم من الهدر للزمن التعاضدي حدث بين تاسيس الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي و بين بلاغ الاجتماع التنسيقي لاحداث اتحاد بين التعاضديات،د الم يكن الوقت كافيا لمجالس التعاضديات كي تهيء مشارع قوانين تحافظ من خلالها على هذا " الإرث التعاضدي" رغم علله التي تعود لما قبل الاستقلال و لما بعده، و لربما ما بعده كان أسوأ حسب رأي عدد من الخبراء و المهتمين.
نستغرب كما نأسف على كل ما جاء ببلاغ الاجتماع التنسيقي لتعاضديات القطاع العام لضعفه و لشروده عن التحولات الكبرى التي تعرفها ديناميكية التغطية الصحية.
كنا نظن ان ببلادنا بها خبرة بمجالات التأمين التكميلي لكن للأسف الشديد الخطاب اكبر من الحجم اهو حجز ام تخاذل؟.
مامعنى الحفاظ على مكتسبت قرن من الزمن، فتراته الاستعمارية؟.
ما معنى هذه التفرقة و هلق طبقات وسط التعاضظيان حين القول " الترافع عن مصالح المنخرطين و المنتخبين و المستخدمين"، اليس المنتخب و المستخدم منخرطا هو كذلك بالتعاضدية؟.
كيف نفسر المطالبة" باشراك التعاضديات في كل النقاشات حول مشروع قانون 23-50 و ليست للتعاضديات و عي بدون اطار قانوني و تنظيمي للمخاطبة الرسمية رغم توفرها على اتحاد وطني؟.
كيف بمن يطالب بالنقاش مع الحكومة في امور مدصيرية عن التغطية الصحية و صناديقها و يوظف ببلاغه كلام ليس من اختصاصه حين تحدث عن مكاسب تغيلة التعاضديات قاءلا ببلاغه:
" ال... عدم المساس بحقوقهم حفاظا على السلم الاجتماعي التعاضدي و تجنبا لخوض احتجاجات على غرار قطاع التعليم قطاع الصحة الجماعات الترابية"، كلام بعيد عن التعاضد و مشاكله.
اليس لشغيلة التعاضديات قانون نمودجي خاص يحميها من تعسفات الحهات النشغلة و غيرها، تذكرت بالمناسبة حوادث وقعت لشغيلة التعاضدية العامة للموظفين ( محمد الفرع وظف عدد من المستخدمين، حاء عبد المولى و ضردهم ظلنا و بعد عشر سنوات جاء السيد العثماني و ارجعهم لامكنتهم)، هل تدخلت الحكومة في الامر او قامت بوساطةمن خلال وزارة التشفيل او هيئة ACAPS؟.
ان ادارة التعاضدية لها مسؤولة على شغيلة القطاع التعاضدي بخيره و شره، و للشغيلة نقابات تتحدث بلسانها و تبلغ مشاكلها لمن يهمهم الأمر طبقا للقانون!!!.
خطاب يعكس الظعف و النوم عميق لمجالس التعاضديات، و الحال أن قانون 65.00 و مراسيم التطبيقية اعطت للتعاضديات و فيرها فرص كثيرة و مدة زمنية كافية لتعيد تعيء نفسها و هياكلها و تضع اسسا و اعمدة للتدبير كي تحافظ من هلالها مكانتها بسوق تدبير التامين الصحي التكميلي و تصون عبره كرامة المنخرطين و الإدارين أمام قوة هياكل التغطية الاجبارية الأساسية و تجبر اربااب الكؤسسات العلاجية و ارتفاع خدماتها.
يتبع.
نحيب الخريشي من اكادير منخرط بالتعاضدية العامة MGPAP فخر الانتماء.
