وأكد المصدر ذاته، على أن أساتذة هذه اللغة، يرفضون تدريس مادة أخرى غير الأمازيغية، ويرفضون تكليفهم بمواد تخرج عن نطاق تخصصهم.
وأضاف، أن الموقف الرافض لأساتذة اللغة الأمازيغية، لقرار الوزارة الوصية في هذا الشأن، أدى بشكل اعتبره غير عادل إلى إقصائهم من المنحة.
وترى التنسيقية الوطنية لأساتذة الأمازيغية، أن غياب الأخيرة عن مدارس الريادة، فيه إقصاء لهذه اللغة من البرامج التعليمية في مدارس الريادة، الشيء الذي يعمق الإحساس بعدم المساواة ويؤدي إلى تهميش أساتذتها، تردف التنسيقية.
وطالبت، بوجوب إعادة النظر في القرار الصادر وضمان إدراج أستذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، ضمن المستفيدين من المنحة، واستدراك الزمن الدراسي المهدور للتلميذات والتلاميذ.
وكانت عدد من المديريات، حاولت تكلفيف أساتذة اللغة الأمازيغية بتمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات داخل مدارس الريادة، وذلك بدعوى أنه لم يتم إدراج الأمازيغية في مقاربة طارل، على اعتبار أنها ليست مادة أساسية.
وفي وقت سابق، عبر أساتذة اللغة الأمازيغية عن رفضهم استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع مؤسسات الريادة، وتكليف أساتذتها بتدريس مواد خارج تخصصاتهم. وأوردت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية في بيان مجلسها الوطني أنها تفاجأت كبداية كل سنة دراسية بـ “العشوائية والارتجالية” التي تطغى على تدبير ملف اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية.
وسجلت التنسيقية توصلها بشكل يومي بالعشرات من الشكايات من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية، وتعرضهم لمجموعة من المضايقات بسبب رفضهم الاشتغال بصيغ غير قانونية أو تدريس مواد أخرى خارج تخصصهم الأصلي، خاصة في مدارس الريادة. وقالت إن مشروع مدارس الريادة حمل معه مشروع إقصاء الأمازيغية بدل تعميمها وتوسيع مجال استخداماتها.