وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يستنفر الولاة والعمال بسبب إشكالات الأسواق الأسبوعية
ازيلال 24 :متابعة
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انتقادات شديدة للولاة والعمال بسبب التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي تستضيف الأسواق الأسبوعية. قبل أيام قليلة من عيد العرش، أشار الوزير إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتملك هذه الأراضي، وهي مسؤولية تتولاها الجماعات المحلية بالتنسيق مع قطاع التجهيز. أكد لفتيت على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسواق، كونها توفر خدمات مهمة وتعزز الموارد المالية للجماعات المحلية، وشدد على ضرورة تسريع إجراءات التملك وتحصين هذه الأراضي ضد أي تجاوزات.
طلب الوزير من الولاة والعمال إجراء جرد شامل للأسواق الأسبوعية المقامة على أراضي الملك العام بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة لقطاع التجهيز، وتقديم النتائج لوزارة الداخلية في أقرب وقت. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وضعية العقارات وإيجاد حلول قانونية لتسويتها، مما يعزز استقرار الوضع المالي للجماعات.
كما أعلن الوزير عن تخصيص مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية بتمويل مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة. وتم توجيه تعليمات لقسم المنازعات لتقديم تقارير دقيقة حول التعويضات المحولة إلى الملاك وفق أحكام قضائية، في إطار حل النزاعات المتعلقة بالرسوم على الأراضي غير المبنية. كشف الوزير أن مداخيل أسواق الجملة تجاوزت 400 مليون درهم، وأن رقم معاملاتها بلغ 7 مليارات درهم، مع وجود 822 سوقاً في البلاد، منها 753 في المناطق القروية.
وإلى جانب ذلك، طالب لفتيت الولاة والعمال بإجراء جرد شامل ودقيق لجميع الأسواق الأسبوعية المقامة فوق الأوعية العقارية التابعة للملك العام للدولة، والتي لا تزال تؤدي وظيفتها، بالجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي، بالتنسيق مع رؤساء مجالس الجماعات المعنية وممثلي المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع التجهيز.
وشددت المراسلة ذاتها على وجوب موافاة وزارة الداخلية بنتائج الجرد في أقرب الآجال، حتى يتسنى للمصالح المختصة بالإدارة المركزية وضعية العقارات المعنية، بتنسيق مع شركائها، وبحث السبل القانونية لتسوية وضعيتها.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وكشف فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين شهر ماي الماضي، عن تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته وزارته بمعية شركائها، موضحا أن هذا البرنامج ستموله كل من وزارة الداخلية بـ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بـ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ 250 مليون درهم.