الجزائر تفرض الفيزا على المغاربة الراغبين في دخول ترابها
أزيلال 24 : متابعة
في موقف مثير للسخرية والضحك، كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني أصبحت إلزامية لجميع الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأضافت الوزارة، أن الجزائر التي لطالما إلتزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي. تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021. المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص.
واتهمت الجزائر، المغرب باساءة إستغلال غياب التأشيرة بين البلدين، محاولة التغطية على هذا "العداء" المباشر للمغاربة بأسطوانة مشروخة من الأكاذيب.
وقالت في خرجة تنضاف إلى أخبارها المظللة والغريبة "إن المغرب إنخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني. فقام بتنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر. ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس. بالإضافة كذلك إلى نشر عناصر إستخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
وادع نظام الكابرانات، أن الجزائر أصبحت مهددة في أمنها، مما جعلها تفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، محملا مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين للمغرب.
المغرب كان قد ألغى فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين سنة 2004 بعدما كانت سارية منذ عام 1994.
هذه الدعوة ، تأتي ردا على الخطوة الجزائرية التي أعلن عنها اليوم، وكذا بعد تورط جزائريين في محاولة الإساءة للمغرب عبر الهجمة الأخيرة على مدينة سبتة المحتلة ، وخروج مواطنين جزائريين ينتحلون صفات مواطنين مغاربة للإدلاء بتصريحات مسيئة للمملكة ورموزها.
في هذا الصدد ، حذرت عدة أصوات من أن السماح بدخول المواطنين الجزائريين الى أرض الوطن بدون تأشيرة ، سيفتح الباب أمام مندسين للإساءة للمملكة، خاصة و أن المغرب مقبل على استضافة أحداث قارية و عالمية مثل كأس أفريقيا 2025 و كأس العالم 2030.
تاريخيا، فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين في 1994 ، بعد هجوم استهدف فندق أسني في مراكش.
واتهمت الرباط حينها أجهزة الاستخبارات الجزائرية بالتورط في العملية، فردت الجزائر بإغلاق حدودها مع المغرب.
