الداخلية تعصف برؤساء جماعات بسبب اختلالات.. ومطالب بتحريك المتابعات القضائية في حقهم

 أزيلال 24 : متابعة

تتوالى خروقات العديد من رؤساء مجالس الجماعات الترابية، حيث تم رصد ملفات تتعلق بسوء التدبير، وتجاوزات قانونية. وقد قامت وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل توقيف عدد من هؤلاء الرؤساء، في انتظار قرارات العزل، في حين تم بالفعل عزل بعضهم، وفق ما حدث بالقنيطرة وطنجة وابن جرير وسطات....وتعهدت أن لاتستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة.

وتعليقا على الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الأخيرة تابعت القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن بعض رؤساء الجماعات الترابية والمستشارين، “حيث قضت هذه القرارات بتوقيفهم عن مزاولة مهامهم، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية لعزلهم”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ، أن “هذه القرارات، تستند إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مما تعتبره الجمعية خطوة إيجابية ومهمة”. مشيرا إلى أنها “أعربت عن أملها في أن تشمل هذه التقارير جميع الجماعات ورؤسائها، دون أي استثناء أو تمييز”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على “ضرورة أن تكون هذه القرارات والتحقيقات التي تؤكدها المفتشية العامة للداخلية، قائمة على أساس المساواة، ودون أي اعتبارات سياسية أو غيرها”، وفق تعبيره. مشيرا إلى ضرورة “إحالة وزارة الداخلية هذه التقارير، التي قد تكتسي طابعا جنائيا، إلى القضاء، والنيابة العامة، لتحريك المتابعات القضائية ضد هؤلاء الرؤساء والمستشارين، بتهم تتعلق بجرائم الفساد المالي”.

كما شدد المتحدث، على أهمية “حرص النيابة العامة على فتح مسطرة الاشتباة في غسل الأموال بالنسبة لهؤلاء المتورطين في اختلالات مالية وقانونية وإدارية”. مسجلا أن تشمل التحقيقات التي أنجزتها وزارة الداخلية، موظفي هذه الجماعات الترابية، “وخاصة أولئك الذين يتولون مسؤوليات ذات طبيعة خاصة، مثل أقسام التعمير، ومنح بعض الرخص، وغيرها”.

واعتبر محمد الغلوسي، أن “هناك موظفين قد ظهرت عليهم معالم الثراء، مما يستدعي من وزارة الداخلية إجراء الأبحاث اللازمة في هذا الجانب”. داعيا النيابة العامة، إلى “القيام بتحقيقات بشأن شبهة الفساد المتعلقة ببعض الموظفين والمسؤولين، استنادًا إلى التقارير التي ستتوصل بها من مجلس الأعلى للحسابات، أو غيرها من الجهات المختصة”.

من جهة ثانية، أكد الناشط الحقوقي، أن “المغاربة يطمحون إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، ومكافحة الفساد، ونهب المال العام والرشوة”.

وأوضح أن “الفساد يمثل خطرا حقيقيا على البرامج التنموية، ويهدد السلم الاجتماعي، كما يساهم في خلق مناخ يسوده الخوف من استثمار الأموال”. داعيا أن تكون “الدولة حازمة في مواجهة جميع مظاهر الفساد، وأن تعمل المؤسسات المعنية على إعداد تقارير تهدف إلى تخليق الحياة العامة، ومحاربة كل أشكال الفساد”.

”بلادنا24“